الحيوية والنشاط والنمو المستمر، هي العناوين البارزة في ذهن من يزور الصين، والزيارات رفيعة المستوى إلى هذا البلد من البحرين وغيرها من الدول تطرح سؤالاً مهماً في مدى إمكانية أن تلعب الصين دوراً سياسياً منافساً لأميركا على المستوى الدولي. هذا التساؤل، وربما التطلع، ينظر إلى الجانب الصاعد فقط، وربما يغفل المحددات والوقائع الأخرى.

فالصين كانت دولة آيلة إلى الانهيار في القرن التاسع عشر، وكانت بريطانيا تحكم الهند آنذاك وتسيطر على منافذ استراتيجية في الصين، كما أن معظم الدول الأخرى كان لها نفوذ ومصالح ومنطقة تتبع نفوذها في الصين. وبلاشك، فإنه وبعد مئة عام من وضع متهالك سياسياً واقتصادياً، فإن الصين استعادت قوتها الاقتصادية وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة (وذلك بعد أن أزاحت اليابان من هذا الموقع قبل نحو عامين).

غير أن أميركا مازالت هي القوة السياسية الأكبر ليس في العالم فحسب وإنما في شرق آسيا أيضاً، وحلفاء أميركا، مثل اليابان وكوريا وتايوان، إضافة إلى التواجد الأميركي في الفلبين وتايلند وغيرها من الدول، تشكل القوة الأكبر هناك. وشاهدنا مؤخراً كيف اقتنصت أميركا الفرصة وفتحت علاقاتها مع ميانمار (بورما) التي تعتبر إحدى الدول الصديقة للصين منذ مطلع الستينات من القرن الماضي، والآن تتحوَّل تدريجياً إلى صداقة أميركا مع ذكريات مؤلمة لها ولغيرها عن طبيعة علاقاتها مع الصين.

الصين نفسها كانت حليفة غير معلنة لأميركا أثناء سنوات الحرب الباردة، واستفادت الصين، ومازالت تستفيد، من علاقتها الاقتصادية المميزة مع أميركا من أجل الولوج إلى الاقتصاد العالمي والتنافس من خلاله لتصبح القوة الثانية اقتصادياً. وحالياً، فإن الأوراق السياسية التي تملكها الصين ليست بالحجم الذي تستطيع أن تنافس به أميركا، فلديها علاقاتها مع كوريا الشمالية وتستفيد من ذلك في منافسة أميركا في شرق آسيا (الجوار المباشر للصين)، كما أن لديها حق «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي وتستفيد من ذلك في قضايا أخرى، كما يحدث في سورية حالياً.

من جانبها، أعلنت أميركا في 2012 انتهاج استراتيجية عسكرية جديدة من أجل زيادة التواجد في شرق آسيا مقابل تخفيض تواجدها في أوروبا ومناطق أخرى مثل جنوب آسيا والشرق الأوسط... فأميركا تعتبر ظهورها إلى العالمية قد بدأ من شرق آسيا أساساً منذ منتصف القرن التاسع عشر عندما أرسلت قوات بحرية لفتح موانئ تجارية لها في اليابان، وأميركا تعتقد بأن القرن الحادي والعشرين سيشهد نمواً للقوة الاقتصادية لشرق آسيا بشكل متواصل. وعليه، فبالإضافة إلى زيادة تواجدها العسكري فإنها أيضاً اقترحت في نهاية 2012 إنشاء منطقة حرة بينها وبين دول المحيط الهادي (شرق آسيا). وهناك بلاشك في المقابل تمدُّد للشركات الصينية في إفريقيا وجنوب أميركا وآسيا الوسطى، ولكن المسيرة مازالت في بداياتها، والتنافس الاستراتيجي بين أميركا والصين لايزال في نطاقه الاقتصادي، والصين تبتعد في العادة عن كثير من القضايا السياسية الشائكة لكي لا ينعكس ذلك سلباً على نموها الاقتصادي المتواصل... وعليه، فإن الصين مازالت القوة الأصغر سياسياً (مقارنة مع أميركا) حتى في شرق آسيا.