قالت منظمة الراصد الاجتماعي:»إن هناك طريقاً واحداً للمخرج من الأزمة البحرينية، وهو اجتماع جميع الأطراف المعنية حول طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن ومستدام. ويتوجب على أي حل الأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية، وعدم تجاهل أوضاع العمالة المهاجرة التي تعيش في البحرين وتمثل نصف السكان تقريباً».

جاء ذلك في التقرير السنوي لمنظمة الراصد الاجتماعي، الذي أطلقته الجمعية البحرينية للشفافية يوم أمس الثلثاء (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، في مقر الجمعية بالعدلية.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري، إلى أن تقرير الراصد الاجتماعي يعتبر من أهم التقارير التي تصدر عن المنظمات الدولية، وعادة يسلَّم للأمين العام للأمم المتحدة في احتفال رسمي بنيويورك، لتستفيد منه المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح أن منظمة الراصد الاجتماعي تختار في كل عام موضوعاً للتركيز عليه، وأنه في هذا العام، اختارت التركيز على موضوع الوسائل والنتائج المتبعة من قبل الدولة لتحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصاً الأهداف الألفية للتنمية، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أن تقرير هذا العام تناول عدداً من البلدان العربية إلى جانب البحرين، وهي لبنان ومصر والعراق.

فيما أشار إلى أن الهدف من التقرير هو بيان تباين أداء عدد من الدول العربية، التي تواجه عدداً من التحديات وفق معطيات وسياسات مختلفة. وقال: «إن البحرين لا تعاني من قلة الموارد لتحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإنما تعاني من مشكلة في كيفية إدارتها، وهناك قليل من الدول التي نجحت في تحقيق التنمية السريعة، لأن أنظمتها كانت خالية من الفساد والمحسوبية».

وأضاف: «المشكلة تكمن في غياب الديمقراطية والمشاركة الأهلية والمجتمع المدني، والفساد والمحسوبية وعدم الكفاءة».

وبشأن تقييمه لما حققته البحرين على صعيد تحقيق الأهداف الألفية للتنمية، وخصوصاً في ظل تقارير متابعة تنفيذ الأهداف الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تؤكد أن البحرين قد حققت تقريباً معظم أهداف الألفية، قال العكري: «الأمم المتحدة تعمل في الوقت الحالي على إعادة النظر في معايير تنفيذ هذه الأهداف، فعلى سبيل المثال، معيار الفقر البالغ 1.5 دولار أميركي، لا يمكن تطبيقه على البحرين، والأمر ذاته على صعيد الفجوة الجندرية وتمكين المرأة والوفاة عند الولادة».

وتابع: «في السابق كان يتم الاعتماد على معايير كمية، والآن يتم الاعتماد على المعايير النوعية، إذ لا يكفي أن يتلقى 100 في المئة من الطلاب التعليم الابتدائي، ولكن الأساس هو نوعية التعليم، وما إذا كان الطلاب يحصلون على معارف جديدة من خلال هذا التعليم، لا تلك التي مضى عليها قرون».

وأضاف: «هناك آلاف البيوت الآيلة للسقوط، و55 ألف عائلة تنتظر إسكانها، وكل ذلك لا يعني تمتعها بسكن لائق، وهو أحد أهداف الألفية، ناهيك عن الآلاف ممن يحصلون على دخل أقل من 200 دينار».

وأشار العكري إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركن إلى المعلومات التي تقدمها الدولة، من دون الأخذ بآراء منظمات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن ما أكسب آلية الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان مصداقية، هو اعتمادها على آراء ثلاث جهات، وهي الحكومة والخبراء والمنظمات الأهلية، مشيراً إلى ضرورة اعتماد هذا في الآلية في إعداد تقارير التنمية الإنسانية أو البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعطائها المزيد من الواقعية، على حد قوله.

وعلى صعيد التقرير الذي أطلقته منظمة الراصد الاجتماعي، فجاء فيه أن البحرين وبدلاً من أن تقوم بالتعاطي مع أولئك الذين يعبرون عن مطالبهم الديمقراطية بمستقبل أفضل للجميع، فإن السلطة عادت إلى ممارسة إجراءات ترتب على إثرها وفيات وإصابات، وكذلك اعتقال المئات من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والشخصيات الدينية والشباب وتسريح الآلاف من وظائفهم.

وأشار إلى أنه خلال المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين الحقوقي في شهر سبتمبر/ أيلول2012، أصدر مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة 176 توصية لحكومة البحرين، وأنه على الرغم من ذلك وحتى اليوم فإن المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتها يشككون في إرادة السلطات البحرينية في تنفيذ هذه التوصيات.

واعتبر التقرير أن ردة فعل الحكومة للمطالب الديمقراطية تسببت في خسائر أخرى، إذ أساءت لصورة البلاد وترتيبها في المؤشرات الدولية، وخصوصاً بمقارنتها ببلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وهي السعودية والإمارات وقطر وعمان والكويت، باعتبار أن استخدام القوة ضد المجموعات السياسية قد أثبت أنه حاسم في هذه الصورة.

كما تطرق التقرير إلى ما وصفه بـ «الأداء السلبي» للبحرين فيما يتعلق بالحريات استناداً إلى مكانتها في الحريات في العالم للعام 2013 من قبل منظمة «فريدوم هاوس» في واشنطن، والتي اعتبرت البحرين ضمن البلدان، التي تشهد انحداراً في الحريات خلال 2009-2013.

أما على صعيد آفاق تحقيق أهداف الألفية للتنمية، فجاء في التقرير: «لا يمكن مجانبة الصواب بالقول إن بعض الأعمال الحكومية في البحرين منذ فبراير/ شباط 2011 تسير عكس أهداف الألفية للتنمية بل تشكل انتهاكاً فاضحاً لها، وهي الأهداف التي أقرتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في العام 2000. وعلى الرغم من أنها لا تعاني من انتشار الأمراض الوبائية مثلاً الملاريا، وليس لها مشاكل مع الوفيات عند الولادة، فإن ممارسات الحكومة التمييزية أبعدتها عن تحقيق هدف التمتع الكامل والمنتج وتعزيز المساواة الجندرية».

وتابع التقرير: «بات اعتيادياً أن لا تحصل فئة معينة في المجتمع على وظائف في المؤسسات الأمنية، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والحرس الوطني والداخلية والمخابرات، والتي تمثل المصدر الرئيسي الحكومي للتوظيف. وخلال العام 2012 وإثر الحركة الاحتجاجية في فبراير 2011، زاد التمييز الرسمي ضد الساعين للحصول على وظائف حكومية، بتوسيع نطاق الدوائر الحكومية بما في ذلك الإعلام. وليس هناك تفسير بسيط لهذا التوجه السلبي، باستثناء معاقبة فئة معينة من المجتمع، لتعبير أفرادها عن التطلعات الديمقراطية».

وذكر التقرير أنه فيما تتسابق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مع الزمن لتحقيق الأهداف الألفية للتنمية بحلول 2015، فإن ذلك ليس هو الحال بالنسبة للبحرين؛ نظراً للإجراءات الردعية للمعارضين، وتشديد إجراءات التمييز العنصرية والدينية فيها، وفقاً لما ورد في التقرير.