في إطار التحكيم الميداني قام مركز البحرين للتميز بتقييم مشروع تعزيز شبكة حماية المستهلك من التسممات الغذائية الثلثاء 27 أغسطس 2013، والذي يتم تطبيقه من قبل طاقم التفتيش الصحي بقسم مراقبة الأغذية في إدارة الصحة العامة وذلك بحضور نخبة من كبار المسئولين يتقدمهم وزير الدولة لشئون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الصحة صادقعبدالكريم الشهابي، والوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة مريم الجلاهمة، ووزير الدولة لشئون المتابعة محمد بن إبراهيم المطوع والخبير بمركز البحرين للتميز محمد بوحجي.
وقام الفريق الاستراتيجي للمشروع في مستهل عملية التقييم بتقديم عرض تناول فيه مجموعة من المحاور أبرزها مدى إنتشار تطبيقات التنافسية في وزارة الصحة، وكيفية التحول من النمو إلى التطور ، ومحور تطورات مشروع حماية المستهلك، والمشاريع الجديدة والإستمرارية في التنافسية.
وأشار الفريق الاستراتيجي للمشروع خلال عرضه إلى قيام الفريق بدوره في القيام بعملية رقابية دائمة ومستمرة لجميع المؤسسة الغذائية، كما يقوم بعقد اجتماعات أسبوعية للمتابعة المستمرة والسيطرة على التحديات، وينبثق عن هذا الفريق فريق مختص عن جودة الحياة والتي تركز على صحة الأطعمة والصحة الجسدية والنفسية، وفريق مختص في الوقاية والخاص بتحسين الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، وطب الأسرة وحماية المستهلك، وفريق مختص بالعلاج ويعمل على تحسين خدمات الحالة الطارئة، وتطبيقات إدارة المعرفة بين الأقران الاستخدام الأمثل للمضادات، وتقليل الالتهابات المصاحبة لدخول المستشفيات، وإدارة القلق والضغوط النفسية.
كما تطرق الفريق لمؤشرات التطور في إدارة مشاريع التميز المؤسسي حيث كانت معظم مشاريع الوزارة متفرقة وغير مترابطة، وهناك تفكير عامود يرتكز على زيادة الكوادر البشرية وتحقيق الانتشار، أما الآن أصبح مشاريع وزارة الصحة مركزة ومترابطة وأصبح التفكير في هذه المشاريع أفقيه يشمل جميع القطاعات، وأصبح التطور منتشر وفقا لدراسة وتنظيم ، كما وتطور في التفكير لمواجهة التحديات والإستدامة.
ومن بين المحاور التي تم التطرق إليها خلال عرض الفريق تقديم تركيز الفريق على المطاعم باعتبارها أكثر الجهات التي تحدث فيها التسممات الغذائية وأكثر الجهات تزداد الشكاوي بشأنها وذلك نتيجة لتناول الناس للأطعمة الجاهزة، وعليه أصبح التركيز عليها ، خاصة مع بروز مجموعة من الأرقام والحقائق بهذا الشأن إذ في عام 2012م كشف أن عدد المطاعم المسجلة لدة وزارة الصحة1800، في حين أن عدد الزيارات التفتيشية لها 42049، وبلغ عدد التسممات الغذائية 337، في حين بلغت عدد الشكاوي 511، لطاقم تفتيشي لا يزيد عن32 مفتش.كما تبين ارتفاع معدل الشكاوي والتسممات وأغلاق المطاعم والزيارات التفتيشية بلا نتائج تساهم في تقليلها.
وبناءا على الأرقام السابقة فقد تم اختيار أكثر المطاعم عرضة للتسممات الغذائية (محلات الأغذية السريعة)، حيث تم اختيار محافظة المنامة (الأحياء الشعبية) للبدء بتطبيق المشروع وذلك لارتفاع معدلات التسمم والشكاوي في هذه المحافظة، مع زيادة عدد المحلات المرخصة فيها.وقد تم تحديدالقيام بمعدل زيارتين في السنة مع تحديد أربع مفتشين ليقوم كل مفتش بعملية تفتيش لأربع محلات فقط في اليوم ، وهو ما ترتب عليه زيادة جودة عمل المفتش، إذ لم يعد دور المفتش دور البوليس الذي يحاول تسجيل المخالفات على المطاعم بل أصبح دوره التوعية وتوضيح للعاملين في المطاعم كيفية تجنب الأخطاء وتصحيح الوضع الصحي للمطعم.
كما تطرق الفريق لمشروع الملصق الأخضر الذي تبنته وزارة الصحة وحظي بمتابعة وتقييم من جانب مركز البحرين للتميز والذي يقوم على تقييم مدى التزام المطاعم بتطبيق الاشتراطات الصحية في جميع المراحل من التخزين إلى التقديم مروراً بالإعداد والتحضير. وقد تم وضع اشتراطات معينة يتم على أساسها احتساب النسبة المئوية لالتزام كل مطعم مما يعكس مدى سلامة الأغذية التي يقدمها للمستهلكين. ويتم وضع الملصق الأخضر على المحل في حال حصوله على 80% من النقاط فما فوق، ويكون هذا الملصق صالحاً لمدة 6 أشهر قابلة للتغير حسب تقييم الأخصائيين من قسم مراقبة الأغذية.
بعدها قام مركز البحرين بزيارة تفقدية لعدد من المطاعم الواقعة في منطقة الجفير، للإطلاع على المطاعم التي نالت على الملصق الأخضر، مع تأكيد الفريق الاسترايتجي على أن مدة تاريخ حصول كل مطعم على الملصق الأخضر هو6 أشهر،محدد بتاريخ.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة الصحة قد نالت المركز الأول في التحكيم في العام 2012 والذي شاركت فيه بخمسة مشاريع تنوعت بين مشاريع وقاية ومشاريع علاج. وسوف يتناول التحكيم غداً مشروع حماية المستهلك من التسممات الغذائية حيث يتم تطبيقه من قبل طاقم التفتيش الصحي بقسم مراقبة الأغذية في إدارة الصحة العامة.
وقد أحرز المشروع نتائج جيدة جداً في العام الماضي حين تم تطبيقه في محافظة العاصمة، ومن هذا المنطلق شارك في التحكيم هذا العام ليبين إستقرار المشروع وإستدامته وإنتشاره في جميع محافظات المملكة إلى جانب وجود مشاريع جديدة مساندة تم التفكير فيها بمشاركة خبير مركز البحرين للتميز.
