من المتوقع أن تشهد الدورة الـ24 المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والتي ستستمر في الفترة بين 9 - 27 سبتمبر/ أيلول 2013، مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وما تحقق من توصيات المجلس للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وفي هذا الإطار، أوضح منسق المرصد البحريني لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري، أن جلسة المناقشة العامة التي تجرى في إطار البند «6»، يُسمح خلالها لممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في بلد ما.

وقال: «من المتوقع أن تشهد جلسة المناقشة العامة، والتي ستبدأ في الأسبوع الثاني لبدء الدورة المقبلة للمجلس، التركيز على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين».

وأضاف «هناك عدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية الذين من المتوقع أن يشاركوا في الجلسة العامة، بمن فيهم ممثلون عن المرصد البحريني لحقوق الإنسان، انطلاقاً من الحق الممنوح للمنظمات الحقوقية على هذا الصعيد».

وتصادف الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، مرور عام على مناقشة تقرير البحرين الثاني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وكانت 44 دولة قد أوصت في بيان مشترك بجنيف، البحرين بالإسراع بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات المجلس للبحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك في مداخلة مشتركة لممثلي 44 دولة خلال الجلسة التي عقدت بتاريخ (28 فبراير/ شباط 2013)، ضمن الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان.

ورحّب البيان حينها بالتزام حكومة البحرين بالزيارة التي كانت مقررة لمقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة خوان منديز، إلى البحرين في مايو/ أيار الماضي (2013)، وهي الزيارة التي تم تأجيلها لاحقاً بطلب من الحكومة.

كما أشاد البيان حينها باستئناف الحوار الوطني في (10 فبراير 2013)، مشجعاً جميع الأطراف على المشاركة فيه بشكل بنّاء، وشجع حكومة البحرين على مواصلة العمل مع جميع المشاركين في الحوار من أجل مجتمع منفتح، ديمقراطي وشامل بفرص متساوية للجميع.

إلا أن البيان أبدى قلقاً جدياً بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، وجاء في البيان: «نشعر بقلق خاص إزاء استمرار مضايقة وحبس الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان. كما نشعر بقلق تجاه توافر ضمانات المحاكمة العادلة لـ 13 ناشطاً سياسياً تم تأييد الأحكام الصادرة بحقهم بما فيها السجن المؤبد في يناير/ كانون الثاني 2013».

وتابع البيان: «إننا نحث حكومة البحرين على تعزيز حق حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وممارسة ضبط النفس في مواجهة التجمعات العامة، كما نتوقع أن يلتزم المحتجون بالتظاهر السلمي. وإننا كذلك نشعر بالقلق حيال القرارات التي اتخذتها حكومة البحرين بسحب الجنسية البحرينية من 31 مواطناً بحرينياً؛ ما جعل العديد منهم من غير جنسية، وكذلك فصل وسجن الكوادر الطبية. وأخيراً، ففي الوقت الذي نرحب بإنشاء وحدة التحقيقات الخاصة، فإننا قلقون من أن معظم من ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان لم تتم محاكمتهم أو معاقبتهم».

ودعا البيان حكومة البحرين لمعالجة هذه المخاوف والإسراع في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق والتوصيات التي قبلتها البحرين خلال المراجعة الدورية الشاملة.