يوم أمس دخلت الأزمة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما وكبار أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس يومها الحادي عشر. وكان أوباما قد دعا الكونغرس إلى تبني موازنة للعام 2014 وعدم الاستمرار في إقفال مؤسسات فيدرالية، مكرراً أنه لا يقبل بأن يستخدم بعض أعضاء الحزب الجمهوري العملية التشريعية بهدف إجباره على التراجع عن مشروعه لإصلاح القطاع الصحي، أو ما يطلق عليه خصومه مسمى «Obamacare». وحالياً يجري الديمقراطيون والجمهوريون محادثات بشأن موضوع آخر يتعلق بسقف الديون والذي يجب أن يُتخذ قرار بشأنه قبل 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، وخطورة عدم اتخاذ قرار بهذا الشأن ستكون أكبر من موضوع الموازنة؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها المستحقة عليها، وهو أمر لم يحدث من قبل.
الحديث حول هذا الموضوع يجر إلى الجانب الفلسفي بشأن الديمقراطية، فلو كانت الحكومة الأميركية في منطقة أخرى ليس لديها برلمان قوي لكان بإمكانها تمرير الموازنة واتخاذ أية قرارات مهمة من هذا النوع بسهولة ومن دون وجع رأس. هذا الأمر تعرض إليه الكثيرون، ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني في منتصف القرن العشرين وينستون تشرتشل الذي قال ما معناه أن الديمقراطية هي أقل الأنظمة السياسية سوءاً.
يمكن أيضاً الرجوع إلى ما يحدث حالياً في الاتحاد الأوروبي، وكيف أن الأزمة الاقتصادية أدت إلى شلل في بعض الأحيان بسبب تعقيد عملية اتخاذ القرار، وكيف أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استطاعت بحكمتها إقناع الألمان بأن عليهم أن يلعبوا دوراً أكبر من خلال ضخ الأموال الألمانية لإنقاذ الاقتصاد في الدول الأوروبية الأخرى، إلخ.
الواقع هو أن الديمقراطية تستغرق وقتاً طويلاً لكي تنضج وتحقق نتائجها، ولكنها هي النظام الأفضل لتحقيق الاستقرار على المدى البعيد. والأهم من كل ذلك، أن السجون الأميركية والأوروبية ليس فيها معتقل سياسي واحد بسبب اختلافه في الرأي (كما لا يوجد أي اتهام لفئة من المجتمع بأنها تتلقى أوامر من الخارج)، إضافة إلى أن المؤسسات المعنية بإدارة العدالة وسيادة القانون وحفظ الحقوق الأساسية كحرية التعبير والتنظيم والمشاركة السياسية العادلة وغيرها... جميع هذه المؤسسات ثابتة وتخدم جميع المواطنين (على أساس المساواة في المواطنة) ولا يمكن لأي برلمان أن يصدر تشريعات لإلغاء أيٍّ منها. إن الديمقراطية صعبة ومزعجة، ولكنها الأفضل من بين النظم الأخرى في حفظ كرامة الإنسان وتحقيق السلم الأهلي وتخطّي العقبات التي تعترض حياة الأمم.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4053 - الجمعة 11 أكتوبر 2013م الموافق 06 ذي الحجة 1434هـ
إياك أعني وأسمعي يا ـــ ـــ ـــ.
نعم .... عندما يكون هناك أنظمة وقوانين مطبقة على الجميع دون إستثناء أو تمييز
سوف تعم العدالة في المجتمع .... أمريكا وأبريطانيا يطبقون الديمقراطية في الداخل .... والظلم والاستبداد وحماية الفساد في الخارج ... شكرا لكم ....
أنت تحرث السراب
.. فلا تتعب نفسك .. كلها كانت رياح ثورية قلبت مفاهيم تلك الحقب .. انظر للأنبياء حين أتو لأقوامهم .. لم يؤسسوا على الواقع البائس المعاش بل ثاروا على العصبيات والأفكار البالية .. فكان عتاة القوم يعتبرون فعلهم خروجا على الآلهة التي صنعتها عقولهم الخرقاء .. فلم يكن أمام إبراهيم سوى نسف هذه العقول الخرفه لتشرق الشمس على آفاق أرواح طاهرة .. كانت تحجب رؤاها أفكار الأصنام التافهة
لايوجد
لايوجد فى البحرين ديمقراطيه
الديمقراطية لا تأتي مع الأحزاب الطائفية
الديمقراطية لا تأتي مع الأحزاب الطائفية
هنا البحرين
ابسط شي مخالفه السرعه تمشي علفقير وتنلغى عالهوامير
مصباح علاء الدين والشيطان شاطر اليس! كذلك يقال؟
الديمقراطيه عزيزي القاريء ليس بالإنتخاب أو صناديق الإقتراع. فقد يرشح جماعه من المجتمع فرد غير سوي وعندما يصل الى الكرسي ينسى ما وعد ناخبيه.
الديمقراطية ,,,,,,لوحدها ,,,,,,,لا تقدم حلاً
حيث نرى ذلك بوضوح ,,,,
حينما تقف "اقلية" مسيطرة على الكونغرس في وجه موازنة تصب في صالح "اغلبية" من المواطنين في أمس الحاجة للرعاية الطبية الضرورية,,,,,
و انا أجزم,,,,
لو كانت الزيادة في الموازنة ستمنح للتسلح ,,,,,او لضرب دولة من دولنا ,,,,,
لبصم الجميع عليها,,,,,و هذه من أبرز مساوىء "الديمقراطية",,
يقال في الديمقراطيه سلطة القانون وليس للفرد أو الأفراد سلطه فوق القانون!
يعني المرجع دستور وليس مراسيم أو لوائح تنفيذيه أو تعليمات ألتي قد تصدرها بعض الجهات الغير متخصصه والغير مهنيه!. هنا المنصب أو أو أصحاب كراسي لا سلطة لهم وإنما بموجب قرار من المحكمه الدستوريه يفوض هذا العمل أو ذاك لفرد كفؤ قادر على أداء الواجب ويلتزم بالمهام الموكلة اليه. وعلى ذلك يحلف اليمين الدستوري. هنا الكفاءه - مجموعه من الكفايات المهنيه والتخصصيه منها عام ومنها خاص بكل مهنه من المهن كما بكل تخصص من التخصصات كما بكل مجال من مجالات الحياة في مجتمع ديمقراطي وليس بيروقراطي! وما عن بيروقراطيه
من الأقوال يقال قليلٌ ملمومْ خيرٌ من كثيرٍّ سايبْ - يعني إسراف وتبذير وترف ورفاهيه!
هنا ديمومة ومستدانه أو مستدامه كما يشاع في مجتمعات دول نائمه. يعني لا تلتقيان بسبب أن ديمومة الشيء وهي من الدائم بينما تنميه مسدامه فيها إسراف وإستدانه من بنوك لصرفها على عمران بيوت ومباني. أي تدمير الطبيعه وتلويثها من أجل دورة المال!. يعني رأس مال أو رأس حيه؟ هنا عند الحديث عن ديمقراطية مجتمع يعني القوي الأمين على نفسه والصادق الأمين على ماله ومال غيره ولا يعتدي على غيره مهما دعته قدرته على ذلك. هنا السؤال هل أفراد المجتمع لديهم إستعداد وأهليه للرضا وتقبل الديمقراطيه بديلاً عن الرأسماليه ؟
كلامك غير دقيق
شخبار غوانتنامو ، ونعم الديمقراطية
في كل المؤسسات يتم المحاسبة من اصغر مسؤول الى اكبر واحد
من خلال عملنا لسنين في مؤسسات اجنبية رأينا التدقيق والمحاسبة تطال اصغر موظف الى اكبر مدير .هكذا يجب ان تكون الدولة . اما ان تجعل بعض المسؤلين فوق القانون وفوق المحاسبة فطبيعة الانسان تجره للفساد ان لم يجد من يستطيع محاسبته. ومتى ما تم لشخص ما الامان من الحساب فانه لا بد له من الفساد
sunnybahrain
السلام عليكم ،،في معظم دولنا العربيه هناك ديمقراطيه وحرية رأي ،، ولكن يتمتع بها فئة قليله جدا هذه الفئه تسمى ب { المقربون } شكرا
احنا بعد عندنا ديمقراطية عريقة
ماذكرته في مقالك حقائق لايختلف فيها أثنين بس نحن لدينا ديمقراطية عريقة تجعل ممثلين الشعب أن يتحولوا للممثلي الحكومة وأن يجعلوا سلطاتهم في الرقابة والتشريع وهي فليلة أقل!!!
حقيقة
إضافة إلى أن المؤسسات المعنية بإدارة العدالة وسيادة القانون وحفظ الحقوق الأساسية كحرية التعبير والتنظيم والمشاركة السياسية العادلة وغيرها... جميع هذه المؤسسات ثابتة وتخدم جميع المواطنين (على أساس المساواة في المواطنة) ولا يمكن لأي برلمان أن يصدر تشريعات لإلغاء أيٍّ منها