أنهى المدير العام لمنظمة الطاقة الدولية محمد البرادعي محادثات في طهران قبل أسبوعين على موعد انتهاء المهلة التي حددتها المنظمة كي تكشف إيران عن منشآتها النووية، وتمت الزيارة بناء على طلب الحكومة الإيرانية.

يرى المراقبون في طهران أنها خطوة تشير إلى استعداد إيران للتوقيع على بروتوكول اضافي يحلق بالاتفاقية الدولية للحد من انتشار «أسلحة الدمار الشامل» التي تنص على السماح بتفقد منشآتها من قبل خبراء منظمة الطاقة الدولية. وأشيع نقلا عن مصادر حكومية في طهران أنه سمح لعدد من خبراء منظمة الطاقة الدولية الذين يوجودون في إيران منذ وقت، تفقد منشآت تابعة للبرنامج النووي لم يكن يسمح لهم سابقا بزيارتها.

يضع التوقيع على اتفاقية إضافية تنص على فرض مراقبة على البرنامج النووي، إيران أمام مشكلة سياسية داخلية وخارجية. فيما يتعلق بالخارج تخشى إيران خسارة ماء الوجه أمام «دول عدم الانحياز» ومن الداخل لا يستطيع أي مسئول الإيحاء بأنه في الوسع ممارسة الضغط على إيران. وكانت منظمة الطاقة الدولية منحت إيران بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول الماضي مهلة حتى تاريخ 31 اكتوبر/ تشرين أول الجاري كي توافق على توقيع اتفاقية ملحقة وتقديم معلومات وافية عن خمس منشآت تابعة لبرنامجها النووي.

وفي اللقاء الذي تم بين المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني، والبرادعي، صرح الأخير «أن إيران مستعدة للتوقيع على الاتفاقية الملحقة».

إلى جانب الاتفاقية الملحقة والأسئلة العالقة دخل على النقاش الجاري موضوع دفع إيران إلى التخلي عن نشاطها في مجال تخصيب اليورانيوم. وتعمل إيران منذ نهاية الثمانينات في تمويل بناء منشآت لتخصيب اليورانيوم في منطقة ناتانس. وفي رسالة بعث بها وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتاريخ 4 أغسطس/ آب إلى الحكومة الإيرانية، طلبوا فيها أن يجري وقف العمل بتخصيب اليورانيوم وأن يجري التوقيع على اتفاقية ملحقة بالاتفاقية الدولية للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، مقابل اعتراف الاتحاد الأوروبي بحق إيران في الحصول على صناعة ذرية خاصة بها.

وافقت سائر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذا العرض غير أن إيران تتمسك برغبتها في مواصلة تخصيب اليورانيوم على الأقل في المفاعل المائي الذي أنجزته روسيا في منطقة بوشير. وتأمل إيران بأن يوافق الاتحاد الأوروبي على برنامج تخصيب اليورانيوم الذي تعمل به. وتم العثور في ناتانس وشركة خلاجي للكهرباء على آثار يورانيوم زادت نسبة تخصيبها عن 50 في المئة بينما حاجة التخصيب لا تتجاوز عادة نسبة 3,5 في المئة. ويحتاج المرء لبناء القنبلة النووية إلى يورانيوم يبلغ نسبة تخصيب قدرها 80 أو 90 في المئة. كما قامت إيران ببناء مفاعل مياه ثقيلة في منطقة أراك يعتقد أن الهدف منها إنتاج مادة البلاتونيوم لاستخدامها في صناعة «أسلحة الدمار الشامل». لهذا السبب يطالب الأوروبيون إيران وبإلحاح أن تتوقف عن العمل في إنتاج اليورانيوم المخصب.

في الأشهر الماضية ثارت شكوك عن استعداد إيران لحل النزاع النووي سلما. السبب في ذلك احتمال أن تكون طهران خرقت اتفاقية الضمان بعد اكتشاف ما يشير إلى قيامها بتخصيب اليورانيوم. ليست إيران مستعدة للكشف عن المصدر الذي زودها باليورانيوم وكل ما أشيع انها حصلت عليه في السوق السوداء. وكانت ايران نفت استيرادها يورانيوم لغرض إجراء اختبارات، لكنها قالت انها تحتاج إلى 2 كلغ من هذه المادة. ثم نفت قيامها باختبار قبل بناء موقع التخصيب في ناتانس وهو الموقع الذي كان ينبغي عليها إخطار منظمة الطاقة الدولية به. وتقول منظمة الطاقة الدولية إنه ليس من المعقول بناء موقع ناتانس من دون أن يكون جرى اختبار مسبق.

نتيجة النزاع النووي مع إيران غير معروفة. ويسهم في هذا الغموض اختلاف استراتيجية أهم ثلاثة أطراف: خلافا لموقف الحكومة الإيرانية تصر واشنطن على أن تكون إيران خالية تماما من السلاح النووي. الاتحاد الأوروبي يؤيد امتلاك إيران برنامجا نوويا مدنيا ضمن شروط أهمها عدم قيام إيران بتخصيب اليورانيوم وإنما التزود به من روسيا مقابل إعادته لمصدره بعد استخدامه. والاتحاد الأوروبي جاهز للتعاون التكنولوجي مع إيران في إطار هذا العرض.

وهناك «إسرائيل» التي تهدد وتحرض الدول الكبرى بمحاصرة ايران او توجيه ضربة عسكرية لمؤسساتها العاملة في هذا المضمار