فرض وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في القرار رقم (31) لسنة 2013 الصادر يوم الثلثاء (3 سبتمبر/ أيلول 2013) «مَحْرَماً سياسياً» على الجمعيات السياسية لحظة «اختلائها» بأيِّ دبلوماسي أو قنصل أجنبي لدى البحرين أو المنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها.

كما فرض القرار على الجمعيات السياسية قبل الاتصال بالبعثات الدبلوماسية أو المؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها التنسيق مع وزارة الخارجية وإخطار وزارة العدل وذلك قبل ميعاد الاتصال بثلاثة أيام عمل على الأقل. وتضمن القرار سريان ذلك أيضاً على اتصال الجمعية السياسية بأيٍّ من التنظيمات السياسية الأجنبية خارج البحرين.

شكّل القرار صدمة لدى الشارع البحريني، لغرابته، وعدم توقعه، كما أحدث انشقاقاً حقيقياً داخل صفوف «جمعيات الفاتح» التي سارع بعضها وكالعادة إلى «التطبيل» للقرار الرسمي والتصفيق له، فيما رفضت جمعية الصف الإسلامي (إحدى جمعيات الفاتح) في بيان لها ما وصفته بـ «التسلق»، ومحاولة قيادات في جمعيات الفاتح تعمُّد شق «ائتلافها» واللجوء إلى الدفع بخروج جمعيات أخرى من هذا «التجمع». في الجانب الآخر، توحدت صفوف قوى المعارضة على رفض القرار.

الواقع أن القرار ليس بجديد، بل هو من ضمن القرارات والقوانين الكثيرة الموجودة غير المفعّلة (تحدثنا كثيراً من قبل عنها) والتي تلجأ السلطة إلى استخراجها من الأدراج ونفض الغبار عنها، لتفعيلها وقت الحاجة، وعلى من تشاء فقط لتوجيه ضربات سياسية نوعية ومحدودة، ومن ثم إرجاعها إلى أدراجها، عندما تجد أنه ليس من صالحها استخدامه.

لقد أدخلت السلطة إجراءات «تضييقية» جديدة على قرار سابق (رقم 4 لسنة 2005)، وذلك بذريعة توصيات المجلس الوطني المنبثقة عن جلسة استثنائية عقدت في 28 يوليو/ تموز 2013.

لم يكن هدف السلطة إخطار وزارة العدل بعملية الاتصال، إذ إن القرار الصادر في العام 2005 نص في مادته الثالثة على أن «على الجمعية السياسية إخطار وزير العدل باسم وجنسية الحزب أو التنظيم السياسي الأجنبي قبل الاتصال به في مدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل».

ولم يكن الهدف الرئيسي والجوهري من قرارها الجديد منع تواصل القوى السياسية وخصوصاً المعارضة مع أية حكومة أجنبية أو منظمة دولية، بل كان الهدف هو منع التواصل مع سفراء بعينهم، وإن لم تنجح في ذلك فإنها فرضت وجود «مَحْرَم أو مخبر سياسي» يضمن لها نقل كل ما يدور في أيِّ لقاء يحدث بين أولئك السفراء والمعارضة.

ومن الواضح أن السلطة تسعى للحد من قدرات القوى المعارضة من التواصل والوصول إلى مختلف المؤسسات الإعلامية والسياسية الدولية، ولاسيما مع تلك الجهات الضاغطة باتجاه تحقيق إصلاح سياسي حقيقي، وبالتالي فإنها لجأت إلى خيار الضغط على الحريات العامة.

القرار الجديد يأتي في أعقاب قرار سابق صدر في الخامس من مايو/ أيار 2013 الذي أعلن رسمياً ونقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) من أن «مجلس الوزراء وافق على الاقتراح المقدم من مجلس النواب بشأن قيام الحكومة بوقف تدخلات السفير الأميركي توماس كراجيسكي في الشأن المحلي البحريني». وأكدت السلطة في تصريحاتها قبل سحبها بساعات فقط أن القرار يهدف أيضاً إلى «وقف لقاءاته (أي السفير الأميركي) المتكرّرة مع مثيري الفتنة في البحرين»، مع تأكيدها أن «الإجراءات الدبلوماسية التي تعتزم البحرين اتخاذها ليس من ضمنها إبعاد السفير».

الولايات المتحدة الأميركية فهمت الرسالة من القرار البحريني، وسارعت لإبداء قلقها الشديد منه، ورأت فيه «قيوداً» على تحركاتها الدبلوماسية، بل أكدت أنها «تتوقع من الحكومة البحرينية احترام مصالحها الدبلوماسية المشتركة في مجال اتصالات مفتوح وحر مع جميع عناصر المجتمعات المضيفة لبعثاتنا الدبلوماسية».

حديث واشنطن على ما يبدو، يستند إلى المادة الثالثة من اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي نصت على أن أعمال البعثة الدبلوماسية تشمل «التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمدة لديها، وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدولة المعتمدة».

واشنطن فضّلت الصمت بشأن القرار «المباشر» الذي صدر (ثم على ما يبدو تم تجميده) في مايو الماضي، إلا أنها دخلت سريعاً على خط القرار «الغير مباشر» الجديد، وأكدت أنه لا يحترم حقها في التحرك الدبلوماسي والاتصال المفتوح والحر مع جميع عناصر المجتمع، وأكدت أيضاً أنها ستفتح الموضوع للنقاش الجاد مع المسئولين البحرينيين.