نسمع عن دعاوى قضائية في واشنطن، وفي لندن عن فساد كبير وضخم قدر بالملايين لتمرير صفقات بالمليارات في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركات أجنبية من بينها شركة «ألكوا».
تتحدث صحف أجنبية ووكالات أنباء عالمية عن واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في البحرين، فيما لا يتحدث أحد في البحرين عن هذه القضية، بل صمت الجميع فيما عدا صحيفة «الوسط» التي تنشر ما تنقله الصحافة الأميركية والبريطانية عن دعاوى قضائية، وبعض النواب في الفصل التشريعي الثاني.
الادعاء البريطاني، كشف مؤخراً عن تفاصيل جديدة وأرقام كبيرة اتهم فيها رجل أعمال من أصول أردنية يحمل الجنسيتين البريطانية والكندية بدفع أموال بشكل غير قانوني بلغت 40 مليون جنيه استرليني (63 مليون دولار) لمسئول كبير سابق في شركة «ألبا» وفي الحكومة والمدير التنفيذي السابق للشركة أيضاً لضمان الحصول على عقود تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار لشركات من بينها شركة ألكوا الأميركية.
الادعاء البريطاني ذكر أن بروس هول الاسترالي الجنسية الذي كان مديرا تنفيذيا لـ «ألبا» من عام 2001 إلى عام 2005 حصل على نحو ثلاثة ملايين جنيه استرليني، وأن هول اعترف بتهمة التآمر من أجل الفساد الموجهة له وأقر باشتراكه في مؤامرة إجرامية مع رئيسه البحريني ورجل الأعمال وانه سيكون أول شاهد يستدعيه الادعاء في القضية.
من الوهلة الأولى قد يعتقد البعض أن القضية مجرد اتهامات لا صحة لها ليتحرك الادعاء البحريني من جانبه، للتحقيق والكشف عن تفاصيل القضية ومحاكمة المتلاعبين بالمال العام، إلا أن رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة في 30 مايو/ أيار 2010 أخلى مسئولية الديوان من قضية شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) المطروحة أمام القضاء الأميركي فيما يتعلق بدفع شركات أجنبية رشاً للحصول على تخفيضات في أسعار بيع الألمنيوم.
الجلاهمة قال في ذلك الوقت: «إن دور ديوان الرقابة المالية انتهى والفصل الآن في ساحة القضاء». والذي لم يحرك ساكناً منذ ذلك الوقت حتى الآن.
الجلاهمة أكد أن «الديوان طرح في نسخة تقريره للعام 2005 عدة ملاحظات بخصوص العقود المبرمة بين شركتي «ألبا» و«ألكوا» في قضية دفع رشا، وعلى ضوء ذلك حركت الشركة (ألبا) دعاوى قضايا في أميركا».
ويبقى السؤال، بعد حديث الجلاهمة، لماذا حركت «ألبا» القضية فقط في المحاكم الأميركية على ضوء تقرير ديوان الرقابة المالية في العام 2005، ومن ثم تحرك الادعاء البريطاني، ولم يتم تحريك القضية في القضاء البحريني حتى الآن؟!
في فبراير/ شباط 2008، رفعت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) دعوى تعويض قضائية ضد شركة «ألكوا» أمام المحكمة الأميركية، وذلك بشأن الأضرار الناجمة عن تجاوزات تمت على مدى 17 عاما الماضية. وشملت لائحة الدعوى عددا من المسئولين السابقين البارزين بالشركة والذين يمثلون العناصر الرئيسية في هذه الانتهاكات تجاه شركة (ألبا) وحكومة البحرين وذلك فيما يتعلق بسلسلة من العقود التي ترجع إلى العام 1990.
إلا أن «ألبا» لم تحرك دعوى قضائية محلية ضد الشخصيات البحرينية الضالعة في قضية الفساد، والتي تسلمت الرشا المالية وبالملايين لتسهيل تلك الصفقات، رغم ما كشفه تقرير ديوان الرقابة المالية في العام 2005 والادعاء الأميركي والبريطاني، وهو الأمر الذي يثير الريبة والاستغراب، ويجرنا للحديث عن تستر على المسئولين الحقيقيين في البحرين المرتبطين بإحدى أكبر قضايا فساد مالي، قد تطيح برؤوس كبيرة.
منذ العام 2008، والشارع العام في البحرين، يطالب النيابة العامة بالتحرك للكشف عن الضالعين في واحدة من اكبر قضايا الفساد، ومن قبل مسئولين كبار في الدولة، منذ ذلك الوقت الشارع البحريني يترقب محاسبة سراق الملايين، بدلاً من ملاحقة من يجنون «الملاليم».
رغم كل ذلك أصبح المتهم بالرشا في البحرين، في منصب رفيع جديد ولكنه لم يبعده عن الملاحقة القانونية، كما أن صفقة التسوية التي أعلنت عنها شركة «ألبا» في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وقبول شركة «ألكوا» بدفع 85 مليون دولار نقداً إلى شركة ألمنيوم البحرين لتسوية قضية الابتزاز والاحتيال التي رفعتها، بالإضافة إلى اتفاق طويل الأجل لتزويد شركة ألبا بالألومينا ليصل مجموع التعويضات إلى 447 مليون دولار أميركي، لا يمكن أن تعفي المسئولين البحرينيين من المحاكمة بتهمة الفساد.
بات واضحاً أن السلطة في البحرين لجأت إلى التسوية، في المحاكم الأميركية، لغلق ملف واحدة من أكبر الفضائح المالية في البحرين، ولقطع الطريق نحو المطالب بمحاسبة ومحاكمة المفسدين وسراق المال العام.
التسوية التي توصلت لها شركة «ألبا» البحرينية، مع شركة «ألكوا» الأميركية، لا تسقط أبداً الحق العام في ملاحقة المرتشين، واسترجاع الملايين.
في أكتوبر 2010 أعلن رئيس مجلس إدارة شركة ألبا، محمود الكوهجي، خلال مؤتمر صحافي أن «الشركة ستستمر في مقاضاة المتهمين الآخرين في المحاكم الأميركية والبريطانية والبحرينية لاستعادة حقوقها»، وحتى الآن لم نسمع عن أي قضية تدار في المحاكم البحرينية ضد من تسلم رشوة مالية قدرها 63 مليون دولار أميركي.
يبدو أن «سياسة الإفلات من العقاب» تخطت حدود القضايا السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان، وأصبحت شاملة لكل المجالات، فمنذ أن خلقنا لم نسمع عن محاكمات «الهوامير» وسراق الملايين، كما يبدو أن مجلس النواب ملتزم بسياسة «وإذا بليتم فاستتروا» أو بالأحرى فـ «تستروا».
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4083 - الأحد 10 نوفمبر 2013م الموافق 06 محرم 1435هـ
فمنذ ان خلقنا لم نسمع
فمنذ ان خلقنا لم نسمع بمحاكمات الهوامير و انما بمحاكمة جائع التقط 4 ثمرات كنار و قضايا اخرى مشابهة
لماذا الاصرار على محاكمة الابرياء الاثنين من صغار موظفي البا !!!!
المرتشيين والفاسديين (الهوامير) الحقيقيين اصبحوا معروفين لدى الراى العام المحلي والعالمي ولكن الغريب فى الامر هو اصرار محمود الكوهجي على مواصلة محاكمة 2 من صغار موظفي البا البحرينيين بنفس التهمة تغطية على الهوامير الكبار وذلك للاستهلاك المحلي وتنفيذا لمقولة اذا بليتم فتستروا!!!
عنك أصمخ!
إذا كبيرهم يقول إذا بليتم فستتروا... يعني مثل مايقول المثل عمك أصمخ ولا كأنه صاير شي !
من راقب الناس بات متهما
طبق مقولة الطهراني اذا بليتم فاستتروا واوي حلال واوي حرام
اذا سرق السارق ( امر عادي ) كل يوم سرقة
قال الرسول الكريم صلى الله وآله ( انما أهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )
صدق رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام
س ع
من أمن العقوبه أساء الأدب
الفساد في جميع الوزارات والمخفي أعظم لي هذه الأسباب الشعب يصيرعلى الحكومه المنتخبه
أطالب بمحاكمة من لم يتستر على المفسدين
أطالب بمحاكمة كل من لم يتستر على المفسدين لعدم تطبيقهم المقولة المشهورة إذا بليتم فاستتروا
وعليه نحن شعب الفاتح العظيم نطالب باتخاذ اقصى العقوبات بحقهم لينالوا جزائهم
يعاقب الفقير إذا سرق
نعم في هالديرة بس الفقير إذا سرق لكن الهوامير ما يقدرون عليهم
v
لان 50% 50 ويا ربعه بعد ويش
فساد عالمي أو فساد محلي أو مشترك؟
يقال قام بها الكبار لكن الصغار يقدمون للمحاكم والمسائلات! اليوم لا يعترفون بنهب مثل ما كان في شركات مثل طيران الخليج كما البا وبابكو وغيرها من الشركات المحليه! هنا مصالح أمريكيه غربيه ويمكن يقال عربيه لكن مصانعها أو شركاتها تعمل بالرشوه والكميشن. يعني ليش غش تجاري لكن رشوه؟ وهذا يعني فسا أمريكي محلي عربي. أليس كذلك؟ يعني أين الحريه التي ت\\عيها أمريكا وبريطانيا؟ وأين حقوق الإنسان المهضومه حقها؟
رفاع العز
و ماذا عن فضائح ال ..................
الراشي والمرتشي
الحديث هنا عن مجموعه من شركات ومشاركات وليس عن أفراد فقط! فتحويل قضية أو جريمه ما إرتكبت في البحرين إلا أن أطرافها في الخارج والداخل بينما المتضرر المال العام في البحرين فهذه قضيه عالميه وليست محليه!
فساد
حرام عليكم يا ايها المفسدون أنا جامعي وكنت أعمال ب 120 دينار في التسعينات. وخمس ربيات لكل ساعة اوفرتام.
حلال
فلوسك حلال من تعب عليك بلعافيه
الإرهاب والتخطرف والتغطرس والإنغماس في الملذات لكن
قد لا يقال أن الإرهاب أمريكي لكن مصنع عربي!
لتخلف الجاهلي وبسط نفوذهم عن طريق ما تسمى التجاره العالميه الحره.
هنا البحرين
مو جديدة
التغيير قادم لا محال
«وإذا بليتم فاستتروا» سرقة أموال وأراضي وبحار ، سفرات وإجازات في أوروبا على الشعب ، تجنيس سياسي ، قتل وتعذيب بالسجون ، إنتهاك أعراض ، الهجوم على المنازل والناس نيام ، كل هذه البلاوي وإستتروا يا رئيس المجلس ؟؟ !!
صحيح
اذا رئيس البرلمان يقول اذا ابتليتم فاستتروا فكيف يتم محاسبة السراق فهذه عقلياتهم
حاميها حراميها
مالت على الاغبياء الطروح الى راضيين بهذا الفساد ....والله لو على قتلنا كلنا ما نتنازل عن مطالبنا والى هدفها القضاء على هالفساد الشاهر الظاهر
بداية النهاية
اي بلد يستشري فيه الفساد والمحسوبيه وتنصيب من لا يستحق في المناصب المهمة فهو بداية الانهيار من جميع الجوانب
على بابا
المتورطون في السرقات يقال حراميه بينما المتورطون في سرقة مال عام كما تلويث البيئه البحريه والجويه وكذلك تلوث أخلاق الناس – يعني إغرائه لكي يسرقوا ليصبحوا ويمسوا مجريمين أو حراميه؟. هنا في البحرين كما في أمريكا السرقه تسمى سرقه لكن الساتر هنا أن المخابرات المركزيه الأمريكيه لها يد طوليه في العالم كما في البحرين!!!
والله أنها مصيبة
يا غضب الله ورئيس المجلس يطلب التستر ... أموال هي في الواقع حطب جهنم
يا الله عفوك
إذا الأردني دفع 63 مليون دولار لمسئول كبير سابق في شركة «ألبا» إذن هو كم حصل من الأموال ؟؟؟ !!!
يسقط الفساد
يسقط الفساد
لماذا يستميت هؤلاء النواب في تغليظ العقوبة في مكان وتركها في مكان آخر
لماذا تشدد العقوبة على حرق اطار خمس وسبع سنوات وسرقت ملايين يترقى السارق الى افضل المناصب في البلد؟؟! هنا مربط الفرس ومطرقة الظهراني من اجل عدم احقاق الحق
يحاسبون من بالظبط
في احد من لكبارية ذمته نظيفه !!!
برلمان اختير بعناية ودقّة لكي يتستر على البوق والسرقات=ومن بفهمه ماء لا يستطيع الكلام
من يأكل من عيش السلطان يضرب بسيفه ومن يشارك في السرقات فلا يستطيع الكلام عن البوق والحرامية لانه واحد منهم. لهذا اصدق كلمة قيلت في هذا البرلمان هي كلمة (اذا بليتم فاستتروا) وهذه حقيقة لا يختلف فيها اثنان
التستر على الفساد والمفسدين والسراق امر مطلوب من البرلمان والا ...
هذا هو عدلهم وقانونهم الذي قالوا عنه ان لا يطالهم
اسأل رئيس مجلسهم وصاحب المطرقة والذي من المفترض ان يكون اكبر المتحمسين لهذه القضية.
اليس هو من حلف على كتاب الله قبل ان يجلس على كرسيه بصيانة اموال الشعب والحفاظ عليها ومحاسبة السرّاق؟ آبأؤنا واجدادنا يقولون لنا اياكم والحلف او القسم على كتاب الله كذبا فإن له عواقب وخيمة في الدنيا قبل الآخرة ونحن نقول متى تحل نقمة الله على من حلف بذلك قم قال اذا بليتم فاستتروا
بلد العجائب والغرائب
بلد شيلني واشيلك، تستر علي واتستر عليك.
65 دينار
65 دينار او حتى 650 دينار ممكن ان تنظرها محاكم البحرين. بس 65000000 دولار و 1000000000 دولار هذه ارقام فلكية صعب تنظرها محاكمنا.
خصوصا انها قديمة .احسن شئ عفى الله عما سلف او اصدار حكم قضاءي لمنع البلبله بمنع تداول هذه الفضيحة في الصحف و المجلات و حتى تويت ويت عنها.
اين اليات تقصي الفساد
اعتقد الدوله التى تحامي عن شعبها و تتطلع لزدهاره و تنمية ستقوم بتقصى بؤر الفساد المالى و الادارى وهذه جزئ من اتزاماتها فى حمايه المال العام , فما عسى مسؤلين مملكتنا هم فاعلى , من جه اخرى المجلس النيابى فلسفة وجوده الرئيسيه هى القضاء على هذه الظاهره التى تعيق التنميه و تنشر التحلل و تحفز التعدى فما عسى هم فاعلون.
خله كذا احسن
اذا رفعوا قضية او لجان تحقيق فسيخرجونهم براءه .خلها هناك احسن
لكم التعليق
قبل بضع سنوات قدم احد الموطنين البحرينيين هدية او رشوة لاحد الوزراء الجدد في ذلك الوقت،لكن الوزير رفع قضيه على هذا المقاول الصغير وقدم للقضاء وحكم عليه ثلاث سنين سجن...لكم التعليق
اقص ايدي اذا محمود الكوهجي يقدر ينفد هالكلام الي قاله
في أكتوبر 2010 أعلن رئيس مجلس إدارة شركة ألبا، محمود الكوهجي، خلال مؤتمر صحافي أن «الشركة ستستمر في مقاضاة المتهمين الآخرين في المحاكم الأميركية والبريطانية والبحرينية لاستعادة حقوقها»، وحتى الآن لم نسمع عن أي قضية تدار في المحاكم البحرينية ضد من تسلم رشوة مالية قدرها 63 مليون دولار أميركي.
مليون دينار يدخل في الحساب وحاله حال غيره
نواب اخر زمن
أين النواب المحترمين وباعهم الطويل في محاسبه سراق أموال الشعب أليسوا هم ممثلين الشعب في المجلس المتهالك لماذا هذا الصمت عن بواق المال العام أين ألسنتهم الطويلة عندما اجتمع المجلس الوطني لتغليظ العقوبات على خلق الله عاملين مثل المثل الشعبي أبوي ما يقدر الا على أمي
ولا يزال الفساد ولا تزال الرشا قائمة في الشركة الى الان
والا ماتفسير هذا الكلام (كما أن صفقة التسوية التي أعلنت عنها شركة «ألبا» في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وقبول شركة «ألكوا» بدفع 85 مليون دولار نقداً إلى شركة ألمنيوم البحرين لتسوية قضية الابتزاز والاحتيال التي رفعتها، بالإضافة إلى اتفاق طويل الأجل لتزويد شركة ألبا بالألومينا ليصل مجموع التعويضات إلى 447 مليون دولار أميركي،)فاذا كانت الخسائر بالمليارات فكيف تقبل الشركة بهذه التسوية وهي بضعة ملايين من الدولارات ؟
اذا لايزال الفساد ولا تزال الرشا في اغلب مفاصل الدولة فعلى الاموال السلام
جاهليه
احكام الجاهليه عادت لنا بابشع صورهااذاسرق الشريف تركوه واذا سرق الضعيف اقامو عليه الحد!!!
بلد العجائب والغرائب
وما خفي كان اعظم...لو قامت السلطه بجد بعملية التحقيق لمخاكمة كل من نشر الفساد واخذ الرشاوي وسرق في مؤسسات الدولة او ماتساهم فيها الدوله...لما بقي احد من الهوامير خارج السجن الا القليل جدا...لطن يحققون وحاميها حراميها
اذا بليتم
اذا بقتم لا تتحدثوا
ما شافونا نبوق شافونا نسولف على البوقه
فساد
وإذا ابتليتم فستتروا !!!!
وجدوا عندها لفتين شاش و شريط طبي لاصق سنة خلف القضبان
العدالة
ألبا
القانون لا يطبق عليهم سواء سرقوا أو قتلوا او...
حاميها حراميها
الم تسمع ذلك
فكيف يحركون دعاوي في البحرين ضد من جعل نفسه حامي البلد
لابد من كشف الاسماء دون مجاملة