ماذا يمكن أن يستنتج من تصريح وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غير أن الحكومة لا تلتزم بنصوص الدستور، وهي راغبة في ممارسة سلطات تشريعية؟ إذ قال الوزير في تصريحات للصحافة المحلية إن الحكومة ستعيد إلى البرلمان عددا من مشروعات القوانين «بعد اكتمال دراستها من قبل الجهات الحكومية المختصة». ويفهم من التصريح أن الحكومة تعطي نفسها حق دراسة مقترحات القوانين، وهذا حق غير منصوص عليه دستوريا. وتنص المادة 92 على انه «إذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب». وهو نص واضح، ويحصر عمل الحكومة في الجوانب الاجرائية والتنظيمية البحتة، لتقوم فقط بصوغ القانون من دون أية تدخل في تعديل المفهوم تحت أية حجة كانت، لأن ذلك سيفتح بابا لن يوصد، وسيكرس أعرافا «غير برلمانية». الأخطر أن الحكومة تعطي لنفسها الحق في تغيير «مفهوم» مقترح القانون إذا وجدته «مخالفا للدستور»، على رغم أن ذلك يعد مسألة خلافية، وطالما تناقش البرلمانيون والحكومة في ما إذا كانت هذه النقطة أو تلك مخالفة للدستور. (راجع مضابط جلسات الشورى والنواب). من الواجب ألا تفسر الحكومة النصوص الدستورية تفسيرا تعسفيا. وهذا ينطبق بشكل أخص على المادة 92 التي لا معنى لوجودها في الدستور، إذ تشرك السلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية. وكما يعرف القانونيون، فإن الدستور المصري، ولائحة مجلس الشعب المصري، والدستور الكويتي ولائحة مجلس الأمة الكويتي، لا تتضمن مثل هذا النص. الحكومة لها أن تناقش في اللجان، وفي الجلسات العامة، وأن تعمل لوبيا خاصا للتأثير على القرار، لكن ليس لها أن تبدل مفهوما أقرته المؤسسة التشريعية.
لكن الاشكال الأكبر أن اعضاء النواب والشورى لا يعنيهم ذلك على ما يبدو، فالخدمات شاغلهم الأول
العدد 401 - السبت 11 أكتوبر 2003م الموافق 14 شعبان 1424هـ
