بالتزامن مع احتفال هذا العام باليوم العالمي للمعلمين، أصدر معهد اليونسكو للإحصاء دراسة حديثة أشارت إلى أنّ أفريقيا والدول العربية هما المنطقتان الأكثر تأثراً بالنقص في عدد المعلّمين، وعليه فإنه يتحتّم توفير 1.6 مليون معلّم إضافي لتحقيق تعميم التعليم الابتدائي بحلول العام 2015، و3.3 ملايين بحلول العام 2030، باعتبار أن 58 في المئة من بلدان العالم تفتقر إلى ما يكفي من المعلّمين لتحقيق تعميم التعليم الابتدائي.

وعلى رغم أن هذه الدراسة اعتبرت جميع مناطق العالم معنية بهذه الظاهرة، إلا أنها كشفت عن أن الوضع في أفريقيا (جنوب الصحراء) هو الأكثر إثارة للقلق. أما الدول العربية، فقد احتلت المرتبة الثانية فيما يتعلق بالنقص في عدد معلّمي المرحلة الابتدائية، وسيترتب على ذلك مستقبلاً زيادة هائلة في عدد السكان في عمر المدرسة مع 9.5 ملايين تلميذ إضافي، بحلول العام 2030.

وتعترف الدراسة بأن هناك عدداً كبيراً من بلدان المنطقة استطاعت مواجهة هذا التحدي الكمي بتعيين عدد أكبر من المعلّمين خلال العقد الماضي، وذلك من شأنه أن يضمن استقرار الوضع بحلول العام 2020، ولكن التحدّي الأكبر في المستقبل سيتمثل في تحقيق تعميم التعليم الابتدائي، الأمر الذي سيتعيّن على دول المنطقة إنشاء 500000 وظيفة إضافية بحلول العام 2030، والاستعاضة عن 1.4 مليون معلّم تركوا مهنة التعليم.

وبحسب الدراسة، فإن على موريتانيا واليمن السعي إلى سدِّ العجز بحلول العام 2015، أما في جيبوتي فالوضع هو الأكثر خطورة، ذلك أنّ 54 في المئة فقط من الأطفال في عمر المدرسة ملتحقون بها.

أما المرحلة الثانوية، فإن معدلات التمدرس (يستخدم مصطلح التَّمَدْرُس في الحقل التربوي للدلالة على عملية الدراسة ومكانها معاً) آخذة في الزيادة في جميع دول العالم من 72 إلى 82 في المئة بين العام 1999 و2011، وينبغي تعيين عدد أكبر من المعلّمين في المرحلة الثانوية مقابل عدد التلاميذ نفسه، لأنّ المرحلة الثانوية من التعليم تستلزم معلّمين يتمتعون بمعارف متخصصة في مواد محددة.

وخلصت الدراسة إلى أنه يتعيّن إنشاء 3.5 ملايين وظيفة إضافية بحلول العام 2015 في المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي و5.1 ملايين بحلول العام 2030.

وبما أن التعليم ـ وكما يعرف الجميع ـ يعدُّ مدخلاً مهماً لإحداث التنمية الشاملة والمستدامة، فإن علينا النظر إلى واقع التعليم في الوطن العربي الذي يكشف لنا عن وجود ظاهرة خطيرة تسمى «العزوف عن العمل بمهنة التدريس».

حتماً، ليس بإمكاننا فهم هذه الظاهرة دون دراسة طبيعة الثقافة السائدة في المجتمعات العربية ونظرتها إلى مكانة المعلّم وضرورة إعداده للانخراط في سوق العمل.

بعض الدول الخليجية بادرت بطرح مشروع وطني متكامل لإعادة هيبة المعلم أكاديمياً واجتماعياً وثقافياً وتربوياً واقتصادياً ومعيشياً، واعتبرت أن أساس عزوف المواطنين عن العمل في سلك التدريس يعود إلى نظرة المجتمع الدونية لمهنة المعلم، فهي من المهن الأقل شأناً ومكانةً في المجتمع قياساً بالمهن الأخرى، فضلاً عن تدني أجور المعلمين الجامعيين مقارنةً بالخريجين الذين يلتحقون بالعمل في وظائف أخرى غير التدريس، فهم يحصلون على رواتب مرتفعة إلى جانب الحصول على الترقيات والحوافز والمزايا الوظيفية الأخرى كعلاوة البدلات أو التأمين الصحي لهم ولأفراد أسرتهم وغير ذلك.

لقد تنبأ أحد الخبراء الدوليين في مجال التعليم ـ ممن استعانت بهم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين بعد تأسيسها في العام 2008 للاطلاع على واقع المؤسسات التعليمية في المدارس الحكومية البحرينية ـ بظهور مشكلة مستقبلية على مستوى نقص عدد المعلمين لسدّ الاحتياجات المطلوبة والفعلية من الكادر التعليمي وعزوف المواطنين البحرينيين أنفسهم عن الالتحاق بمهنة التعليم لأسباب تتعلق إمّا بحصولهم على فرص أفضل للعمل في القطاعين العام والخاص، أو صعوبة استقطاب معلمين أكفاء من الدول المتقدمة في التعليم، واستمرار الوضع على ما هو عليه في استقدام معلمين من الخارج من الدول العربية الفقيرة والتي تعاني أصلاً من مشكلات كمية ونوعية لا حصر لها في مجال التعليم، وبالتالي ينعكس ذلك كله على جودة ومخرجات التعليم.

الإرادة السياسية مطلوبة لإصلاح التعليم، وذلك لن يكون إلا في مجتمع ديمقراطي تُصان فيه حقوق المعلمين، وكذا تشجيع فئة الشباب خصوصاً المتفوقين منهم للالتحاق بمهنة التعليم، وتخصيص ما لا يقل عن ربع الميزانية العامة للدولة على التعليم أسوةً بالدول المتقدمة.