تضع وزارات العمل في معظم دول العالم سياسة عمالية تحدد من خلالها الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها وأولوياتها والمهمات اللازمة لإنجازها وبرامجها الزمنية وطرق قياس وتقدير درجة الإنجاز الذي تقوم به إداراتها.

وتسعى هذه الوزارات إلى دعم متطلبات النمو الاقتصادي من خلال القيام بالمهمات الأساسية الآتية:

1- إعداد البحوث والدراسات التي تتم على أساسها الموازنات الدورية والتخطيطية بين عرض العمالة من جهة وبين احتياجات الاقتصاد الوطني من مختلف الأعمال والمهن ومستويات المهارة من جهة أخرى بهدف الوصول إلى العمالة الكاملة والمنتجة.

2- دراسة هيكل الأجور لمختلف المهن لضمان إيجاد هيكل سليم ومتوازن.

3- تنظيم أساليب الاستخدام على أساس من الملاءمة المهنية القائمة على القدرات المهنية والرغبات الشخصية وعلى أساس مبدأ التكافؤ في فرص العمل المتاحة.

4- وضع البرامج العامة للتدريب لتطوير هيكل القوى العاملة واقتراح الوسائل اللازمة لرفع كفاءة التدريب.

5- تحديد الوسائل التي يمكن بواسطتها استقرار علاقات العمل بين طرفي الانتاج.

6- تحديد وسائل ضمان توفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة.

7- إجراء البحوث الاحصائية في مجالات العمل ودراسة وتحليل الاحصاءات السكانية لتحديد حجم القوى العاملة المتاحة والمتوقعة بالتنسيق مع أجهزة الاحصاء المركزية.

8- تحقيق فاعلية التعاون الدولي في المجالات العمالية وبصفة خاصة وسائل الاستفادة من معايير العمل الدولية والعربية.

الاهتمام الدولي

أولت «منظمة العمل الدولية» اهتماما خاصا لتحديد دور وزارات العمل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبيان اختصاصاتها وكيفية تنظيم العمل فيها، فاعتمد مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 64 الاتفاق الدولي الرقم 150 بشأن إدارة العمل الذي حدد المستويات الرئيسية التي يتعين على وزارات العمل القيام بها، وأشار بصفة خاصة إلى أهمية تكوين الجهاز البشري لهذه الوزارات من أشخاص مؤهلين لممارسة الوظائف الموكولة إليهم مع ضرورة تنظيم الدورات التدريبية اللازمة لتزويدهم بالمفاهيم والمهارات التي تمكنهم من أداء اعمالهم بأعلى كفاءة ممكنة، كما شدد الاتفاق على أهمية توفير الامكانات المادية التي تكفل نجاح وزارات العمل في تحقيق اهدافها.

وجاءت توصية العمل الدولية الرقم 158 لتحدد المهمات الأساسية لأجهزة وزارات العمل فيما يتعلق بمعايير وعلاقات العمل والاستخدام وبصفة خاصة تخطيط القوى العاملة والبحوث والدراسات، ثم تناولت بالتفصيل القواعد الخاصة بتنظيم وزارات العمل في مجالات التنسيق والموارد والجهاز البشري والبنى الداخلية والخدمات الخارجية.

وفي العام 1985 اعتمد مؤتمر العمل الدولي في دورته 71 الاتفاق الرقم 160 والتوصية الرقم 170 بشأن إحصاءات العمل إذ تناولت تنظيم عمليات جمع وتصنيف ونشر إحصاءات العمل الاساسية المتعلقة بالاستخدام والبطالة وهيكل الاجور ومعدلاتها وساعات العمل ومؤشرات الأسعار الاستهلاكية والاصابات والأمراض المهنية والمنازعات العمالية.

وتميز اتفاق إحصاءات العمل بالمرونة إذ سمح بالتصديق التدريجي على أحكامه، كما وضعت التوصية المتعلقة بالموضوع نفسه أحكاما تفصيلية تبين نطاق إحصاءات العمل الأساسية والهيكل الاحصائي. وامتدت اهتمامات منظمة العمل الدولية لتنظيم وسائل تحقيق العمل الكاملة المنتجة من خلال الاتفاق الدول 122 العام 1964 والتوصية الرقم 169 للعام 1984 بشأن سياسة العمالة كما اصدرت المنظمة عدة اتفاقات وتوصيات دولية في مجالات تفتيش العمل وتنمية الموارد البشرية.

تخطيط القوى العاملة

يتوقف نجاح وزارات العمل في تحقيق النمو الاقتصادي على مدى نجاحها في القيام بمهمات تخطيط القوى العاملة ذلك ان اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة العامة لتخطيط الموارد البشرية وخصوصا إيجاد التكامل والتنسيق بين سياسات الاستخدام والتدريب والتعليم واحتياجات مشروعات التنمية من القوى العاملة.

من هنا يجب ان تعمل وزارات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي على إيجاد جهاز أو إدارة متخصصة في إطار هياكلها التنظيمية تتولى تحديد اجمالي العرض من القوى العاملة على المستوى المهني والتعليمي كما يحدده العرض المتاح من القوى العاملة والاتجاهات السائدة والمنتظرة في نمو أجهزة التعليم والتدريب والنمو الطبيعي المنتظر نتيجة تزايد السكان والتقدم التكنولوجي مع تحديد إجمالي الاحتياجات من القوى العاملة على مستوى المهن والتخصصات والمهارات الفنية والمهنية في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي ثم إعداد موازنة بين جملة العرض والطلب من القوى العاملة وتقدير العجز أو الفائض منها وكيفية امتصاص الفائض أو تدبير قوة العمل الأجنبية لمواجهة العجز في المهن والتخصصات المختلفة، وإذا تخلفت وزارات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي عن القيام بهذه المهمة الرئيسية فستفقد السبب الرئيسي لوجودها، ذلك انه يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تعهد الى القطاع الخاص القيام بأعمال الاستخدام والتدريب ويصبح وجود وزارة العمل محل نظر ذلك أن الباقي من مسئولياتها يمكن إلحاقه بأجهزة الإدارة المحلية.

سياسات الأجور

ترتبط اختصاصات وزارات العمل في مجال الأجور بمتطلبات النمو الاقتصادي، ذلك أن دراسات الأجور تستهدف المحافظة على التوازن المطلوب بين حجم الأجور وبين الحجم الكلي لسلع الاستهلاك والخدمات وتحديد سبل ربط الأجر بالانتاج، واقتراح الحد الأدنى الملائم للأجر لتوفير الظروف الملائمة لزيادة معدلات الكفاية الانتاجية في المنشآت المختلفة ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني فضلا عن اقتراح سبل الاحتفاظ بالتوازن الواجب بين اتجاهات حركة الأجور النقدية واتجاهات حركة الأسعار وطرق التنسيق بين سياسات الاستخدام والادخار والاستثمار والأسعار وبين سياسة الأجور، وترتبط هذه المقومات جميعها بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وهكذا يتبين لنا ان وزارات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بأداء مسئولياتها الرئيسية في إعداد الدراسات وخصوصا بهيكل الأجور لمختلف المهن وتحديد سبل الربط بين سياسات الاجور وبين مستويات الانتاجية بالاضافة إلى تحديد موازنة الأسرة العمالية والحد الأدنى الملائم للأجر وفئات العمال الأولى بالرعاية في بعض قطاعات النشاط الاقتصادي التي تتدهور فيها مستويات الأجور إلى غير ذلك من الدراسات التي تحقق تطويرا وارتقاء بأداء وزارات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي على نحو يحقق فاعليتها في تحقيق النمو الاقتصادي.

الإحصاءات العمالية

تشمل إحصاءات العمل الآتي:

1- الإحصاءات الجارية للسكان النشطين اقتصاديا والبطالة والتي تعد مرة على الأقل كل سنة مع تصنيفها وفقا للجنس وفئات العمر وفروع النشاط الاقتصادي.

2- هيكل وتوزيع السكان النشيطين اقتصاديا والذي يعد مرة على الأقل كل 10 سنوات مع تصنيفه وفقا للمؤشرات السابقة مضافا إليها المناطق الجغرافية والوظيفة ومستوى المؤهلات.

3- متوسطات الأجور وساعات العمل والتي تعد مرة على الأقل كل سنة مع تصنيفها وفقا للمؤشرات السابقة.

4- هيكل وتوزيع الأجور وتعد مرة كل 5 سنوات مع تصنيفه إلى أجر أساسي ومكافأة العمل الاضافي والعلاوات والمنح.

5- كلفة العمل ومكوناتها وتعد مرة على الأقل كل 5 سنوات وتصنف وفقا لفروع النشاط الاقتصادي.

6- المؤشر العام للأسعار الاستهلاكية مع وجوب تغطية جميع البنود الاستهلاكية مع نشرها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

7- دخل ومصروفات الأسرة وتعد مرة على الأقل كل 10 سنوات.

8- الاصابات المهنية وتعد مرة على الأقل كل سنة مع تصنيفها وفقا لفروع النشاط الاقتصادي والجنس وفئات العمر وأقسام المهن والنشاط الاقتصادي.

9- المنازعات العالمية وتعد مرة على الأقل كل سنة مع تصنيفها وفقا لفروع النشاط الاقتصادي.

10 - انتاجية العامل على أن تغطي الفروع المهمة للنشاط الاقتصادي.

ويستلزم إعداد الاحصاءات السابقة إقامة هيكل إحصائي وطني يشمل سجلا شاملا للمنشآت ونوعياتها وتتوافر فيه إمكانات تنفيذ سلسلة متواصلة من الاستقصاءات الوطنية والوصول إلى السجلات الإدارية مع وضع تصنيفات موحدة على المستوى الوطني.

تلك هي الإحصاءات العمالية التي أشارت إليها توصية مؤتمر العمل الدولي الرقم 170 للعام 1985 ويتعين ان يشمل الهيكل التنظيمي لوزارات العمل في دول مجلس التعاون إنشاء إدارة متخصصة تتلقى البيانات الاحصائية التي تقوم بها اجهزة الدولة المختلفة وتعد الاحصاءات الاخرى التي لا تقوم بها هذه الاجهزة ثم تقوم بتحديد التوقعات والاتجاهات الحالية والمستقبلية الخاصة بالقوى العاملة بالاضافة إلى تحليلها وإجراء البحوث وإعداد النشرات الاحصائية الدورية بالتنسيق مع الاجهزة الاحصائية المركزية، وإذا تخلفت وزارات العمل عن اداء هذه المهمات ستكون عاجزة عن تبرير وجودها.

كانت هذه إطلالة سريعة على الاتجاهات الدولية الخاصة بالمهمات الاساسية لوزارات العمل والتي وافق عليها ممثلو الحكومات وأصحاب الاعمال والعمال اعضاء مؤتمر العمل الدولي، وقد عبر اتفاقهم عن رؤية مستنيرة تكفل اداء وزارات العمل لدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي مملكة البحرين فإننا على ثقة بأن لدى وزير العمل والشئون الاجتماعية تصورا علميا يتقارب مع هذه الاتجاهات الدولية للنهوض بهذه الوزارة والانتقال بها إلى مرحلة جديدة تتحمل فيها مسئولياتها الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة عالية