اللائحة الموحدة للنظام الأساسي للاتحادات الرياضية المعمول بها حاليا، والمنشورة في الجريدة الرسمية بقرار صادر من رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة، لم اسمع عن تعديل تم عليها يتماشى مع الوضع القائم حاليا بعد فصل قطاع الرياضة عن الشباب، وإعطاء اللجنة الاولمبية البحرينية حق مسئولية الجهة الإدارية التي تشرف على الاتحادات الرياضية وتقدم الموازنة السنوية لها. اذ أصبح من الواجب أن يصدر قرار يعدل على هذه اللائحة ويعطي اللجنة الأولمبية الحق القانوني.

فاللائحة الأساسية المعمول بها تعطي المؤسسة العامة للشباب والرياضة ورئيسها صلاحية حل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية والإشراف الإداري الكامل عليها، وتفسير موادها على هواها، وهو ما جوزتها لها المادة 68 التي تنص على «عند حدوث لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام على مجلس الإدارة الرجوع إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة للتفسير والإيضاح»

كما أن هناك 17 مادة ورد فيها اسم المؤسسة العامة للشباب والرياضة يجب أن يكون البديل هو اللجنة الاولمبية البحرينية صاحبة الحق في ذلك، وبما يتماشى مع وجهة نظر اللجنة الاولمبية الدولية التي ترفض وضع يد الجهات الحكومية على العمل الرياضي الأهلي على رغم ما تقدمه من موازنات مالية طوال العام ودعم إداري، ومخالف لأعرافها الدولية، مثل المادة 20 التي تنص على «تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بفصل الأعضاء، او عزل أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك فيما يتعلق باندماج الاتحاد في هيئة أخرى او تقرير حله. ولا تنفذ القرارات المتعلقة بحل الاتحاد او إدماجه إلا بعد موافقة المؤسسة العامة للشباب والرياضة» في هذه المادة المؤسسة العامة سلبت حق الجمعية العمومية التي هي أعلى سلطة.

أما المادة 32 ففي اعتقادي الشخصي، يجب ان تفعل بصورة حقيقية حتى لا يحدث تضارب في واقعنا الرياضي، فكم من الصور وجدناها تتضارب مع هذه المادة التي تنص على «لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الاتحاد بأجر، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس الإدارة أي اتحاد رياضي آخر أو أي ناد من الأندية المسجلة بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة».

هذه المطالعة في اللائحة الموحدة للاتحادات الرياضية المعمول بها حاليا تذكرني بحل مجلس إدارة اتحاد الطاولة العام 2004 الذي تعرضت اليه حينما كنت أدون تاريخ الرياضة النسائية طوال شهر رمضان المبارك وجرتني للاطلاع على قرارات اللجنة الاولمبية الدولية في الخلاف ما بين وزارة الرياضة المصرية من جهة والأندية والاتحادات الرياضية من جهة أخرى. وكيف أبدت اللجنة الأولمبية الدولية الرأي فيه، وهو الأمر الذي يخالف بعض بنود هذه اللائحة وهذا ما سأتطرق إليه في مقال مقبل.