إن المتابعين للشأن الأكاديمي والتدريبي بمعهد البحرين للتدريب بعينٍ وطنيةٍ بصيرةٍ وبإنسانيةٍ بعيدةٍ عن كل المؤثرات النفسية السلبية، في الثلاثين شهراً الماضية، يجدون أن قرارات وإجراءات وممارسات وزارة التربية والتعليم التي نفذتها ضد شريحة كبيرة من الكوادر والكفاءات الوطنية في المعهد، كانت تعسفية بكل المقاييس، وليس لها أي مبرر قانوني، حيث يشهد الجميع أن لهذه الإجراءات الدور الأكبر في تراجع المعهد تدريبيّاً بصورة كبيرة، لم يعهدها المعهد منذ عشرين عاماً.

فبعد أن كان متميّزاً في مجال التدريب، منذ تأسيسه العام 1992، بفضل جهود كوادره الوطنية والبرامج التدريبية الرائدة التي تلبي احتياجات قطاعات التصنيع، والبناء والتجارة، وتقنية المعلومات والخدمات، بغية الوفاء باحتياجات التطوير وتنمية الموارد البشرية في البحرين، والتي تتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية (2030)، حيث قام بتأسيسه المجلس الأعلى للتدريب المهني، كأول مؤسسة تدريب عملت منذ التأسيس تحت مظلة وزارة العمل، وحُوّل العام 2011 تحت المظلة الإشرافية للتربية، ومنذ ذلك الوقت أخذت الوزارة على عاتقها تنفيذ استهداف طائفي واضح لأغلب المناصب الإدارية ورؤساء الأقسام بإجراء تغييرات جذرية فيها، من دون أن تبين هدفها من وراء حملتها الإقصائية الواسعة. وتعمّدت من دون سبب قانوني انتهاك حقوق الكوادر المهنية والمادية. ونأسف كثيراً أن نرى مؤسسة رسمية تمارس ضد موظفيها إجراءات تعسفية بهذه الانتقائية والانتقامية الطائفية، والتي من المفترض أن تكون هي الأولى في تطبيق مبدأ المواطنة الحقيقية التي تتطلب التعامل مع المواطنين بوطنية تامة، بعيداً عن كل المؤثرات النفسية البغيضة.

والملاحظ أن تنفيذ الحملة الاقصائية كان بالتزامن مع الدعوات الطائفية التي أطلقتها إحدى المحطات الفضائية الحاقدة على شعب البحرين، حيث قامت بعرض فيلم وثائقي مقيت، تحدّث فيه معدّه بكل صراحة ووضوح، وبأسلوب طائفي بغيض عن نسبة الشيعة في المعهد، وطالب من دون حياءٍ، الجهات المعنية بالتعليم والتدريب في البلاد بالتخلص منهم. ولم تتأخر الوزارة كثيراً في تلبية ما نادت به تلك المحطة الطائفية، وقامت بتنفيذ إجراءات إقصائية لأكثر من ستين موظفاً من موظفي المعهد، بعد عرض التقرير الاستفزازي مباشرة، والذي كان يقسّم الشعب البحريني على أسس طائفية بغيضة، وكأنه يستهدف إثارة الفتنة المذهبية في أوساط المجتمع البحريني المتآلف، تمهيداً لإضعافه وتقويضه. وشرعت الوزارة بإرادتها مع الأسف في استهدافها الطائفي إلى الاتجاه الذي يضر بمصالح الوطن والمواطن. في البداية قامت بإرسال أعداد كثيرة من موظفيه إلى لجان التحقيق التي شكلتها خارج القانون، والتي تفتقد أبسط القواعد القانونية والحقوقية المعترف بها دوليّاً، وأصدرت قرارات غير قانونية بإيقاف العشرات منهم عن العمل لمدد متفاوتة، تراوحت بين الشهرين والخمسة شهور حتى سنة كاملة، كما حدث لمدير عام المعهد ونائبه. وبعد مضي فترة لا تزيد على شهر من عودة الموظفين الموقوفين على ذمة التحقيق إلى المعهد، فوجئوا بتصرفات غريبة من الوزارة لم يجدوا لها أي تفسير منطقي أو مهني أو قانوني، ومن ضمنها:

أولاً - أغلقت مكاتبهم وغيرت أقفالها، وعند مراجعة القائم بأعمال رئيس قسم الموارد البشرية والمدير العام الجديد للمعهد قال لهم إنه لم يأته الأمر من وزارة التربية والتعليم بفتح المكاتب، وأن بإمكانكم التجول في المعهد حتى وصول أوامر الوزارة بشأنهم. وكما قال لهم المدير السابق: «تفرقوا في المعهد لحد ما يجينا قرار من الوزارة فيكم»، وتركتهم بعد عودتهم من التوقيف شهراً كاملاً بلا مكاتب ولا مهام ولا بطاقات دخول للمعهد؛ لأنها سحبت من بعضهم في الفترة التي تم فيها إيقافهم، وإيقاف تفعيل بطاقات الباقين وطلب منهم تسليمها إلى أمن المعهد بعد عودتهم، وعلموا بعد مراجعتهم الجهات المعنية بالمعهد أن مدير عام المعهد الجديد كان يحتفظ بالبطاقات المسحوبة في مكتبه الخاص.

ثانياً - نقلتهم إلى مكاتب أخرى أقل شأناً من مكاتبهم التي كانوا فيها، وبعيدة عن مبنى الإدارة، وتعمدت الوزارة الاستخفاف بشخصياتهم الإعتبارية وبقيمتهم الوطنية والإنسانية والمهنية.

ثالثاً - سحبت منهم أجهزة الحواسيب الآلية وسكرتيرات المديرين وتجريدهم من جميع الصلاحيات ولم تدعُهم إلى الاجتماعات التي تتعلق بصلب أعمالهم ومهامهم، على رغم إرجاع حسابات الموظفين إلى النظام الآلي الخاص بالمعهد تدريجيّاً بعد ثلاثة أشهر من عودتهم إلى العمل، لكن من دون صلاحيات. وتكرّر إيقاف الموظفين المستهدفين طائفيّاً عن العمل ومن دون راتب، واستقطعت جميع العلاوات من الموظفين الموقوفين طوال فترة التوقيف.

رابعاً - استبعد طائفيّاً رؤساء الأقسام والمديرون من أغلب اللجان الإدارية في المعهد، وتم إحلال موظفين آخرين مكانهم لا يتمتعون بالخبرة والكفاءة المهنية اللازمة. ومن اللجان المستهدفة لجنة التوظيف ولجنة تطوير الموظفين واللجنة التنفيذية، وهي أعلى وأهم اللجان بالمعهد.

خامساً - إقصاء مديرين ونوابهم ورؤساء أقسام عن مناصبهم وتحويلهم إلى مناصب أقل من المناصب التي كانوا يشغلونها، وإحلال آخرين أقل منهم كفاءة وتأهيلاً. وسنذكر لكم أيها المنصفون بإيجاز شديد حركة التغييرات غير المحسوبة عواقبها مهنيّاً ووطنيّاً التي نفذتها الوزارة في الإدارات والأقسام: إقصاء مدير دائرة التخطيط والتطوير ونائب المدير العام المساعد لشئون التدريب ومدير دائرة الهندسة والتقنيات ومدير القبول والتسجيل ورئيس قسم الكهرباء والالكترونيات عن مناصبهم، وتحويل الأخير إلى مدرب في القسم نفسه، وأسندت مهامه إلى وافد أجنبي ثم إلى منتدب آخر من وزارة التربية. تغيير رئيس قسم الاتصال واللغات من منصبه وتحويله إلى مدرب في القسم نفسه، وإسناد مهامه إلى منتدبة من جامعة البحرين. وتحويل رئيس قسم الميكانيكا والسيارات إلى مدرب في القسم نفسه على رغم أنه لم يكن موقوفاً ولم يتم التحقيق معه، وأسندت مهامه إلى موظف آسيوي يعمل في القسم نفسه، وبعد مدة أسندت إلى موظف أوروبي من القسم نفسه، وتحويل رئيس قسم الآلات الدقيقة الذي لم يتم إيقافه عن العمل إلى مدرب بالقسم، وأسندت مهامه إلى آسيوي، وبعد استقالته ظل القسم ما يقارب ستة أشهر دون رئيس حتى تغيير مدير عام المعهد، وتحويل نائب رئيس قسم الدراسات التجارية إلى مدرب في القسم نفسه، وأسند المنصب إلى شخصية آسيوية، وأبعد مدير دائرة القبول والتسجيل عن منصبه، ليسند إلى شخص آخر بعد ترقيته بعيداً عن المعايير المهنية، من رئيس قسم توظيف الخريجين إلى مدير دائرة القبول والتسجيل لاعتبارات بعيدة عن المتطلبات المهنية.

وبعد مرور أكثر من سنة على توقيف مدير عام المعهد السابق عن العمل على ذمة التحقيق، استبعد من وظيفة منسق في مركز التميز في معهد خليفة بالمحرق وانتدبت شخصية من جامعة البحرين لتحلّ مكانه على رغم معرفتها أنه لا يمتلك خبرة في مجال التدريب الفني، حيث كان يشغل منصب منسق برامج في قسم الهندسة الكهربائية في الجامعة ولم يكن يشغل أي منصب إداري مهم، وقامت بتوقيف نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية عن العمل لأكثر من سنة على ذمة التحقيق، ثم أقصته عن وظيفة منسق في مركز التميز في معهد خليفة بالمحرق وانتداب شخص آخر ليحل محله على رغم أنه لا يتمتع بالخبرة والمؤهل المرتبط بالوظيفة، حيث كان محاضراً في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة البحرين ولم يسمع عنه أنه تولى أي منصب إداري بالجامعة.

وقد نقل رئيس قسم الموارد البشرية إلى قسم التخطيط الذي ليست لها علاقة بتخصصه، وجلب شخص من وزارة التربية لأخذ منصبه الوظيفي من غير أن تكون لديه خبرة بإدارة هذا القسم الحيوي. والخطير ما ينقل أن الشخص المنتدب كان يعمل من ضمن مكتب سكرتارية وزير التربية كمصوّر مستندات.

وبعد عودة الموظفين المستهدفين طائفيّاً إلى أعمالهم تم إيقافهم عشرة أيام عن العمل مرةً ثانيةً ومن دون راتب، وتم استقطاع جميع العلاوات من الموظفين الموقوفين طوال فترة الإيقاف، وفي المقابل قامت بتوظيف العشرات من حملة الشهادة الثانوية في وزارة التربية ثم انتدابهم للعمل في معهد البحرين للتدريب كموظفين في مختلف الأقسام الإدارية، حيث تم تكديسهم في مكاتب الموظفين الموقوفين، ما شكّل عبئاً على موازنة المعهد وأدى إلى تراجع كبير في الخدمات التي يقدّمها للباحثين عن عمل. وهكذا أصبح المعهد طارداً للكفاءات الوطنية وحتى الأجنبية بعد أن كان يحتضنهم ويستفيد من إمكانياتهم المتميزة في تأهيل وتدريب أبناء الوطن مهنيّاً، ليتمكنوا من الدخول في سوق العمل بكل اقتدار.

وسنتابع معكم أيها القراء الكرام في الجزء الثاني من المقال أهم ممارسات وزارة التربية والتعليم الخاطئة التي أدت إلى هبوط مستوى التدريب في المعهد بصورة لم يسبق لها مثيل.