قال رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية السابق السيدحسين العلوي إن «الانتهاء من إعادة إعمار المساجد المهدمة في فترة السلامة الوطنية وفق الجدول الزمني المتفق عليه سيكون نهاية العام 2014».

وأشار العلوي في مقابلة مع «الوسط» إلى أن «هذا الموعد هو بحسب البرنامج الذي اتفقت فيه الإدارة السابقة للأوقاف الجعفرية مع اللجنة الوزارية المكلفة بملف إعادة إعمار المساجد المهدمة وبتوجيه من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 29 يوليو/ تموز 2013».

يشار إلى أن مجلس الإدارة الذي ترأسه العلوي انتهت ولايته بصدور أمر ملكي في 23 أغسطس/ آب 2013.

وهذا نص لقاء «الوسط» مع رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية السابق السيدحسين العلوي:

هناك من قال إن مجلس إدارة الأوقاف السابق لم ينجز شيئاً، ما هو تعليقكم؟

- لا نريد الدخول في جدال عقيم حول تفاصيل هذه التعليقات ولكنه أصبح لزاماً علينا أن نوضح للرأي العام وخاصة كل من له علاقة بإدارة الأوقاف الجعفرية من متولِّين وأعضاء مجالس إدارات المآتم وأئمة وقيمي المساجد والمقابر والمستأجرين والواقفين، بعضاً من أهم منجزات المجلس السابق والذي لم يمضِ على تشكيله سوى 26 شهراً أي نصف مدته القانونية فقط.

إذ تم تعيين المجلس السابق بموجب المرسوم الملكي السامي رقم 25 لسنة 2011 بتاريخ 12 يونيو 2011 برئاستي خلفاً للمجلس الذي كان يترأسه أحمد حسين والذي هو الآخر لم يكمل مدته القانونية، وذلك استناداً إلى التشاور واستطلاع آراء العديد من الشخصيات والعلماء فى تركيبة المجلس والتى سبقت الإعلان عنه بعام تقريباً وذلك من خلال تطعيمه بالكفاءات الإدارية والاقتصادية والفنية فى مختلف مجالات العمل بالأوقاف الجعفرية والتى انعكس على أساسها الكفاءة العالية للمجلس وإنجازاته.

تم التشاور قبل تعيينكم بنحو عام، لماذا؟

- تأسست الأوقاف الجعفرية في العام 1927 وهي من أقدم المؤسسات الأهلية لخدمة الوقف وتطويره، وقام السيدعدنان الموسوي منذ 1926 بتدوين الوقف في جميع مدن وقرى البحرين ويسمى هذا السجل بسجل سيدعدنان وهو من أهم المدونات التاريخية لسجل الوقفيات. وتعاقب على رئاسة الأوقاف كل من: المرحوم سيدأحمد السيدعلوي العلوي والمرحوم محمد علي التاجر والحاج صادق محمد البحارنة والحاج أحمد منصور العالي والمستشار محمدعلي الستري والمرحوم السيدمصطفى القصاب وأحمد حسين.

وصدر أول قانوني تنظيمي بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأوقاف السنية والجعفرية في 1 يناير/ كانون الثاني 1960 وسمي التنظيم للأوقاف الجعفرية بقانون دائرة الأوقاف الجعفرية، وفي العام 1985 صدر مرسوم رقم 6 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، وفي العام 2007 صدر المرسوم رقم 48 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 6 لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما.

وتشير الفقرة الأولى من المرسوم أن «يتولى وزير العدل والشئون الإسلامية بعد التشاور مع أهل الرأي والمشورة في كل محافظة من محافظات المملكة عرض الأسماء المقترحة لشغل عضوية مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية على المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لإبداء رأيه بشأنها ثم يرفع الأمر لجلالة الملك لتقرير ما يراه.

هناك الكثير من التشكيكات التي تحوم دائماً حول الأوقاف، ما هي الجهات الرقابية التي تدقق في حسابات الإدارة؟

- ديوان الرقابة المالية، ومدقق داخلي من قبل وزارة العدل وهي مؤسسة طلال أبوغزالة للمحاسبة والتدقيق، بالإضافة إلى مدقق خارجي هي مؤسسة جواد حبيب للتدقيق والمحاسبة وهي المؤسسة التي تقوم بإعداد التقرير السنوي الشامل لحسابات الأوقاف (للسنوات السابقة من 2009-2012).

فضلاً عن ذلك فهناك المدقق الداخلي وهي مؤسسة جرانت ثورنتون/عبدالعال الخليج للتدقيق وهي لمتابعة الشئون الإدارية والحسابية اليومية لعمل الإدارة ومتابعة وتنفيذ توصيات مجلس الإدارة.

وقد كان لهذه المؤسسات الرقابية دور كبير في إرشاد وتوجيه الإدارة في الاتجاه الصحيح في مختلف مجالات العمل بإصدارها التوصيات الإدارية ومراقبة التحركات المالية المتداولة وكان مجلس الإدارة بلجانه الفرعية على اطلاع ومتابعة لتلك التوصيات لتطويرالعمل الإداري.

هل لديكم إحصائية بالوقفيات وعدد المساجد والمآتم؟

- لدينا إحصائية بذلك، إذ إن هناك 728 مسجداً بالإضافة إلى 592 مأتماً و114 مقبرة و56 وقفاً يندرج تحت وقف الذرية، و166 عدد الأوقاف الخيرية فيما الأوقاف المشتركة 113 ويبلغ إجمالي العقارات 2326 أما العقارات قيد التتسجيل فيبلغ عددها 546 عقاراً.

وهناك 4200 مستأجر مسجل في الإدارة ويبلغ عدد الحسابات الوقفية ألفي حساب، فيما يبلغ عدد الطلبات التي ترد إلى الإدارة سنوياً نحو 6 آلاف طلب.

هل تعاني الإدارة من أي عجز مالي؟ وهل تمتلك سيولة مالية في البنوك؟

- السيولة النقدية للأوقاف في البنوك تبلغ 22.7 مليون دينار وهذا حتى ديسمبر/ كانون الأول 2011، وبحسب إحصائيات العام 2012 فإن مجموع نفقات الإدارة تبلغ نحو 4 مليون دينار سنوياً، في الوقت تتسلم فيه الإدارة من الموازنة العامة مليونين و465 ألف دينار، وهذا يعني أن العجز يبلغ مليوناً و295 ألف دينار.

ويبلغ دخل الأوقاف من العشير 543 ألف دينار في 31 ديسمبر 2012.

إذاً هناك عجز مستمر.

- نعم، ويبلغ العجز المتراكم منذ العام 1984 نحو 9.3 ملايين دينار بمعدل 13 في المئة سنوياً.

وماذا عن المتأخرات؟

- العلوي: بلغت قيمة الإيجارات المستحقة لإدارة الأوقاف حتى يونيو/ حزيران 2011 من العقارات 3.3 ملايين دينار.

تتحدثون عن عجز، أين يقع هذا العجز بالضبط؟

- العجز إنما هو في مصروفات الكادر الإداري بالإضافة إلى كادر الأئمة والمؤذنين، إذ تقدم لنا الدولة 465 ألف دينار سنوياً للكادر الإداري في حين تبلغ المصروفات الفعلية للكادر الإداري 800 ألف دينار، أما كادر الائمة والمؤذنين فتقدم الدولة للإدارة مليوني دينار سنوياً فيما تبلغ المصروفات الفعلية مليونين و700 ألف دينار، وهنا يقع العجز، إذ تبلغ مجموع المصروفات 3 ملايين ونصف المليون في حين تتسلم الإدارة مليونين و465 ألف دينار، ليكون العجز مليوناً و295 ألف دينار.

ألم تكن أمامكم فرصة لزيادة الموازنة المخصصة للإدارة خلال إقرار موازنة العام 2013-2014؟

- كانت أمامنا تلك الفرصة، وتقدمنا بطلب الزيادة إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الذي رفع الطلب إلى وزارة المالية ولكن جاءت الزيادة مخيبة للآمال فبدل مليوني 465 ألف دينار تم رفعها إلى مليونين و700 ألف دينار وذلك بدل من رفعها إلى 4 ملايين دينار كما طلبنا وفقاً لاحتياجات الإدارة.

كم يبلغ عدد الموظفين التابعين لإدارة الأوقاف الجعفرية؟

- يبلغ عددهم بحسب إحصائية يونيو 2011 (728 موظف).

هل يشمل ذلك المنضوين تحت كادر المؤذنين والأئمة؟

- نعم، إذ يتوزع هذا العدد كالتالي: 67 موظفاً إدارياً بشكل رسمي، 5 موظفين مؤقتين، بينما يبلغ عدد المؤذنين المسجلين في الكادر 278 شخصاً، أما المؤذنون المسجلون في نظام المكافآت فيبلغ عددهم 232 شخص، أما الائمة المسجلين في كادر الائمة فيبلغ عددهم 78 إمام مسجد، أما الأئمة على نظام المكافآت فعددهم 25 إمام مسجد، فيما يصل عدد العمال الأجانب 32 عاملاً، و11 عاملاً يعملون في وظائف أخرى.

تتحدثون عن إنجازات، ما هي أبرز تلك الإنجازات؟

- هناك عدد من الإنجازات وأهمها مشروع إعادة بناء المساجد المهدمة، كما تم ولأول مرة في تاريخ الأوقاف الجعفرية وبعد تولي أعضاء المجلس مهامهم الإدارية وفي الاجتماع الأول لهم، تقررأن يعهد إلى مؤسسة قانونية للمحاسبة والتدقيق وهي مؤسسة عبدالعال الخليج للتدقيق (جرانت ثورنتون) القيام بعملية مراجعة شاملة وتحليل لعملية استلام الإدارة وتوضيح موقف إدارة الأوقاف الجعفرية عند استلام مجلس الإدارة مهامه.

ويتضمن التقرير (التقرير النافي للجهالة) دراسة وتحليل المركز المالي ومراجعة مبدئية لجميع عمليات الأوقاف كما في 30 يونيو 2011 وتحرير تقرير شامل لوضع الإدارة بتاريخ التعيين. وقد تم الانتهاء من هذا التقرير في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2011. اعتبر هذا التقرير مرجعاً أساسياً في تصحيح أوضاع الإدارة بعد رفعه لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وديوان الرقابة المالية وكذلك مدققي الحسابات.

ماذا عن إعادة بناء المساجد المهدمة؟

- يعتبر هذا المشروع من أهم الإنجازات التي قام بها المجلس وفي مرحلة صعبة جداً حيث تم تعيين المجلس بموجب المرسوم الملكي رقم 25 إبان فترة قانون السلامة الوطنية في ظروف الأزمة التي مرت بها البلاد في تلك الفترة.

وكان أهم ملف واجه المجلس هو إعادة إعمار المساجد التي هدمت في تلك الفترة بموجب توجيه من جلالة الملك بتكليف لجنة تقصى الحقائق بالنظر في قضية هدم المساجد إبان فترة السلامة الوطنية.

وفي ذلك السياق، بادر المجلس بإعداد ملف متكامل يشتمل على جميع المستندات والوثائق القانونية والمراسلات الرسمية المتبادلة مع الحكومة في لقائه مع محققي لجنة تقصي الحقائق ومنها المستندات الشرعية لكل مسجد والتراخيص التي سبق وأن منحت للمساجد كل على حدة وجميع المراسلات مع إدارات الأوقاف ومجالسها طوال السنوات الماضية من أجل إعادة الإعمار واستحداث الخرائط وتعديل الوضعية لبعض المساجد.

وأبدى المجلس درجة عالية من المهنية في التعامل مع هذا الملف في كل ما طلبته اللجنة من معلومات حيث بذل جهداً كبيراً ومضنياً في هذا المشروع من قبل أعضاء المجلس وموظفي الإدارة المخلصين.

كما كان لرئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح والمكلف برئاسة اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق دور كبير في تذليل الصعاب والمعوقات.

وتشكلت اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وعملت اللجنة على تذليل المعوقات ووضع أولويات تنفيذ المشروع، وقام مجلس الإدارة بالإضافة إلى العمل مع اللجنة الوزارية على التنسيق مع عدد من أصحاب الفضيلة العلماء ورجال الدين والقضاة الشرعية والمجالس البلدية ووجهاء المناطق والقرى.

وأثمرت جهودهم في تحقيق توصيات إعادة الإعمار وتم الانتهاء من استكمال إجراءات إعادة إعمار جميع المساجد والتحضير لطرح المناقصات وإصدار الوثائق. وفي هذا الصدد أعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد عن الانتهاء من الملف وذلك في خطاب سموه بمجلس خالد آل شريف في شهر رمضان الماضي.

ماذا يجري في أرض الواقع؟ الناس تنتظر البناء الفعلي.

- في يوليو 2013 ومع مطلع شهر رمضان الماضي تم رسمياً استلام المساجد التالية: مسجد الإمام علي (ع) في جنوب مدينة زايد - سلماباد، مسجد الإمام علي (ع) في قرية صدد، مسجد أم البنين (ع) في مدينة حمد، مسجد الرسول الأعظم (ص) في مدينة حمد، وقد بنيت هذه المساجد الجديدة بمساحات إضافية لتوفير المرافق الخاصة والخدمات ومواقف السيارات.

وفي شهر أغسطس 2013 تم إرساء مناقصات لإعادة بناء ستة مساجد هي:

مسجد الإمام الهادي (ع) في مدينة حمد، مسجد الإمام الصادق (ع) في سلماباد، مسجد الإمام الجواد (ع) في مدينة حمد، مسجد الإمام السجاد (ع) في مدينة حمد، مسجد البقيع في مدينة حمد، مسجد أبوطالب (ع) في مدينة حمد.

كما تم طرح 11 مناقصة في 19 سبتمبر/ أيلول وفق الاتفاق المسبق وهي مناقصات المساجد التالية: مسجد الأمير محمد البربغي في عالي (شارع الشيخ خليفة بن سلمان)، ومسجد سلمان المحمدي في مدينة حمد، ومسجد الإمام العسكري (ع) في مدينة حمد، ومسجد فدك الزهراء في مدينة حمد، ومسجد السيدة فاطمة الزهراء (ع) في مدينة زايد، ومسجد العابد في قرية سترة، ومسجد الكويكبات في الكورة، ومسجد عين رستان في قرية عالي، ومسجد الوطية في مقابة، ومسجد الدويرة في نويدرات (هورة سند)، ومسجد مؤمن في النويدرات (هورة سند).

كما ستطرح 3 مناقصات لباقي المساجد قبل نهاية العام 2013 وذلك بعد انتهاء الإجراءات اللازمة من الجهات الرسمية في الحكومة وهي: مسجد أباذر الغفاري بمنطقة نويدرات، ومسجد الوطية (مزار) الماحوز من المنامة، ومسجد الإمام الحسين (ع) في إسكان سلماباد.

هل هناك مدة زمنية للانتهاء من هذا الملف؟

- حسب البرنامج المتفق عليه مع اللجنة الوزارية وبتوجيه من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 29 يوليو/ تموز 2013 فقد اتفق على أن يتم الانتهاء من إعمار جميع المساجد مع نهاية سنة 2014.

ولكن هناك مساجد أخرى قام الأهالي بإعادة بنائها، كيف سيتم التعامل معها؟

- المساجد التي تم بناؤها من قبل الأهالي في النويدرات وهورة سند وعددها 6 مساجد وهي مسجد سلمان الفارسي ومسجد الإمام الصادق (ع)، ومسجد الشيخ يوسف، ومسجد الإمام الجواد (ع) ومسجد الإمام الباقر (ع)، ومسجد الإمام الهادي (ع)، ومسجد الإمام الصادق (ع) في سلماباد فقد قررت اللجنة الوزارية إبقاءها في مواقعها على أن تقوم إدارة الأوقاف الجعفرية بمتابعة الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعها القانونية مع ملاك الأراضي المتداخلة معها.

وبالنسبة للأراضي المتداخلة مع ملكية الدولة فقد أصدرت اللجنة الوزارية توجيهاتها للجهات المختصة لتسجيل وتخصيص تلك المواقع وإصدار وثائق ملكية لها وذلك بموجب الإجراءات المتبعة بهذا الشأن في المملكة.

هناك مساجد أخرى دار حول موقعها الكثير من الكلام.

- المساجد التي دار حول مواقعها الكثير من السجال بشأن تغيير الموقع والمساحة وبعد جهود مع اللجنة الوزارية أصبحت كالتالي:

* مسجد أبوطالب غرب مدينة حمد تم تثبيت الموقع الحالي قرب الدوار.

* مسجد فدك الزهراء بمدينة حمد تم تعديل الموقع للأرض المقابلة وبمساحة أكبر مع مواقف للسيارات والمرافق الخاصة.

* مسجد أمير محمد البربغي الواقع على شارع الشيخ خليفة بن سلمان تم اقتراح استملاك مساحة 1200 متر مربع من جهة الشرق (شرق المسجد الحالي مع الأخذ في الاعتبار الامتداد الشرعي للمسجد) بموجب قرار استملاك صادر من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني وذلك تمشياً مع متطلبات التخطيط العمراني لتوسعة حرم الطريق لشارع الشيخ خليفة بن سلمان، وبناء على طلب من إدارة الأوقاف الجعفرية وموافقة نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية المعنية بملف المساجد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على المقترح واعتماده. وبالفعل تم فتح المناقصة للبناء في يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2013 ضمن 11 مسجداً تم الإعلان عنهم.

* مسجد أباذر الغفاري الواقع في النويدرات وسيتم البناء في الموقع نفسه مع إضافة مساحة وتعديل الوضعية بحكم المسجدية.

* مسجد الإمام العسكري (ع) بمدينة حمد سيتم تعديل وضعية أرض المسجد والمتداخلة مع ملكية وزارة الدفاع.

لكن الإدارة تحتاج إلى العديد من الخطوات للإصلاح والتطوير الإداري.

- نحن نتوافق مع هذا الرأي لذلك عمل أعضاء المجلس على دراسة السبل الحديثة لتطوير عمل الجهاز الإداري والتنفيذي وتحديث الأقسام وتطوير الكفاءة الوظيفية للعاملين وتصنيف نوع العمل المطلوب إنجازه وإصدار التوصيات التي تم رصدها من الجهاز الرقابي على الأوقاف.

وأنجز المجلس وتنفيذاً لتوصيات ديوان الرقابة المالية الخطة الإستراتيجية للأوقاف لمدة سنتين مع إمكانية مراجعتها بما يتناسب والمتطلبات المستقبلية. وصدر هذا التقرير في فبراير 2013 وتم رفعه أيضاً لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. أما الخطة التنفيذية فقد تم تكليف مدير الإدارة لإعدادها وعرضها على المجلس وتم بالفعل مناقشتها وأبدى المجلس ملاحظاته عليها ووجه المدير بتضمين ملاحظات أعضاء المجلس وتصحيحها وإعادة صياغتها وتقديمها للمجلس وحتى صدور قرار تغيير اعضاء المجلس لم يتم انجاز الخطة التنفذية من قبل الادارة.

كما تم إعادة هيكلة الإدارة من خلال تعديلات جوهرية وتحسينات في الهيكل التنظيمي للأوقاف تتوافق ومتطلبات المرحلة القادمة بعد أن تم التباحث بشانه مع ديوان الخدمة المدنية في فبراير/ شباط 2012 والحصول على موافقتها الرسمية واعتماد الهيكلة.

كما تابعنا عملية نقل الكادر الوظيفي (الإداري وكادر الأئمة والقيمين ومن هم على المكافأة) لديوان الخدمة المدنية مما سيخفف الأعباء المالية والإدارية على موازنة الأوقاف التي أرهقها العجز المالي المتراكم منذ 1984 وخاصة منذ استحداث كادر الأئمة في عام 2005.

وتم تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية للأوقاف للاستعانة بها في متابعة مستوى العمل في الإدارة وإنتاجية الموظفين.

تمت مراجعة ملاحظات تقرير الرقابة المالية وتوجيه الإدارة لتنفيذ جميع التوصيات الواردة به فيما يخص عمليات الأوقاف في أقسام الحسابات والإيجارات والتسجيل وأقسام أخرى.

كما وصلنا إلى مرحلة التشغيل التجريبي في مشروع الحاسب الآلي الجديد. كما صادق المجلس على مقترح لجنة التطوير الإداري في عام 2011 بإنشاء مركز الاتصال وتقديم خدمات لمستثمري ومستخدمي الأوقاف تحت سقف واحد ضمن الطابق الأرضي للمبنى الحالي للأوقاف وقد تم إعلان المناقصات اللازمة.

وماذا عن المساجد والمآتم؟ خصوصاً في ظل حاجتها الماسة للكثير من الاهتمام.

- تم تنفيذ خطة عمل في أبريل/ نيسان 2012 لتقييم كادرالأئمة والمؤذنين بعد أن تم تحديث بيانات العاملين في الكادر وكذلك من هم على المكافأة وقياس أدائهم وانضباطهم وضرورة التزامهم بالعمل. وقد صادق المجلس على التوصيات ويتم تنفيذها.

تمت دراسة المشاريع المقترحة (المساجد القديمة والجديدة) لموازنة الأوقاف الجعفرية ضمن موازنة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف (4 مساجد سنوياً) والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (جامع واحد سنوياً) للعامين 2013 -2014 والتأكيد على أهمية الاستفادة القصوى من المبالغ المرصودة لهذه المشاريع. كما قرر المجلس بتكليف الإدارة القيام بمهمة مشروع الإشراف الميداني على أئمة وقيمي ومؤذني ومنظفي المساجد وانتداب أحد الموظفين للبدء في تنفيذ هذا المشروع.

ووافق المجلس على مشروع بناء جامع الدراز الكبير على الارض المخصصة من قبل صاحب الجلالة الملك ومساحتها 35 ألف متر وأرض للاستثمار تتبع الجامع ومساحتها 29 ألف متر وإعطاء الأولوية لهذا المشروع المهم الذي سيخدم عدداً كبيراً جداً من المصلين في البحرين حيث تم الاتصال مع أهالي المنطقة الشمالية ورجال الدين وتشكيل لجنة متابعة لوضع المتطلبات الأساسية والاطلاع على رغبات الأهالي.

كما تمت الموافقة على ترميم أو إعادة بناء جامع بوري القديم (علي بن علي) بالتعاون مع وزارة الثقافة ليعكس فن العمارة الإسلامية وأهمية المحافظة عليها.

مسجد الشيخ عزيز ينتظر التطوير منذ مدة.

- قام المجلس بدراسة مشروع إعادة بناء مسجد الشيخ عزيز في السهلة الشمالية بجميع مرافقه ومواقف السيارات.

وفي موضوع المساجد والمآتم وقعنا اتفاقية مع أحد بيوت التطوير العقاري لبناء مجمع إسلامي متكامل في قرية جدالحاج يضم المأتم الرئيسي الوحيد للرجال في القرية وآخر للنساء ومسجداً مع جميع المرافق ومواقف السيارات على مساحة أرض في حدود مليون قدم مربع بملبغ تقديري في حدود 2.5 مليون دينار وجارٍ الآن تقديم طلب إجازة البناء.

وتم التوقيع مع شركة الهداية للمقاولات على اتفاقية بناء مأتم السقية الواقع على شارع المتنبي بقيمة 500 ألف دينار والعمل جارٍ على إنهاء المشروع مع منتصف عام 2014.

هناك مشكلة تعاني منها الأوقاف الجعفرية وهي ملف الإيجارات، ما هي التغييرات في هذا الملف؟ وكيف تعاملتم مع ملف الاستثمار؟

- على رغم وجود المئات من الطلبات والعقود المنتهية فقد ساهم المجلس في تقليص هذه الطلبات وذلك بزيادة اجتماعات لجنة الإيجارات واستخدام آلية متعارف عليها تسهل هذه العملية وتسرعها.

كما تم استحداث آلية تأجير جديدة بموجب توصيات ديوان الرقابة المالية ومؤسسة التدقيق طلال أبوغزالة حيث بادر أعضاء اللجنة المختصة بدراسة عدة اقتراحات ورفعها للمجلس للتصديق والعمل بها.

وفي مجال الاستثمار قام المجلس ولأول مرة بتوظيف متخصص في شئون الاستثمار ليساعد الإدارة والمجلس على اتخاذ قرارات تختص بتنمية عوائد الأوقاف واستثماراتها. واعتمد خطة استثمارية لتنمية إيرادات الوقف والأوقاف عموماً مع وجود معايير واضحة ومحددة لاتخاذ القرارات المتمشية والملائمة مع تلك الإستراتجية واحتياجات السوق.

هناك مشروعات أسستها الإدارات السابقة أو ساهمت فيها قبل مجيئكم، هل مازالت قائمة؟

- هناك عدة مشاريع الأول هو مشروع شركة نبأ القابضة، والتي تم إلغاء السجل التجاري لها وإرجاع الأصول المالية التابعة للشركة بتوجيه من وزير العدل، كما ألغيت جميع الاتفاقيات التابعة لها.

وهناك مشروع تلال الغروب (فلل العرين) وتم إحالة الموضوع إلى القضاء بعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة والتي عقدها المجلس الذي سبقنا.

وأيضاً هناك الاستثمار في شركة أرويكس كابيتال وبعد أخذ استشارات قانونية بشأنها وتم استرجاع ما نسبته 48 في المئة من المبلغ الإجمالي ورفعت دعوى لدى محاكم البحرين للمطالبة بباقي المبلغ وقيمة الأضرار الناتجة عن هذا الاستثمار.

وقام المجلس بدراسة عدداً من المشاريع الاستثمارية ومنها تأجير عدد من الأراضي الكبيرة الحجم والتي في مواقع استراتيجية بإيجار جيد باستخدام نظام المزايدات من أجل المزيد من الشفافية والحصول على أفضل عائد مثل أرض السيف وأراضٍ صناعية في رأس زويد وأرض سكنية استثمارية في الهملة.

الإدارة لديها العديد من القضايا في المحاكم، كم يبلغ عددها؟

- وصل عدد القضايا في المحاكم إلى 450 قضية وكان هناك اتفاق مسبق مع مستشار قانوني واحد فقط يتابع لوحده جميع قضايا الأوقاف في جميع أقسام المحاكم وقد أوصت اللجنة بوقف التعامل بالاتفاق مع خمسة مستشارين/ محامين لمتابعة هذه القضايا وذلك للإسراع في إنهائها.

وتم الإعلان في الصحف عن بعض الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها في حالة التأخير في الدفع أو استخدام أراضي الأوقاف بدون وجه حق وذلك لتحديث البيانات وتطوير هذا الملف وسرعة تحصيل الأموال المتأخرة من المستأجرين.

تعاني الأوقاف من مشكلة عدم تسجيل الوقفيات، وهذه المشكلة مستمرة دون أي حل.

- تم الاتفاق مع أحد بيوت الخبرة البحرينية المتخصصة في شئون المساحة لمسح جميع المساجد والمآتم والمقابر القائمة والتي تفضل جلالة الملك بتوجيه الجهات المختصة بإصدار وثائق لها. ويتضمن المسح إصدار وثائق جديدة للمآتم والمساجد وتحويل الوثائق القديمة لوثائق مترية حديثة ومسح شامل لجميع العقارات المدونة بسجل السيدعدنان. العمل جارٍ على تنفيذ هذا المشروع وقد أُنجز جزءٌ منه. إذ تم تسجيل 52 عقاراً من القدم إلى المتر، كما إن هناك 41 عقاراً قيد التسجيل، فضلاً عن وجود 32 مسجداً قيد التسجيل، فيما هناك 25 مأتماً قيد التسجيل، ليصبح مجموع ما تم البدء في مسحه 150 مسجداً ومأتم وعقار.