وقَّعت 47 دولة في جنيف، على بيان مشترك انتقد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وأبدى قلقاً شديداً على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

والبيان الذي قدمه المندوب السويسري ألكسندر فاسل، خلال الدورة الـ24 لمجلس حقوق الإنسان، وبدأت أعمالها يوم أمس الاثنين (9 سبتمبر/ أيلول 2013)، يأتي ضمن المناقشات العامة في مجلس حقوق الإنسان في إطار البند الثاني، ووقعت عليه كل من: ألبانيا، أندورا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بلغاريا، تشيلي، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، أيسلندا، إيطاليا، ايرلندا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مالطا، المكسيك، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، والأوروغواي.

وجاء في البيان: «إننا نأخذ في الاعتبار الخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة البحرينية على صعيد تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. ونقدر خصوصاً إنشاء الأمانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية في شهر أغسطس/ آب 2012، والذي تم تدشينه رسمياً في شهر يوليو/ تموز الماضي (2013). كما أننا نقدر إنشاء وحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة في فبراير/ شباط 2012».

وتابع البيان: «إننا ندعو هاتين المؤسستين للوفاء بولايتيهما وتشجيع حكومة البحرين على التمسك بالتزاماتها تجاه المؤسستين واستقلاليتهما».

وأشاد البيان كذلك باستئناف حوار التوافق الوطني في شهر أغسطس الجاري، ودعا كل الأطراف للمشاركة فيه بصورة بناءة وحقيقية، داعياً في الوقت نفسه الحكومة البحرينية لاستمرار العمل مع جميع الأطراف المشاركة في الحوار لتحقيق الانفتاح والديمقراطية ومجتمع شامل بفرص متساوية لجميع أفراده.

إلا أن البيان اعتبر أن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين لاتزال مثار قلق شديد، وجاء فيه: «إننا نشاطر القلق الذي أبداه مجلس حقوق الإنسان بشأن الـ22 توصية الصادرة عن المجلس الوطني في البحرين بتاريخ 28 يوليو الماضي. وإن أي تشريع يصدر تنفيذاً لهذه التوصيات، يجب أن يكون متوافقاً مع المعايير الدولية بما يضمن الالتزام بحقوق الإنسان».

وأضاف البيان: «إننا قلقون على وجه الخصوص من استمرار انتهاكات حق حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وقمع التظاهرات. ونأمل من السلطات الرسمية والمتظاهرين في البحرين الابتعاد عن أية أعمال عنف».

وانتقد البيان كذلك استمرار مضايقة وحبس الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والرأي، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، مبدياً في الوقت نفسه القلق من إسقاط جنسية بعض الأشخاص من دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة في هذا الشأن، والتي قد تؤدي إلى وجود أشخاص عديمي الجنسية، وفقاً لما ورد في البيان، الذي أبدى قلقاً كذلك من عدم مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في كثير من الأحيان.

ودعا البيان حكومة البحرين لمعالجة هذه الأمور المثيرة للقلق والإسراع في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والتوصيات التي وافقت عليها البحرين في إطار المراجعة الدورية الشاملة لملفها الحقوقي.

كما حث الموقعون على البيان حكومة البحرين على تعزيز تعاونها مع مفوضية حقوق الإنسان، بصورة كاملة وشاملة، بما في ذلك قبول متابعة المفوضية لمهمتها في هذا الشأن، وإلى التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وخصوصاً المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان، إضافة إلى الإجراءات الخاصة الأخرى التي تتطلب زيارة البحرين وإعادة جدولة الزيارات التي كانت مقررة سابقاً.

وختمت الدول الموقعة بيانها بالقول: «إننا نشجع حكومة البحرين على الوفاء بالتزاماتها بتقديم تقاريرها المعلقة إلى اللجان التعاقدية المعنية باتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها. وسوف نستمر في متابعتنا عن كثب لحالة حقوق الإنسان في البحرين، وندعو مفوضية حقوق الإنسان والمعنيين بالإجراءات الخاصة ومجلس حقوق الإنسان للقيام بذلك. كما ندعو حكومة البحرين إلى مزيد من الانخراط مع مجلس حقوق الإنسان».

يشار إلى أن 44 دولة وقعت على بيان مشترك في الدورة الـ22 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في الفترة (فبراير/ شباط - مارس/ آذار 2013)، أوصت فيه البحرين بالإسراع بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات المجلس للبحرين في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة.

وضم البيان المشترك حينها توقيع كل من: ألبانيا، أندورا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، بوتسوانا، بلغاريا، تشيلي، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، ايسلندا، إيطاليا، ايرلندا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، المكسيك، موناكو، جمهورية الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، جمهورية كوريا، رومانيا وسلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، والأوروغواي.

وهي الدول ذاتها التي وقعت على البيان المشترك يوم أمس (فيما عدا كوريا الجنوبية التي لم توقع بيان أمس فيما وقعت على بيان فبراير الماضي)، بالإضافة إلى أربع دول جديدة وقعت بيان الأمس، وهي: البوسنة والهرسك، والبرازيل، ومقدونيا، وصربيا.

وكان رئيس الوفد البحريني في جنيف وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، قد قال: «إن إلقاء بيانات مشتركة بشأن الأوضاع الحقوقية بالبحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف ليست ذات جدوى أو قيمة حقيقية ولا تخدم المسيرة الديمقراطية والحوار الوطني، كما إنها تفتقر إلى المصداقية والحيادية في محتواها وإنها تسيء أكثر من أن تنفع، وأن بيانات بعض الدول لها مدلولات سياسية وليست حقوقية».

وجاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق له يوم الأحد الماضي (8 سبتمبر 2013)، بوزير الدولة للشئون الخارجية السويسري ايف روسييه، ومساعد وزير الشئون الخارجية للأمن الإنساني كلود ويلد، ونائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بيري فيز فوكس، والرئيس المؤقت لقسم سياسات حقوق الإنسان سيمون أمان، والدبلوماسي بإدارة المنظمات الدولية دانيل ستدلمان.