في انتخابات 2010 البلدية، تقدم مع عبدالرضا زهير خمسة مرشحين يتنافسون على مقعد الدائرة الخامسة في مجلس بلدي الوسطى، وقد حاز على النسبة الأكبر من أصوات الناخبين، وبفارقٍ كبيرٍ جداً مقارنةً مع الآخرين. وفي 25 أبريل/ نيسان 2011، عقد رئيس المجلس وبحضور أربعة من أعضائه جلسة استثنائية على خلفية الأزمة السياسية التي شهدتها البحرين في فبراير/ شباط 2011، وقرّروا إقالة أربعة أعضاء منتخبين وحائزين على نسبة أعلى من النسبة التي حصل عليها الأعضاء الذين قرّروا إقالتهم وإنهاء عضويتهم في المجلس. وأضاف مجلس بلدي المحرق للمقالين البلديين الأربعة بلدياً خامساً هو محمد عباس.

وقد اعتبرت قوى المعارضة قرار إقالة البلديين الخمسة فيه شبهة قانونية، واستخفاف بناخبيهم الذين يشكّلون الغالبية في المحافظة الوسطى. ومن أجل استرجاع حقهم وحق ناخبيهم رفعوا قضيتهم إلى القضاء، ولكن للأسف جاء الحكم مؤيّداً لقرار الإقالة الذي صوّت عليه خمسة أعضاء من المجلس بما فيهم الرئيس، الذين يمثلون نسبة تقل عن 55.6 في المئة من العدد الكلي للأعضاء، وهم تسعة أعضاء، ما يعني أن الأربعة أعضاء المقالين يشكّلون نسبة أكثر من 44.4 في المئة من العدد الإجمالي للأعضاء. وبعد أن تمت إقالتهم من المجلس قضائياً، تقدّم زهير بخطاب إلى وزارة التربية والتعليم في فبراير/ شباط 2013، يطلب فيه إعادته إلى وظيفته الأولى (التعليم) قبل انتخابه للمجلس البلدي، حيث كان يعمل معلماً للغة العربية بالمرحلة الثانوية. وفي مارس/ آذار 2013، تسلّم ردّ الوزارة بالموافقة على إعادة تعيينه بالمرحلة الإعدادية، بحجة عدم وجود شواغر في المدارس الثانوية.

وقد واصل زهير العمل خلال الستة أشهر الماضية بصورة طبيعية وسلسة جداً، واستخرج شهادة راتب من الوزارة، إلا أنه تفاجأ يوم الأحد 20 أكتوبر 2013، في الحصة الرابعة، بمدير المدرسة يخبره ومن دون مقدمات، بقرار فصله عن العمل الذي بلغته الوزارة به شفهياً عبر الهاتف. ونحن لن نعلّق على أسلوب الوزارة غير التربوي، الذي تتعامل به مع التربويين. وفي يوم الثلاثاء (22 أكتوبر)، سلّمته الوزارة القرار كتابياً بعد مراجعته لها، بحجة أن قرار إعادته لمزاولة المهنة كان خطأً، حيث تدّعي أنه لم يتقدّم بطلب إعادته إلى المهنة بعد إقالته من المجلس البلدي في مدةٍ لا تزيد عن شهر من تاريخ إقالته، أي كان عليه أن يقدّم طلبه للوزارة في شهر مايو 2011 على أكثر تقدير، متناسيةً أنّ البت في إقالته قضائياً قد جاء بعد أكثر من سنتين من قرار بلدي الوسطى، وكأنها تريد من وراء هذه المغالطة القانونية أن توحي للرأي العام، أنها لم تلتفت إلى هذه المسألة القانونية إلا بعد ستة أشهر من قرار إعادته لمهنة التعليم!

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يعني أنها جعلته يقوم بتدريس الطلبة ويجري لهم الامتحانات ويصحّح أوراقهم ويرصد الدرجات لهم طوال ستة أشهر ووجوده في المهنة غير قانوني؟ هل كان قصدها أن كل عمل قام به زهير خلال الستة أشهر ليس قانونياً؟

إذا كان هذا قصدها فتلك مصيبة كبرى، ودليل واضح على تخبطها الإداري الذي نجده في مختلف مفاصلها التربوية والتعليمية، ودليل على أنها كانت تصدر قرارات الفصل والتوقيف عن العمل والاستقطاع من الراتب لمئات المعلمين والمعلمات على خلفية نفسية وطائفية، وأنها تتعامل مع القضايا التربوية والتعليمية بازدواجية مفرطة، نراها في جانب تعتبر توظيف 3 آلاف متطوّع من دون أن تخضعهم لأبسط المعايير التربوية التي فرضتها على كل من يريد الالتحاق بمهنة التعليم، إنجازاً وطنياً كبيراً تتفاخر به في مختلف المحافل التربوية وفي وسائل الإعلام المحلية، رغم قناعتها أن ما قامت به خطأ كبير في حق التعليم، يدفع ضريبته طلبة وطالبات الوطن. وهي تعلم أن تداعيات هذا التصرف لم يعد خافياً على أحد.

وفي الجانب الآخر تتخذ ضد عبدالرضا المعلم المؤهل تربوياً وصاحب الخبرة الواسعة والمتميز في توصيل المعلومة لطلبته، والذي لم يوظف إلا بعد أن اجتاز كل متطلبات المهنة التي فرضتها عليه بنجاح، والذي أثبت بإخلاصه وتفانيه وتميّزه في أداء عمله بكل المقاييس التربوية، أنه الأجدر والأقدر تربوياً وتعليمياً من الكثيرين ممن وُظّفوا من المتطوعين، مع احترامنا لهم جميعاً. لقد أثبتت أن إجراءات الفصل وحرمانه من شرف خدمة وطنه، ليس لها عنوان غير الطائفية المذهبية والسياسية، وإلا ما هي الرسالة التي تريد إيصالها من خلال تكريمها وتقديرها بالحوافز والمكافآت لكل من ليس له القدرة على القيام بمهام مهنة التعليم؟ بينما المعلم المتميز في عطائه التربوي والتعليمي، تضيق عليه وتسد عليه كل سبل الترقي، وتمنع عنه المكافآت والحوافز والترقيات. وفي نهاية المطاف تقول إن قرار إعادة تعيين زهير كان خطأً، وتعتبر تعيين وتوظيف من ليس له حظٌ في مهنة التعليم صحيحاً ومباركاً أيضاً. أليست هذه مفارقة كبرى في تعاملها مع المواطنين تثبت أنها تسير في الطريق الخطأ الذي قد يوصل التعليم في البلاد إلى الهاوية لا قدر الله؟

لا شك أنها إذا لم تترك مواصلتها في هذا الطريق الخاطئ، ستزعزع مرتكزات التعليم وتهدّ أركانه التي شيدتها أجيال من الكفاءات الوطنية المخلصة. وقد أثبتت الوزارة في التعيينات والتوظيف والترقيات والحوافز والمكافآت والبعثات وجلب الكوادر التعليمية من خارج البلاد وعدد العاطلين الذين أدخلتهم في الامتحانات مرات عديدة واجتازوها بنجاح ولم توظفهم، وفي مواقف كثيرة، كلها تبيّن أنها غير قادرة على التعامل مع كل تلك القضايا التربوية بشفافية، لأنها تعلم أن تطبيقها لمبدأ الشفافية سيكشف الحقيقة المرة للرأي العام المحلي والخارجي، فتكون حينها ملزمةً أخلاقياً أن تتعامل مع القضايا التربوية بمبدأ المواطنة الحقيقية.

إن الملاحظ من ممارساتها الخاطئة وبعدها التام عن مبدأ الشفافية، كأنها لا تريد أن تلزم نفسها بالأخذ بهذا المفهوم الإنساني والأخلاقي، رغم معرفتها أن اعتماده في تعاملها التربوي يصب في مصلحة الوطن. كما تعلم أيضاً أن قولها أن إعادة تعيين زهير كان خطأً، لا يصمد أمام القانون والعقل والمنطق والنواميس الإنسانية والأخلاقية المتعارف عليها عالمياً، ولهذا نطالبها بالرجوع عن قرار الفصل وإعادته إلى تلاميذه الذين ينتظرونه، ليقدم لهم خلاصة علمه وخبرته، فلا يجوز للوزارة وطنياً ولا أخلاقياً ولا تربوياً، حرمان الطلبة من معلم أثبت إخلاصه لمهنة التعليم التي أعطاها كل جهده ووقته وإمكانياته المعرفية وخبراته المهنية.