نشرت الصحف العالمية الأسبوع الماضي خبراً مفاده اضطرار الحكومة الأميركية مرغمةً بقرار من المحكمة، لدفع تعويضات بلغت 3 ملايين يورو لطالبٍ نُسي عن إهمال في زنزانة لمدة 5 أيام من دون ماء وطعام. وكان الطالب المعني قد تم اعتقاله من قِبل وكالة مكافحة المخدرات أثناء هجوم عناصرها على منزل تواجد فيه الطالب لتدخين الحشيش، وقد نُسي الطالب عن غير قصد بعد اعتقاله لمدة خمسة أيام دون طعام أو ماء، وكان اكتشاف وجوده عن طريق الصدفة.

الطالب الذي حصل على تعويض بالملايين، كان للضرر النفسي ولاضطراره شرب بوله حسب روايته، ولم يحتج الأمر لأكثر من توكيل محامٍ، ورفع دعوى في إحدى المحاكم المحلية، ولم يستغرق الحكم أكثر من عامٍ واحد.

يأخذنا ذلك للمقارنة بين الاحترام والتقديس للذات البشرية واعتبار الإضرار بها أمراً يستوجب العقاب لمرتكبه والتعويض للضحية في البلاد التي تحترم مواد ومعاهدات حقوق الإنسان، وبين بلدنا كأقرب مثال يمكن المقارنة به. فعلى الرغم من مرور ما يزيد عن العامين ونصف العام على إنشاء لجنةٍ للتحقيق في مقتل المشيمع والمتروك في بدايات أحداث 14 فبراير 2011، إلا أن نتائجها لم تُعلن حتى اليوم. ومن جهةٍ أخرى مرَّ على الإعلان عن توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (بسيوني) منذ تسليمها للجهات الرسمية بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، عامٌ وتسعة أشهر، وتضمنت إحدى توصيات التقرير (1722 - ك): «تعويض كل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي». ورغم صدور المرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2011 بإنشاء صندوق تعويض المتضررين الصادر بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2011، إلا أنه غاب عن الإعلام أية أخبار تتعلق بمسألة دفع التعويضات للمتضررين على اختلاف حجم الضرر، ولا نعلم إن كان صُرف للبعض تعويضات، خصوصاً أن تصريح وزير العدل بهذا الخصوص أكد على أن التعويض لن يستثني أحداً، ما يجعل الأمر ممتداً لأطراف أخرى كما حدث أثناء عمل لجنة تقصي الحقائق من وصول شكاوى وتوثيق لأضرار لا تقع على مسئولية الحكومة.

الأضرار التي حدثت منذ فبراير 2011 حتى اليوم، والانتهاكات التي مازالت تُمارس رغم توصيات بسيوني ورغم صدور قوانين وتوجيهات لتطبيق التوصيات، إلا أن ذلك يبقى مجرد حديث إعلامي ما لم يدخل حيّز التنفيذ الذي تفنّده كل أحداث الواقع، والانتهاكات التي تجرى في كثير من المناطق حتى اليوم، من مداهمة لمئات المنازل شهرياً والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري لبعض المعتقلين لأيام، رغم مخالفة ذلك للقانون والاستخدام المفرط للقوة والاختناقات التي يخلفها الاستخدام المفرط للغازات السامة، علاوةً على الأضرار التي وقعت سابقاً ما زال أصحابها ينتظرون البت في شكاواهم، ليس من باب التعويض بل من باب الإنصاف وجبر الخواطر حسب توصيات بسيوني.

وكالة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة الأميركية وبالتحديد ولاية كاليفورنيا، لم تتنصل من المسئولية، ولم تنكر خطأها، ولم تجمّل الأمر، ولم تتعاون مع موظفيها لإخفاء حقيقة ما حدث وإظهارها بشكل مغاير. لقد اعترفت طواعيةً بما اقترفته (دون قصد)، وتحمّلت نتيجة ذلك رغم قسوته، لكنها القيم التي نفتقدها نحن فيما يتعلق بحقوق الانسان، والذي لن تجدي معه إنشاء وزارات ومؤسسات باسم حقوق الإنسان في ظلّ غياب القيم الأخلاقية التي تحترم ذلك وتقيم له وزناً.