التنوع الحيوي مقوّم استراتيجي في المنظومة الاقتصادية والمعيشية للمجتمعات المحلية وركيزة محورية في خارطة السياحة البيئية، ويشكل عنصراً مهماً في منظومة الأمن الصحي والبيئي للإنسان، لذلك صار في مقدمة أولويات خطة العمل التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة وعنصراً رئيساً ضمن منظومة المرتكزات الاستراتيجية لخارطة الطريق في مملكة البحرين.

المجلس الأعلى للبيئة أخذاً في الاعتبار أهمية التنوع الحيوي في منظومة العمل الاستراتيجي البيئي، نظم ورشة العمل المختصة بمعالجة الاتجاهات المنهجية لمشروع تحديث الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي واعداد التقرير الوطني الخامس لمملكة البحرين المتعلق باتفاقية التنوع الحيوي في الفترة من 2-3أكتوبر2013، وتشكل الورشة خطوة مهمة ضمن مناهج خطة العمل التنفيذي للمجلس الموجهة لبناء أسس ثوابت خارطة الطريق للعمل البيئي في البحرين.

تميزت الورشة بحضور بارز لممثلي المؤسسات الفاعلة في القطاع الحكومي والمجتمع المدني إلى جانب ممثلي عدد من مؤسسات القطاع الخاص، وكان لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حضوره المتميز في دعم أنشطة الورشة ويشكل ذلك مؤشراً مهماً في تعضيد جهود العمل لبناء خطة عمل مؤسسة للارتقاء بجهود العمل التنفيذي ضمن خارطة الطريق للعمل البيئي في تحديث منهجيات اتجاهات العمل الإداري لصون منظومة التنوع الحيوي في البحرين.

الأهداف الاستراتيجية للورشة وفق ما جرى التأكيد عليه في كلمة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني تتمثل في وضع أسس العمل المشترك لانجاز أهداف صون التنوع الحيوي، وتأكيد الالتزام بثوابت الالتزامات الدولية بشأن صون التنوع الحيوي، ووضع أسس التقرير الوطني الخامس للتنوع الحيوي.

وتشكّل التحديات التي تواجه جهود العمل لصون التنوع الحيوي والمتمثلة في الزيادة المتواتر في عدد السكان، ومعادلة توفير الحياة الكريمة، الاقتصادية والصحية والبيئية والمحافظة على التنوع الحيوي ركيزة رئيسه في مرئياته، وهي المعادلة الرئيسة التي يرتكز عليها المجلس ضمن أهدافه الاستراتيجية، ووفق ذلك النهج أكد على نهج التنمية المستدامة وفق معادل ظروف مملكة البحرين، وتأكيد الثقة بالخبرات الوطنية لانجاز خطة العمل لصون التنوع الحيوي.

بدأت أعمال الورشة بعرض قدّمه المختصون من المجلس الأعلى للبيئة جرى في سياقه حصر الأهداف الرئيسة للورشة وتقديم نبذة عن التنوع الحيوي في البحرين، وقدم ممثل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة عرضاً عن الاتفاقيات المتعلقة بالتنوع الحيوي والخطة الاستراتيجية (2011-2020)، كما جرى تبيان آليات تحديث الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي، ومشروع تحديث الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي وإعداد التقرير الوطني الخامس لاتفاقية التنوع الحيوي.

ووفق خطة عمل الورشة انقسم المشاركون إلى خمس مجموعات عمل وجرى العمل على معالجة القضايا الخاصة بحالة عناصر التنوع الحيوي، والتهديدات التي تواجه التنوع الحيوي، وخدمات التنوع الحيوي والنظم الايكولوجية، والسياسات والبرامج والمشاريع والمبادرات الراهنة، والقطاعات والشركاء المعنيين.

مجموعة العمل الرابعة المعنية بمعالجة قضايا السياسات والبرامج والمشاريع والمبادرات الراهنة، آلية مهمة ضمن منظومة عمل الورشة في معالجة القضايا الرئيسة للسياسات وتبيان المعوقات وخطط العمل واقتراح المخارج والخطط لصون التنوع الحيوي. وبالارتكاز على الأسس المنهجية للبحث، جرى تشخيص واقع النظم الايكولوجية والموائل والأنواع والجينات، وذلك من خلال قراءة واقع وفاعلية السياسات والبرامج والمشاريع والمبادرات الراهنة للحماية، والتحديات والمعوقات في تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع والمبادرات الراهنة للحماية.

وبالارتكاز على ما جرى معالجته في شأن واقع التنوع الحيوي، أجمع المشاركون على أن هناك تحديات جدية تواجه التنوع الحيوي، وبأن هناك انحساراً بيناً في مجموعة الأنواع، نتيجة تنفيذ الخطط التنموية غير المتوافقة مع المعايير البيئية الحديثة، والضعف الواضح في قواعد التشريع والرقابة والرصد البيئي، إلى جانب ضعف الوعي الاجتماعي بشأن أهمية التنوع الحيوي، وترك ذلك أثره السلبي على السلوك الاجتماعي في العلاقة مع منظومة التنوع الحيوي والتسبب في ضعف السياسات والخطط وبنية القرار البيئي في شأن صون التنوع الحيوي.

وأخذاً في الاعتبار ما جرى تصنيفه من عوامل ومحددات الأسباب التي أدت إلى التراجع في مستوى حجم التنوع الحيوي، وجد المشاركون في الورشة ضرورة العمل على وضع خطة تنفيذية تفضي إلى إصلاح شامل في بنى قواعد التشريع البيئي وإحداث تغيير نوعي في البناء المؤسسي لآلية الرقابة والرصد البيئي وخطط التوعية وبناء القدرات البيئية ووضع الأسس المنهجية للتربية والتعليم البيئي. وذهب بعض المشاركين إلى أبعد من ذلك، حيث وجد ضرورة تشديد بنية العقوبات على الأنشطة التي تتسبب في تدهور التنوع الحيوي واستحداث محكمة متخصصة للنظر في قضايا الجرائم البيئية.

الورشة خطوةٌ مهمةٌ ومفيدةٌ، وتتمثل أهميتها في الاهتمام بقطاع المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وإشعارها بمسئولياتها في صناعة القرار البيئي، وتلك خطوة استراتيجية من الضروري أن تترك أثرها الإيجابي في تحريك سواكن العمل المؤسسي البيئي، وتحفيز المؤسسات في القيام بمبادراتها وتأكيد مسئولياتها والتزامها في المساهمة بدعم خطط صون التنوع الحيوي، بيد أن الأهم أن تجد ما توصلت إليه الورشة من مخرجات فاعليتها في بناء الخطط العملية والارتقاء بالقرار البيئي والمساهمة في تفعيل جودة المنجز في صون التنوع الحيوي.