تحدث وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة - خلال اجتماع عمل برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أمس (الأربعاء) - عن أن الجهود الأمنية نجحت في حصر 54 قضية إرهابية منذ بداية العام 2012 حتى تاريخه، وأن 88 في المئة من هذه القضايا تم تحويلها إلى النيابة العامة أو منظورة لدى المحاكم، وأنه تم صدور حكمين في قضيتين.

وأشار الوزير إلى أن «الإرهاب والعنف نتج عنه 4 حالات وفاة بين رجال الأمن وإصابات بليغة لـ 54، ووفاة 2 من المقيمين، وإصابة 5 منهم، وبلغ إجمالي من تم القبض عليهم في القضايا الإرهابية 192 متهماً.

رئيس الوزراء يوجِّه إلى تسريع البتّ في قضايا الإرهاب

المنامة - بنا

وجَّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى ترؤسه اجتماع عمل عالٍ المستوى أمس الأربعاء (4 سبتمبر/ أيلول 2013)، إلى التنسيق مع الجهات ذات الصلة في السلطة القضائية لتسريع الإجراءات التي تكفل سرعة البتّ في إجراءات التقاضي بصفة عامة، وخاصة قضايا الإرهاب لتفعيل توصيات المجلس الوطني بتشديد العقوبات على الإرهاب، وحماية المجتمع منه، خاصة بعد أن نجحت الجهود الأمنية في حصر 54 قضية إرهابية منذ بداية العام 2012 حتى تاريخه، وأن ما نسبته 88 بالمئة من هذه القضايا قد تم تحويله إلى النيابة العامة أو منظورة لدى المحاكم، وأنه تم صدور حكمين في قضيتين.

وقدّم وزير الداخلية إيجازاً عن الجهد الأمني، الذي تبذله وزارة الداخلية من أجل القضاء على الإرهاب والعنف، والذي نتج عنه (4) حالات وفاة بين رجال الأمن، وإصابات بليغة لعدد (54)، ووفاة عدد (2) من المقيمين وإصابة (5) منهم، وبلغ إجمالي من تم القبض عليهم في القضايا الإرهابية أعلاه 192 متهماً.

إلى ذلك، فقد تم خلال الاجتماع الوقوف على الجهود التي اتخذتها الجهات المعنية في متابعة تنفيذ آليات الرقابة المالية على جمع المال للأغراض العامة وتعقب الحسابات المشبوهة؛ تمهيداً لإغلاقها من أجل تجفيف مصادر تمويل الإرهاب تحقيقاً لتوصيات المجلس الوطني.

وفيما أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود وزارة الداخلية وزيراً ومنتسبين، فقد شدد سموه على ضرورة أن تلتزم الجهات الحكومية، دون تفريط أو تهاون، في تطبيق القوانين العقابية ضد كل من يخرج على القانون أو النظام أو يمسّ بأمن المواطنين والإضرار بمصالحهم.

من جهة أخرى، تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الاحتياطات المطلوبة لمواجهة أي تداعيات أو طارئ، واطمأن سموه على ما اتخذته الوزارات من استعدادات تضمن الاستقرار الخدمي والتمويني، مشدداً سموه على أن تكون تدابير هذه الجهات فاعلة وفعالة.