تناولنا في مقالات متوالية قراءة لمضمون جوهر مفاصل الاتجاهات الرئيسية لخارطة الطريق للعمل البيئي في مملكة البحرين التي يجري التخطيط لبناء أسسها البرامجية ومعايير مناهج آليات عملها التنظيمي والإداري وفق استراتيجية العمل البيئي الحديثة للمملكة، وجرى العمل في سياق ذلك إجراء مقارنة لمحاور اتجاهات خطط عملها المقترحة ضمن منظومة قرارات المجلس الأعلى للبيئة، وتبيان مدى توافقها مع منهجيات معايير المشروع الدولي البيئي.

إن الهدف فيما جرى معالجته تسليط الضوء على محددات التوجهات المنهجية لخطة العمل البيئي الحديثة، وتبيان الأهمية الاستراتيجية لمحاورالخطة في تحريك سواكن العمل البيئي، وإطلاع القراء على جوهر وحقائق خطة العمل، وذلك بما يساهم في تنوير المجتمع المحلي في البحرين والمجتمعات المحلية للدول المشاطئة لحوض الخليج العربي بقضايا المتغيرات في خطة العمل البيئي الوطنية، وتحفيز المجتمع المحلي للتفاعل مع قضايا العمل البيئي ودعم مشاريعه، والعمل على طرح المرئيات التي يمكن أن تساهم بجزئيتها في إضافة الجديد من المخارج ذات الأهمية الاستراتيجية والمفيدة في تعضيد اتجاهات العمل وتمكينه من إنجاز أهداف التنمية المستدامة.
معالجة القضايا البيئية ضمن ثوابت المعادلة الاستراتيجية الحديثة لخارطة الطريق للعمل البيئي في البحرين أمكن بموجب قراءة مفاصل اتجاهاتها المنهجية تبين جملة من المخرجات التي يمكن بفعلها استنتاج منظومة من الأبعاد الاستراتيجية للعمل البيئي، ومن الطبيعي أن تصير محددات ما جرى تبينه من مخرجات ثوابت مهمة في تحديد المرتكزات المنهجية لمنظومة برامج خطة العمل التنفيذي لخارطة الطريق.
البعد الاقتصادي مقوم مهم ضمن منظومة الأبعاد المفترضة لخارطة الطريق للعمل البيئي ويشير إلى محددات العمل في وضع معايير اقتصادية ترتكز على ثوابت أسس المقاييس البيئية في شأن الوسائل الرشيدة لاستغلال الموارد الطبيعية، ووضع الأسس العلمية والمنهجية للتخطيط الحضري في المناطق ذات الأهمية البيئية، وتطوير المواقع البيئية المهمة وفق رؤية اقتصادية مؤسسة وبما يتسق ومعايير السياحة البيئية، لتكون موقعاً رئيسياً للراحة والاستجمام وذي قيمة اجتماعية وبيئية، ومصدراً مهماً للدخل الوطني والمعيشي للمجتمعات المحلية.
ومن الطبيعي أن يساهم ذلك التوجه في تأكيد جوهر مضمون معايير المشروع الدولي للسياحة البيئية الذي يجري التأكيد عليه في المبدأ «130»من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة - ريو+20 العام 2012 الذي يشير إلى أن المجتمع الدولي يؤكد أن «السياحة، إذا أُتيح لها حسن التخطيط والإدارة، يكون بمقدورها أن تسهم إسهاماً كبيراً في أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة، وأن لها صلات وثيقة بالقطاعات الأخرى، وبإمكاﻧﻬا أن تخلق فرصاً للعمل اللائق وفرصاً للنشاط التجاري» ويشير المبدأ إلى المجتمع الدولي يدرك «الحاجة إلى دعم أنشطة السياحة المستدامة وبناء القدرات ذات الصلة التي تشيع الوعي البيئي، وتحفظ البيئة وتحميها، وتحترم الحياة البرية والغطاء النباتي والتنوع البيولوجي والنظم الايكولوجية والتنوع الثقافي، وتحسن مستوى رفاهية اﻟﻤﺠتمعات المحلية وسبل عيشها من خلال دعم اقتصاداﺗﻬا المحلية والبيئة البشرية والطبيعية ككل». وفي السياق ذاته، يدعو المبدأ ذاته المجتمع الدولي «إلى تعزيز الدعم المقدم لأنشطة السياحة المستدامة وبناء القدرات ذات الصلة في البلدان النامية من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة».
ويشكل البعد البيئي عنصراً رئيسياً وركيزة محورية متداخل المؤاثرت ضمن منظومة الأبعاد الاستراتيجية للعمل البيئي، ويؤسس ذلك البعد محددات مهمة في المرتكزات البرامجية لخارطة الطريق للعمل البيئي، وتتمثل في ضرورة العمل على وضع أسس منهجية للرقابة والرصد البيئي إلى جانب اعتماد معايير التقييم والتخطيط البيئي والتي يمكن بفعلها تحديد مصادر التلوث وعوامل التدهور البيئي ومنهجة عملية التنمية وحماية البيئة ويساهم ذلك النهج في الحد من ظاهرة تلوث الهواء والمحيط البيئي للإنسان، ومنع التدهور البيئي وإعادة تأهيل المواقع البيئية، وتوفير معايير الحماية للموارد الطبيعية والمصادر المعيشية للمجتمع المحلي وحقوق الأجيال لتمكينها من العيش في محيط بيئي آمن تتوافر فيه متطلبات الحياة الآمنة والمستقرة.
ومن الطبيعي الأخذ في الاعتبار أهمية البعد الصحي للمجتمع ضمن خطة العمل التنفيذية لخارطة الطريق البيئية، حيث إن الحفاظ على المقومات الصحية للمجتمع يشكل مقوماً رئيسياً ضمن معايير مشاريع العمل البيئي الحديثة، وتتمثل تلك الاعتبارات في المعايير البيئية التي يمكن الارتكاز عليها في منع الأنشطة غير الرشيدة التي تتسبب في الإضرار بالمحيط الحيوي للإنسان وتوفير المحيط النظيف الذي تتوافر في متطلبات الأمن الصحي لمعيشة وحياة المجتمعات المحلية.
إن ما جرى الإشارة إليه يشكل مقوماً رئيسياً ضمن أولويات منظومة قرارات المؤتمرات الدولية المعنية بالشأن البيئي، التي تشكل في جوهر مضامينها ركيزة محورية في مجموعة القواعد القانونية للاتفاقيات الدولية المتنوعة في مجالات معالجتها للقضايا البيئية، وتمثل قاعدة رئيسية للبنى المؤسسية والقانونية للمشروع الدولي البيئي.