قال رئيس كتلة المستقلين الوطنية النيابية خميس الرميحي لـ «الوسط»: «إن توافقات أولية بين الكتل النيابية أفضت إلى منح كتلة البحرين ثلاث رئاسات للجان وهي المالية والخارجية والخدمات، فيما ستحظى كتلة المستقلين برئاسة اللجنة التشريعية، أما كتلة المستقلين الوطنية ستنال رئاسة لجنة المرافق العامة».

وشدد الرميحي على أن «هذه التوافقات ما تزال غير نهائية، وتنتظر موافقة الكتل جميعاً عليها، ويمكن القول إن هذا هو السيناريو المقترح حالياً، ولكنه ما يزال مقترحاً لحين التوافق عليه من قبل الجميع بشكل نهائي».

وأفاد «الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل ستكون حاسمة للانتهاء من هذا الملف بعد أن يكون جميع النواب قد عادوا من إجازة الحج ومع افتتاح دور الانعقاد الجاري، الذي سيتم بعد يومين في (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)».

وبيّن الرميحي أن «هناك شبه توافق على تولي النائب أحمد الملا لرئاسة اللجنة التشريعية، أما في اللجنة المالية، فما نزال ننتظر معرفة رأي كتلة الأصالة في ترشيح رئيسها عبدالحليم مراد لرئاسة اللجنة المذكورة أو لا، لأنه ما يزال مرشحاً لرئاسة اللجنة المشار إليها، وفي حال قرر الترشح رسمياً، فإن رئاسة اللجنة تحتاج إلى توافقات أوسع بين الكتل النيابية، وإذا لم يقرر ذلك، فإن السيناريو المطروح هو تولي النائب علي الدرازي رئاسة هذه اللجنة لهذا الدور، أما اللجنة الخارجية، فهناك سيناريو يتداول بترشيح النائب سوسن تقوي لرئاستها».

وعمّا إذا كانت كتلته راضية عن هذه التوافقات التي من شأنها أن تقلل نصيبها في رئاسات اللجان من ثلاث كانت تحظى بها في الدور السابق إلى واحدة فقط، قال الرميحي: «في العمل السياسي ليس هناك خاسر أو رابح، الفائز الأول في التوافق بين الكتل هو الوطن، وعندما يتحقق التوافق بين الكتل فإن ذلك يعد مكسباً للوطن، وهو ما نسعى إليه في عملنا السياسي والبرلماني، وليس المهم من يرأس هذه اللجنة أو تلك، ما دامت التوافقات هي التي تحسم الأمور بيننا».

وتابع «كتلة المستقلين ربما لم تحظ أيضاً إلا برئاسة لجنة واحدة هذا الدور، وهي التشريعية، بينما كتلة البحرين كانت ترأس لجنة واحدة فقط في الدور السابق، ولابد من الإشارة إلى أنه لا يمكن فصل المناصب القيادية في المجلس عن توزيع رئاسات اللجان كونها تتمثل في هيئة مكتب النواب، وخاصة منصبي النائب الأول الثاني لرئيس مجلس النواب، وكونهما ينتميان إلى كتل نيابية، مع العلم أن هناك مادة موجودة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب بعد أن تم تعديلها، تؤكد أن مكتب المجلس يجب أن يكون ممثلاً من جميع قوى وأطياف المجلس، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال التوافق بين جميع الكتل».

يشار إلى أن التوافقات في دور الانعقاد الماضي (الثالث) أفضت إلى توزيع رئاسات اللجان النيابية على الشكل التالي: لجنة الشئون التشريعية والقانونية: علي العطيش (مستقل)، لجنة الشئون المالية والاقتصادية: لطيفة القعود (المستقلين الوطنية)، لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: عبدالرحمن بومجيد (المستقلين الوطنية)، لجنة الخدمات: عباس الماضي (كتلة البحرين)، لجنة المرافق العامة والبيئة: حسن الدوسري (المستقلين الوطنية)، وبدا لافتاً تولي كتلة المستقلين الوطنية رئاسة ثلاث لجان من الخمس.

ويذكر كذلك أن كتلتي البحرين (9 نواب) والمستقلين (12 نائباً سابقاً، 7 نواب حالياً) استحوذتا على جميع رئاسات اللجان الخمس الدائمة (المالية، التشريعية، الخدمات، الخارجية، المرافق العامة) خلال دور الانعقاد الثاني، غير أن تشظي كتلة المستقلين المكونة من 12 نائباً سابقاً وانسحاب 5 من أعضائها وتكوين أربعة منهم كتلة أخرى (المستقلين الوطنية)، وانضمام النائب ابتسام هجرس إليها، قد غيَّر من خريطة توزيع رئاسات اللجان خلال دور الانعقاد الماضي.

وشهدت العطلة البرلمانية الماضية ولادة كتلة جديدة مكونة من 5 أعضاء هم خميس الرميحي، حسن الدوسري، لطيفة القعود، عبدالرحمن بومجيد، ابتسام هجرس، إثر خروج أربعة منهم من كتلة المستقلين وانضمام الأخيرة إليهم، لتصبح بذلك ثالث أكبر الكتل النيابية من مجموع خمس كتل.

وعلى إثر انقسام كتلة المستقلين، صعدت كتلة البحرين التي تكونت مطلع الدور الثاني من 9 نوابٍ فازوا في الانتخابات التكميلية، كأكبر الكتل عدداً، وتتألف من النواب: جواد بوحسين، أحمد الساعاتي، حسن بوخماس، عباس الماضي، سمية الجودر، علي الدرازي، سوسن تقوي، جمال صالح وأحمد قراطة.

فيما تراجعت كتلة المستقلين من 12 نائباً إلى 7 فقط، هم النواب: عبدالله الدوسري، عثمان شريف، أحمد الملا، عادل العسومي، عبدالله بن حويل، محمود المحمود وعيسى الكوهجي.

أما كتلة الأصالة فقد تراجع تمثيلها وباتت الكتلة وحلفاؤها تتكون من النواب: عبدالحليم مراد، عادل المعاودة، علي زايد، عدنان المالكي وخالد المالود. أما أصغر الكتل النيابية فهي كتلة المنبر الإسلامي التي تتألف من نائبين وحليف واحد، وهم النواب: علي أحمد، محمد العمادي وعبدالحميد المير.