قالت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في تقريرها بشأن مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة إن «نسبة عدد الموظفين الذين يتقدمون بطلبات الاستقالة الإرادية ومن ثم الحصول على معاشات تقاعدية، تبلغ نحو 25 في المئة من اجمالي الموظفين المنتهية خدماتهم، مقابل نسبة 15 في المئة لمن بلغ سن التقاعد الاعتيادي وهو (60) سنة».

ورفض مجلس الشورى المشروع بقانون المقدم كمقترح بقانون من مجلس النواب ويأتي الرفض بعد تمرير مجلس النواب للمشروع.

ويتألف المشروع بقانون بحسب لجنة الخدمات - التي أوصت برفض المشروع من حيث المبدأ- فضلاً عن الديباجة، من مادتين، تتناول المادة الأولى منه إلغاء المادة (19) من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بخفض المعاش بنسبة 5 في المئة إذا قلت سن الموظف أو المستخدم عن 45 سنة، وبنسبة 2.5 في المئة إذا زادت على ذلك وقلّت عن (50) عاماً، وذلك إذا كان سبب انتهاء الخدمة هو الاستقالة، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.

وقالت اللجنة إن مشروع القانون في حالة إقراره يؤدي إلى ارتفاع معدلات التقاعد المبكر الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد المتقاعدين، ما ينعكس سلبًا على المركز المالي للهيئة، ويحرم الجهات الحكومية من الكوادر الوظيفية في بعض التخصصات المهمة، والتي عادة ما تكون الدولة قد تكفّلت ابتعاثهم وتدريبهم، الأمر الذي يفرغ النص من هدفه في المحافظة على الخبرات الوظيفية التخصصية.

وأكدت اللجنة أن المشروع سيؤثر على الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث سيحرمها من تحصيل الاشتراكات واستثمارها عن مدد مناسبة للمؤمن عليهم، مقابل ما ستتحمله الهيئة من أعباء مالية نتيجة صرف معاشات تقاعدية للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم لفترات زمنية طويلة قبل بلوغ سن التقاعد الاعتيادي، بحيث لا تتناسب اشتراكاتهم التقاعدية مع ما سيحصلون عليه من مزايا لسنوات طويلة.

ولفتت لجنة الخدمات إلى ازدياد نسبة عدد الموظفين الذين يتقدمون بطلبات الاستقالة الإرادية ومن ثم الحصول على معاشات تقاعدية، وأن نسبتهم تبلغ نحو 25 في المئة من اجمالي الموظفين المنتهية خدماتهم، مقابل نسبة 15 في المئة لمن بلغ سن التقاعد الاعتيادي وهو (60) عاماً، وفقا للمرئيات الأخيرة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب العمل على الحد من هذه الظاهرة لحماية الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية.

وأوضحت أن الكلفة المالية التقديرية التي ستتحملها الهيئة بناءً على معدلات الخروج على التقاعد الحالية وأعداد المنتهية خدماتهم لأسباب إرادية أو حكم قضائي أو تأديبي تصل إلى 2.4 مليون دينار سنويّاً ستتحملها الهيئة لفترات طويلة ما سيكون له الأثر السلبي على المركز المالي للهيئة.