شنَّ شوريون هجوماً لاذعاً على المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والذي يحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير.

واضطرت لجنة الخدمات إلى سحب تقريرها بعد الهجوم الذي وصل إلى حد وصف النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، تمرير المرسوم بـ «وصمة عار».

وأشارت العضو دلال الزايد، إلى أن «المواد تعاني من عوار قانوني»، مؤكدة أن «المادة الرابعة تمنع الجمع بين عضوية أكثر من جمعية، وهذا المنع لا يوجد له مبرر دستوري أو تشريعي»، وتابعت «والحكومة كان لديها وقت لتعديل العوار، لذلك أجد من العيب عليَّ الموافقة على هذا التشريع وبه هذا العوار».

وبيَّن العضو عبدالعزيز أبل، أن «المرسوم بقانون صدر في العام 2010 أي في عهد الإصلاح، أي في القرن 21، يعني إننا في عهد وقرن متقدم في العناية بحقوق الإنسان، ولا أعتقد أن ذلك فات من صاغ هذا المرسوم»، وأوضح أن «البحرين صدقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولا أعلم أن من صاغ المواد، البحرين دولة حضارية ومتقدمة بينما المواد تتراجع بنا للقرون الوسطى».

وأضاف أبل «واضع المواد جالس في غرفة مغلقة ولا يعلم بالعالم وما يدور من حوله»، مستغرباً من «وضع هذه الفكرة لمنع أن البحريني لا يمكنه الجمع بين أكثر من جمعية أهلية»، مؤكداً أن «نصاً منتمياً لأية جمعية أهلية وسياسية هو مخالف».

ولفت أبل إلى أن «نقل خبر أو التحدث عن الجمعية المخالفة يعاقب عليه، وهذا أمر مؤسف وغير معقول أبداً، والمرسوم فيه جانب إيجابي لدعم الرياضة، لذلك مع تمريره على أن يعدل فيه مواده لاحقاً».

وتساءلت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي «أي قانون في العالم ينص على ما نص عليه المرسوم بأن من يريد الانضمام لاتحاد رياضي عليه الانسحاب وترك جمعيته؟»، مستغربةً «كيف سيوافق الوزير على الطلبات، ووفق أي معايير؟ هذا يعني عدم المساواة».

وأكد رئيس لجنة الخدمات عبدالرحمن عبدالسلام، أن «النص فيه عوار؛ إذ أن المنع هو للجمع بين مجلسي إدارة وليس للعضوية كما هو في النص، وهذا ما تم رفضه في حوار التوافق الوطني الأول»، وأشار إلى أن «المرسوم بقانون فيه مواد أخرى إيجابية، وهي متطلبات للجنة الأولمبية الدولية لذلك نرى تمرير المرسوم؛ لأن الرفض يعني عدم تمرير هذه الإيجابيات على أن يتم تعديل النص لاحقاً».

وأفادت العضو لولوة العوضي، أن «الدستور منح المواطنين الانضمام للجميعات بحرية مطلقة مما يعني أن التقييد مخالف للدستور وفيه عوار»، وتساءلت «هل وصلنا إلى درجة أن هناك شكاً في عدم دستورية مواد أو مرسوم بقانون، ونمرره بغض النظر عن مخالفته للدستور على أن نعدله لاحقاً؟ وهذا أمر خطير».

وشددت العوضي على أن «نص المادة أعط الوزير سلطة تقييد مطلقة بدون معايير، وهذه لم تعطَ حتى لرئيس الوزراء»، وتابعت «نحن أمام نص معيب، ولا أظن المبررات كافية، والمرسوم بقانون صدر في العام 2010 واليوم نأتي لنمرره؟»، وواصلت «البحرين تجاوزت مرحلة سلطة مطلقة لأي كان، ويجب على المجلس منع منح السلطة المطلقة لأي شخص لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة».

من جهته، رد رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضية هشام الجودر، بالقول إن «المرسوم بقانون صدر للموائمة بين القانون المحلي والقوانين الدولية المعنية، وجميع الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس تم أخذها بعين الاعتبار في نقاش اللجان»، مبيَّناً أن «المؤسسة وعدت بطرح قانون جديد سيتم طرحه بعد الانتهاء منه، والذي سيفصل الأندية عن وزارة التنمية الاجتماعية، إذ سيكون قانوناً معنياً بالشئون الرياضية».

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، إن «المجلس أعاد المرسوم بقانون إلى اللجنة لإعطاء السلطة التنفيذية الفرصة لتقديم تعديل على المادتين محل الإشكال»، وواصل «وهذا منذ يناير/ كانون الثاني العام 2012 وحتى اليوم نوفمبر 2013، ولكن لم يتم التعديل».

وأردف فخرو أن «المادتين تسيئان للبحرين، والبحرين عليها هجوم من جهات كثيرة ولا نريد أن نضع لنا مواد نهاجم من خلالها، والمادة الرابعة تضيق على الجمع بين أكثر من جمعية، وهذه المادة لم توضع حتى في العام 1989 عندما كانت البحرين تعيش ظروف سياسية معينة».

وأضاف «أنا متأكد أن هناك أعضاء في المجلس هم أعضاء في أكثر من جمعية، وليس من العيب أن نقف وقفة واحدة من أجل تصحيح هذا القانون».

وأعتبر فخرو أن «العيب والخطأ التمسك بهذا الخطأ، ونتمنى أن تقوم السلطة التنفيذية بشيء»، وبيَّن أن «التاريخ سيسجل أن مجلس العام 2013 مرر مرسوم بقانون يعلم أنه خطأ ويسلب الحقوق»، مؤكداً أن «على الحكومة إعادة النظر في المرسوم بقانون قبل رفضه»، داعياً لـ «رفض المرسوم بقانون، فلا يمكن أن يأتي يوم ليقال أن مجلس 2013 مرر هذا التضييق».

ولفت فخرو أن «الموضوع يحتاج من الحكومة إلى سطرين، إذ يمكن للحكومة التقدم بمشروع بقانون خلال الأسبوعين المقبلين»، وتابع «ونحن أمام وضع محرج أمام المنظمات الدولية»، معتبراً أن «المعيب تمرير قانون يعتبر وصمة عار على البحرين».

وأمام هجوم الشوريين طلبت لجنة الخدمات سحب التقرير، وذلك بعد أن أوصت بالموافقة على المرسوم بقانون.

وعلقت العضو دلال الزايد على السحب بالقول إن «السحب ليس سحب بالمعنى، إذ أنه تعديل مسار».

وكانت لجنة الخدمات في تقريرها اطلعت على التقرير السابق، وأوصت بالموافقة لقناعتها بالأسباب والمبررات التي ساقتها اللجنة السابقة من أنه فيما يتعلق بالمادة («4» فقرة أخيرة) من المرسوم بقانون، والتي تنص على: «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير»، أن صياغة المادة وضعت قيداً لا مبرر له، حيث اشترطت موافقة الوزير على الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة، إذ أن هذا القيد - كما ذكر سابقاً - قد يفوّت على المواطن فرصة العطاء والبذل في خدمة مجتمعه ومزاولة علاقاته الاجتماعية من خلال انضمامه إلى أكثر من جمعية وتقيده في جمعية واحدة فقط ومجال واحد لا غير، خاصة في ظل الإحجام عن العمل التطوعي.

وتابعت اللجنة بالنسبة لما ورد في المادة الثانية من المرسوم بقانون بخصوص استبدال نص المادة (60) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، حيث نصت المادة الجديدة على «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتمياً لأية جمعية سياسية أو أهلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادي أو اتحاد رياضي واحد».

فإن اللجنة وجدت أن الصياغة التي جاءت في الفقرة الأخيرة من هذه المادة لا تعطي المعنى المقصود الذي أراده المشرع، كما أوضحته المؤسسة العامة للشباب والرياضة عند حضور ممثليها أمام اللجنة، حيث أفادوا بأن المقصود من هذا المنع هو عدم جواز الجمع بين أكثر من مجلس إدارة نادٍ أو اتحاد رياضي واحد، وليس الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي (...).