(كلمة بشأن تقرير الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الكيميائية في سورية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مجلس الأمن).

لقد استمع مجلس الأمن من الأمين العام إلى النتائج التي توصل إليها الدكتور سلستروم وفريقه من خبراء الأسلحة الكيماوية. وقبل أن أقول أي شيء آخر، اسمحوا لي أن أفعل كما أفترض أن زملائي قد فعلوا وهو التعبير عن الإعجاب الكبير الذي تكّنه الولايات المتحدة والرئيس أوباما شخصياً للمفتشين الذين وضعوا حياتهم على المحك خلال محاولتهم الحصول على هذه الأدلة والعودة بها، لكي يعرف العالم ماذا حدث في 21 أغسطس/ آب.

وليس سراً أنهم واجهوا مشاكل أمنية كبيرة على الأرض، ولكن هذا لم يمنعهم من التقدم إلى الأمام. ومرة أخرى، سعوا، وفي نهاية المطاف، نجحوا في جلب هذه المعلومات المهمة إلينا. ولذلك فإننا نكنّ لهم إعجاباً كبيراً.

وكما سمعتم بالفعل من الأمين العام ومن زميلي السفير مارك ليال غرانت، يؤكد تقرير الأمم المتحدة بصورة لا لبس فيها، أنه قد تمّ استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية في أغسطس.

والآن، فإن التفويض الممنوح لفريق الأسلحة الكيميائية، كما تعلمون جيداً، ليس للتحقيق في الجريمة، إلا أن التفاصيل التقنية المحددة في تقرير الأمم المتحدة توضح أن النظام فقط يمكنه أن ينفذ هذا الهجوم الواسع النطاق بالأسلحة الكيمياوية. سنقوم بتحليل النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة بمزيد من التفصيل، وبعناية فائقة.

ولكن استناداً إلى مراجعتنا الأولية، سأشير إلى ملاحظة واحدة محددة. فقد ربطنا نوعاً واحداً من الذخائر التي ورد ذكرها في تقرير الأمم المتحدة - صواريخ عيار 122 ملم - مع هجمات سابقة قام بها النظام. لقد قمنا بمراجعة الآلاف من أفلام الفيديو من مصادر مفتوحة تتعلق بالنزاع الجاري في سورية، ولم نلاحظ أن المعارضة تصنع أو تستخدم هذا النوع من الصواريخ.

وبالإضافة إلى ذلك، أريد مجرّد توضيح أمر تبادلناه مع السفير ليال غرانت، بأن السيد سلستروم ذكر في رده على سؤال من روسيا أن نوعية غاز السارين كانت أعلى من نوعية السارين المستخدم في برنامج صدام حسين. مرة أخرى، أعلى من النوعية المستخدمة في برنامج صدام حسين. كما ذكر السيد سيلستروم أيضاً أن الأسلحة التي تمَّ الحصول عليها من الموقع، من مسرح هذه الجريمة الوحشية، كانت مصنوعة بطريقة مهنية. وقال إنها لا تحمل خصائص الأسلحة المرتجلة.

نفهم أن بعض البلدان لم تقبل الوثوق بأن عيّنات الدم والشعر التي تلقتها الولايات المتحدة من أناس تضرروا بهجوم 21 أغسطس تحتوي على غاز السارين. أما الآن فإن عيّنات الدكتور سيلستروم تظهر الشيء نفسه.

ومن المهم جداً أن نلاحظ أن النظام يملك غاز السارين، وليس لدينا أي دليل على أن المعارضة تمتلك غاز السارين.

اسمحوا لي أيضاً أن أذكر لكم ما نعرفه والذي سنقدمه في المؤتمر الصحافي. في الأيام التي سبقت الهجوم، بدأ خبراء الأسلحة الكيميائية لدى الأسد بالاستعداد للهجوم. قاموا بتوزيع الأقنعة الواقية من الغازات على القوات العسكرية للنظام. أطلقوا الصواريخ من منطقة يسيطر عليها النظام على 12 حياً كان يحاول النظام تطهيرها من قوات المعارضة. وهنا مرة أخرى أريد أن أشدد، أنه من غير المنطقي الاعتقاد بأن المعارضة قد تسللت إلى المنطقة التي يسيطر عليها النظام لإطلاق النار على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. ومرة أخرى، من الجدير التشديد أن هذا الهجوم كان أكبر هجوم بالأسلحة الكيميائية منذ 25 عاماً. وهذا هو الأمر الذي شدد عليه الأمين العام. أكبر هجوم منذ حلبجة.

وكما وجدت خلال الأسابيع الماضية، كلما ازداد عدد البلدان من حول العالم الذين يواجهون الحقائق الثابتة لما حدث في 21 أغسطس، كلما ازداد إدراكهم بأن الثمن الباهظ لإفلات الأسد من العقاب يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من سورية. ولهذا السبب سعى الرئيس أوباما إلى حشد المجتمع الدولي للعمل من أجل ردع والحط من قدرة الأسد على استخدام أو نشر هذه الأسلحة.

وخلال أسبوع واحد، حققت الولايات المتحدة تقدماً كبيراً في جهودنا لوضع هذه الأسلحة تحت الرقابة الدولية. لم يكن من الممكن تحقيق هذا التقدم الكبير دون التهديد باستخدام القوة ومن ثم قرار الرئيس أوباما باستكشاف هذا المسار الدبلوماسي.

إن إطار العمل الذي تمَّ التوصل إليه بين الولايات المتحدة وروسيا يقدم مساراً لنزع الأسلحة الكيميائية السورية بطريقة شفافة وسريعة، وقابلة للتحقق، وبالتالي أن يضع حداً للتهديد الذي تطرحه هذه الأسلحة ليس على الشعب السوري فحسب، إنما على المنطقة والعالم.

اسمحوا لي أن أقول كلمة واحدة، بالاستناد إلى تصريحات السفير ليال غرانت حول الخطوات التالية. إن العمل ينتقل الآن إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي وإلى هنا في نيويورك. إن الولايات المتحدة وروسيا في صدد تقديم مشروع قرار إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يدعو إلى اتخاذ إجراءات خاصة من أجل التحقق الصارم ووضع جدول زمني سريع لتدمير تلك الأسلحة.

وفي الوقت نفسه، وافقت الولايات المتحدة وروسيا على دعم قرار مجلس الأمن الذي ينص على تعزيز القرار المتوقع للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويضمن التحقق والتنفيذ الفعال، ويطلب من الأمين العام أن يوصي مجلس الأمن بالدور المناسب للأمم المتحدة في إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية في سورية. واتفقنا أيضاً، كما تعلمون، أنه في حال عدم امتثال سورية، أو النقل غير المصرّح للأسلحة الكيميائية أو استخدامها من قبل أي جهة، فإننا سنفرض إجراءات بموجب الفصل السابع.

دعوني أكون واضحة. لقد كان الموقف الأميركي ثابتاً طوال هذه العملية، وسيظل كذلك خلال السير قُدماً. لقد أصرّرنا على خطة لإزالة وتدمير الأسلحة الكيميائية بحيث تنفذ في الأوقات المحددة وتتسم بالشفافية والمصداقية ويمكن التحقق منها. ينبغي على الالتزامات المفروضة على الحكومة السورية أن تكون محددة بوضوح وأن يكون هذا الجهد قابلاً للتطبيق والتنفيذ.

إننا نعتقد أن إطار العمل بين الولايات المتحدة وروسيا، في حال تمَّ تطبيقه بشكل كامل، يمكنه تحقيق ذلك. كما نعتقد أن بإمكانه وضع الأسس للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الأساسي والمحافظة على سير العملية السياسية باتجاه جنيف 2. والسؤال المطروح على مجلس الأمن الدولي هو ما إذا كنا سنتحمل مسئولية الموافقة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات الإلزامية الموثوقة التي يفرضها هذا الحدث الرهيب. وهذا هو القرار الذي يجب علينا اتخاذه.