سؤال الحرّية يطرح دائماً إشكاليّة احتكار الديمقراطية، وترجيح احتمال نجاح القوى الإسلاميّة في المنافسة وإقدامها لاحقاً على منع تداول السلطة وغيرها من فرضيات تستبق ما يمكن أن تنتجه الوقائع الميدانية. المرجّح أن لا يحصل مثل هذا الأمر، وذلك لأسباب لا تعود إلى عوامل ذاتية بقدر ما هي تتّصل بالظروف الموضوعية والبيئة الثقافية المحلية والفضاءات الإقليمية والدولية. فالقوى الإسلامية الخارجة إلى دائرة الضوء ليست بعيدة عن «الحداثة» التي حاولت فرضها السلطات السياسية من «فوق»، معتمدةً الوسائط القسرية والعنفية لتحقيقها. فالخطاب الإسلامي (الأصولي أو السلفي أو الإخواني) هو في النهاية نتاج العصر لا الماضي. وهو تحديداً نتاج فشل التحديث الذي حاولت السلطات الاستبدادية فرضه من طريق القوة والتعايش السّلبي مع أطياف المجتمع.

الإسلاميون هم محصلة سياسية لأزمة الحاضر حتى لو جاء خطابهم الإيديولوجي قاصراً أو ردة فعل على استبداد السلطة. وإشكالية السؤال عن مدى استعداد القوى الإسلامية على الانقلاب ضد الديمقراطية و»الربيع العربي» لا تختزل في النصوص التي تعتمدها في التعامل مع قضايا العصر، بل في عدم قدرتها أساساً على سرقة السلطة واحتكارها بعد الوصول إليها من طريق صناديق الاقتراع. فمن يصل إلى السلطة بالغدر ومن طريق الدبابة لا يذهب إلا غدراً أو بواسطة دبابة. ومن يأتي بالاستيلاء والسلب لا يذهب إلا بالسلب المضاد والاستيلاء والانقلاب. ومن يأتي بالتزوير والتلفيق والخداع وبالتآمر مع القوى الخارجية، يسقط حين تتغير الظروف والمصالح والمعادلات الدوليّة. وأيضاً من يأتي عبر التصويت وصناديق الاقتراع يخرج من السلطة بالتصويت وصناديق الاقتراع. لذلك لا خوف من الإسلاميين وغيرهم مادامت مسألة تداول السلطة أصبحت من المسلّمات السياسية في المرحلة العربية الانتقالية. فالإشكالية لا تقتصر على الخطاب السياسي ومضاعفاته وإنّما على البيئة الثقافية التي أنتجته وراهنت عليه.

تكمن المعضلة في استبداد الدولة أساساً (أعطى الاستبداد فرصةً لنمو مشروع الشرق الأوسط الجديد)، وهي تتمثل في غياب الدستور الذي يرسم عادةً هيكل الجماعة الأهلية، وتتفاقم بالتوازي مع طغيان السلطة الفئوية السياسية التي تشجّع على نسج عوامل تؤطر المجتمع وتشدّه إلى الالتصاق بالحلقات الطائفية والقبلية الضيقة التي تشبه كثيراً تلك الحالات العصبية التي أتى على ذكرها ابن خلدون في مقدمته. تشكّل العصبيات السياسية الآن الإطار الخاص والمنظّم لجماعات أهلية انحشرت قسراً في حلقات تمتلك آليات للحماية والحشد، وهي في مجموعها العام لا تخرج على دائرة المنطقة أو الجهة أو الطائفة أو المذهب وأحياناً القبيلة أو الناحية وما تفرزه التضاريس الطبيعية الاجتماعية من اختلافات. ويعتبر اختلاف هويات التضاريس الاجتماعية مشكلة تتحدى النموذج البديل الذي سيتشكّل بعد تساقط السّلطات المستبدة (تشرذم ليبيا مثلاً).

وهذا الاختلاف ليس مستعصياً على الحل، لكنه يتطلب قراءة تاريخية تبتعد عن لغة الإحباط أو التهرب من المسئولية. المشكلة موجودة وتجاهلها خطأ، وهي حتى تكون قابلةً للاستيعاب والتجاوز، تحتاج إلى فترة زمنية انتقالية (حقبة اختبار) ورؤية سياسية تحفر في الواقع بدلاً من شتمه أو الاحتجاج عليه بالندم والبكاء على الماضي أو الارتداد إلى المربع الأول وحقبة الانقلابات العسكرية. فالقراءة الحفرية للواقع تساعد على إزالة الكثير من الملابسات وتوضح مغالطات صورة مفترضة عن عالم غير موجود إلا في المخيلة. فالعودة إلى رؤية الواقع واستقراء خريطته السياسية وتضاريسه الطبيعية الاجتماعية توصل في النهاية إلى تشكيل صورة منطقية تقارب المشهد الذي أخذ ينجلي بعد انهيار سلطات الاستبداد وصعود الإسلام السياسي.

كذلك المعضلة لا تختصر في خطاب الأصالة الإسلامي، لأن المشكلة ليست فقهيةً بقدر ما هي اجتماعية ـ تاريخية، تتّصل بالتكوين الديموغرافي للجماعات الأهلية (القبائل، الطوائف، المذاهب، الأقوام، إلخ) وتوازنها السكاني (الأكثرية والأقليات). وبهذا المعنى تصبح المسألة محكومةً بالاجتماع البشري وما يعانيه من حالات تصدّع كانت ناجمةً أصلاً عن فشل «التحديث» القسري وما نتج منه خلال نصف قرن من إيديولوجيّة مشوّهة أخذت بدفع الجماعات الأهلية إلى الانطواء خوفاً من استبداد السلطة.

ضعف منظومة «الحداثة» في البلدان العربية أضعف مختلف القطاعات المعاصرة القادرة على الاستقطاب والإنقاذ وقيادة التحوّل. الحزب الحديث مثلاً فشل في استقطاب غالبية انتخابية (تصويتية) في مجتمعات لا تزال تاريخياً في طور ما قبل الحداثة. وبسبب هذه المعضلة الموضوعية (البنيوية) فشلت أحزاب النخبة المعاصرة في تشكيل قوة موازية للتكتلات الأهلية وما يتفرع عنها من قوى تقليدية لا تزال تمتلك في الظروف الراهنة إمكانات تقرير أو التأثير على توجهات الرأي العام. فالطبيعة الاجتماعية للتطور التاريخي تفرض في النهاية شروطها السياسية على الجماعات الأهلية، لأن البناء الهرمي للمجتمع ينقسم إلى تكتلات (طوائف، قبائل، أقوام في مناطق جهوية، أقليات منعزلة...الخ) وليس إلى طبقات اجتماعية متعارضة تتحرك سوياً لحسابات مشتركة تجتمع على قاعدة المصالح الاقتصادية.

إلى ذلك، هناك ما يمكن تسميته بالاحتيال الايديولوجي على الناس (تزوير الواقع) من خلال تكيّف «الحزب الحديث» مع جماعات أهلية تخضع لشروط تاريخية سابقة لطور الحداثة. وهذا النوع من الاحتيال الايديولوجي يمكن ملاحظته من خلال متابعة أسماء الجمعيات السياسية المدنيّة التي تخرج إلى الجمهور بقناع حداثي، لكنها في واقع الأمر مجرد إطار تنظيمي يعكس تلك الانشطارات الأهلية (الحزب الطائفة، الحزب القبيلة، الحزب الجهة/المنطقة، الحزب الأقلية، والحزب القوم... وغيرها).

هذه الطبيعة الاجتماعية لتوزع الجماعات الأهلية على تكتلات، وليس طبقات، أنتجت صورة سياسية مشابهة لها، فالأحزاب المتماسكة أيديولوجياً هي تلك التي تكون الأكثر تجانساً مع التكوين السياسي للجماعة الأهلية (أحزاب لبنان الطائفية مثلاً). وهذا النوع من التكور السياسي الناتج أصلاً من ضعف الطبقة الحديثة وغياب وحدة المصالح في مجتمع منشطر أهلياً وغير منقسم مدنياً، يفسّر إلى حد معين ضعف الأحزاب المعاصرة وعدم قدرتها على اختراق الجماعات الأهلية أفقياً لتشكيل منظومة علاقات متوافقة على برنامج سياسي يتحايل على الواقع ويتجاوز المربعات البنيوية المتوارثة (الطائفية أو القبلية أو الأقوامية والأقلوية).

أعطى هذا النوع من الاحتيال الايديولوجي المعطوف على بؤر أهلية خائفة (هاجس الاختلاف والتمايز)، فرصة للقوى الإسلامية بالتقدم ميدانياً والنجاح في الانتخابات التي جرت في بلدان «الربيع العربي». فالقوى الإسلاميّة استفادت في آن من أدوات «الحداثة» ومخزون الموروث، حين نجحت في توظيف فشل الأحزاب المعاصرة واستقطبت فئات تنتمي إلى عائلات ومناطق مختلفة (متباعدة ومتنوّعة) وأخذت بتنظيمها في إطارات (منظّمات) تتجاوز الانتماءات الإيديولوجيّة الحديثة أو الولاءات المحلية، ما وضعها على رأس لائحة التّنافس في الانتخابات. وبهذا المعنى الاجتماعي ـ السياسي يصبح فوز القوى الإسلامية مجرد خطوة انتقالية في مرحلة فوضى سياسية تعكس مستوى الوعي والتطور في لحظته الراهنة، وليس نتاج مؤامرة دولية على «الشرق الأوسط».