أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أمس (الاثنين)، أحكاماً بالسجن المؤبَّد لتسعة متهمين (أربعة حضورياً وخمسة غيابياً) بقضية الـ «5 طن»، و10 سنوات أخرى لأربعة منهم، وتغريم المتهمين الأربعة 100 ألف دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات. وقد قدَّم ممثل جهة التوقيف ما يفيد برفض المتهمين المثول أمام المحكمة.

وقالت المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: «إن المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس حضروا الجلسات ومن ثم تخلفوا عن حضور باقي الجلسات رغم فتح باب المرافعة لهم في جلسات سابقة، وإعطائهم أكثر من فرصة لتقديم مرافعاتهم وطلباتهم، إلا أنهم رفضوا المثول أمام المحكمة دون إبداء عذر مقبول، مما قررت المحكمة السير بحقهم حضورياً اعتبارياً».

وأوضحت أن «التحريات السرية دلت على أن المتهم الأول قام بتشكيل خلية إرهابية تتألف منه وبقية المتهمين وآخرين أسموها ائتلاف 14 فبراير بتمويل من خارج مملكة البحرين الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وكانوا يتخذون مقراً بسلماباد لعقد اجتماعاتهم التنظيمية ومقرات أخرى لتصنيع القنابل والعبوات التفجيرية وتخزينها ومن ثم توزيعها على المجموعات التخريبية بالقرى لتحقيق ما اتفقوا عليه باجتماعاتهم، وأن 4 متهمين عملوا على تجميع الأموال لتمويل تلك الجماعة لتمكينها من ممارسة نشاطها».

السجن المؤبَّد لـ 9 متهمين بقضية الـ «5 طن»...و10 سنوات أخرى لأربعة منهم

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجية الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، بالسجن المؤبَّد لتسعة متهمين (أربعة حضورياً وخمسة غيابياً) بقضية الـ «5 طن»، و10 سنوات أخرى لأربعة منهم، وتغريم المتهمين الأربعة 100 ألف دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات. وقد قدَّم ممثل جهة التوقيف ما يفيد رفض المتهمين المثول أمام المحكمة.

وقالت المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: «... وحيث إن هذه الدعوى قد تداولت أمام هذه المحكمة على النحو المسطر بمحضر جلساتها، وفيها حضر المتهمون الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ومن ثم تخلفوا عن حضور باقي الجلسات رغم فتح باب المرافعة لهم في جلسات سابقة، وإعطائهم أكثر من فرصة لتقديم مرافعاتهم وطلباتهم، إلا أنهم رفضوا المثول أمام المحكمة دون إبداء عذر مقبول، مما تقرر المحكمة السير بحقهم حضورياً اعتبارياً، وحيث إن المتهمين الأول والثاني والسابع والثامن والتاسع لم يحضروا رغم إعلانهم، ومن ثم جاز الحكم في غيبتهم عملاً بنص المادة (201) من قانون الإجراءات الجنائية».

وتابعت المحكمة «وحيث إن الواقعة، وحسبما استخلصتها المحكمة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما استقر في يقينها واطمأن إليه وجدانها، هو ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها الضابط دلت على أن المتهم الأول قام بتشكيل خلية إرهابية تتألف منه وبقية المتهمين وآخرين أسموها ائتلاف 14 فبراير بتمويل من خارج المملكة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من أداء أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والإخلال بالنظام وتعريض سلامة وأمن المملكة للخطر باستهداف رجال الشرطة والمدنيين وإرهابهم وبث الرعب في نفوسهم والإضرار بالاقتصاد وتصنيع القنابل والعبوات التفجيرية لاستخدامها فيما هدفوا إلي،ه وكانوا يتخذون مقراً بسلماباد لعقد اجتماعاتهم التنظيمية ومقرات أخرى لتصنيع القنابل والعبوات التفجيرية وتخزينها ومن ثم توزيعها على المجموعات التخريبية بالقرى لتحقيق ما اتفقوا عليه باجتماعاتهم، وأن 4 متهمين عملوا على تجميع الأموال لتمويل تلك الجماعة لتمكينها من ممارسة نشاطها سالف البيان».

وأضافت «كما قام المتهمون الأربعة باستعمال قنبلتين مما تم تصنيعها وتفجيرهما بالقرب من مركز المعارض بقصد ترويع المواطنين المترددين على معرض المجوهرات لإفشاله».

واستدركت المحكمة بالقول: «وعندما استُوثق من تلك التحريات، استصدر إذن من النيابة العامة لضبطهم وتفتيش منازلهم ومقاراتهم. ونفاذاً لذلك الإذن، تم ضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس، وضبط 4 قنابل وعبوات متفجرة ومواد كيميائية وغيرها، وأدوات مما تستخدم في تصنيع المتفجرات، ثبت فنياً أن القنابل صالحة للاستعمال، والمواد والأدوات المضبوطة تستخدم في صنع المتفجرات».

وأضافت «وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين جميعاً من شهادة عدد من الشهود، وما قرره المتهمون الثالث والرابع والخامس والسادس بمحاضر الاستدلال واعترافاتهم أمام النيابة العامة، كما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص المضبوطات أن البرطمانات المضبوطة تحتوي على مادة عجينية تحتوي بدورها على النتروجلسرين والنتروسيليولوز والنشاء والصوديوم والنترات، وبأن متفجر النتروجلسرين والنتروسيليولوز تعتبر مفرقعات، وهو خليط شديد الانفجار يصنف ضمن أنواع متفجرات الديناميت، وتعتبر من المتفجرات العالية ذات القدرة التدميرية على الممتلكات والأرواح، ومن الممكن تحضيرها من المواد الكيميائية، التي تم ضبطها في المستودع. وأن الحقن الطبية المضبوطة تحتوي على مادة بيروكسيد الأسيتون وتشكل صواعق تستخدم كبادئة تفجير في العبوات شديدة الانفجار كالديناميت، التي ضبطت ضمن محتويات المستودع، وأن مادة بيروكسيد الأسيتون يمكن تحضيرها من المواد الكيميائية التي تم ضبطها في المستودع».

وتابعت المحكمة في أسباب حكمها بأنه «وقد ثبت من تقرير المختبر تطابق سمات الحمض النووي بالعينات المرفوعة من على المضبوطات، التي عثر عليها داخل مستودع سلماباد مع كل من المتهمين الثاني والرابع والخامس والسادس. كما تطابقت نتائج آثار البصمات المرفوعة منها مع المتهمين الأول والرابع والخامس والسادس. كما خلص تقرير المختبر تطابق سمات الحمض النووي بالعينات المرفوعة بمقر الجماعة الكائن بمنطقة طشان مع المتهم السادس. كما ثبت من الاطلاع على القرص المدمج الخاص بعملية تفجير أحد القنابل التي تم ضبطها بالمستودع بانفجارها وإلحاقها أضراراً بالغة بالسيارة محل التجربة».

وقالت: «وحيث إن المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس حضروا بجلسة (28 فبراير/ شباط 2013) ولم يحضروا باقي الجلسات، ولم يدفع أي منهم بأي دفع أو دفاع ينال من صحة وسلامة ما أسند إليهم، فضلاً عن أن باقي المتهمين لم يضبطوا، ولم يمثل أي منهم بجلسة المحاكمة لتقف له المحكمة عند أي دفع أو دفاع ينال من صحة وسلامة ما أسند إليهم. وحيث إنه لما كان ما تقدم فإن المحكمة تنتهي إلى ثبوت الاتهامات في حق المتهمين جميعاً، واستحقاقهم عقوباتها، ومن ثم يكون قد وقر في وجدانها على وجه قاطع وجازم أن المتهمين في الفترة من فبراير 2011 وحتى (13 يونيو/ حزيران 2012) بمملكة البحرين:

أولاً: المتهم الأول:-

نظَّم وأدار على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها بأن نظم الجماعة المذكورة وأدارها وأمدها بالأموال والأدوات والمواد اللازمة لتصنيع المتفجرات والتدريب على استعمالها واستخدامها فيما خططوا له من استهداف رجال الأمن والمدنيين والممتلكات بغرض زعزعة الاستقرار في البلاد والإضرار بمقوماتها الاقتصادية.

ثانياً: المتهمون جميعاً:-

1 - انضموا وآخرين إلى الجماعة موضوع التهمة أولاً، وشاركوا في أعمالها بأن انخرطوا فيها وعملوا على تصنيع المتفجرات وتدبير المواد والأدوات المستخدمة في تصنيعها، وساهموا في إحداث تفجيرات تحقيقاً للأغراض الإرهابية للجماعة مع علمهم بها.

2- صنعوا وحازوا وأحرزوا مفرقعات (عبوات متفجرة) بغير ترخيص من الجهة المختصة، وكان ذلك لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن العام وتنفيذ الغرض الإرهابي.

3- حازوا وأحرزوا مواداً تعتبر في حكم المفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة.

ثالثاً: المتهم الثالث:-

درَّب المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس على تصنيع المفرقعات واستعمالها بقصد الاستعانة بهم في ارتكاب جرائم إرهابية.

رابعاً: المتهمون الأول والثاني والرابع والخامس والسادس:-

1 - قاموا بتفجيرات بقصد ترويع الآمنين بأن أعدوا عبوات مفرقعة وقاموا بتفجيرها لدى مركز المعارض بالمنامة ومناطق مختلفة بالمملكة بهدف بث الرعب في نفوس الناس وإرهابهم.

2 - استعملوا عمداً مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بأن قاموا بتفجير عبوات متفجرة في مناطق مأهولة مما أحدث أضراراً جسيمة بالسيارات والأشياء المملوكة للمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالأوراق، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

3 - تدربوا على تصنيع المفرقعات واستعمالها بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

خامساً: المتهمون الأول والسابع والثامن والتاسع:-

جمعوا وأعطوا أموالاً للجماعة موضوع التهمة أولاً، مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً.

الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة (256) من قانون الإجراءات الجنائية عقابهم بالمواد (280، 281، 282 مكرر) من قانون العقوبات، والمواد (1، 2 بند 5، 3، 8، 10، 24) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والمادتين (1 ، 3 /1 ، 3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006، والمواد (1 / 1، 3، 16، 18 /1، 2، 3، 22/1) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1999، وقرار وزير الداخلية رقم (23) لسنة 1958 بتحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات. وحيث إن ما وقع من المتهمين جميعاً من جرائم قد انتظمها مشروع إجرامي واحد، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، عدا التهمة الواردة بالبند خامساً، ومن ثم تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد باعتبارها جريمة واحدة عملاً بالمادة (66) من قانون العقوبات».

واختتمت المحكمة قولها: «فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة حضورياً اعتبارياً بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس، وغيابياً بالنسبة لباقي المتهمين بالآتي:

أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن المؤبَّد عمّا أسند اليهم بالبنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً للارتباط، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

ثانياً: بمعاقبة كل من المتهمين الأول والسابع والثامن والتاسع بالسجن لمدة عشر سنوات، وبغرامة مئة ألف دينار، عمّا أسند إليهم بالبند خامساً».