دائما ما تنادي أنديتنا الوطنية وخصوصا الصغيرة منها بتفاقم أزماتها نتيجة ضعف الميزانية التي تقدمها إليها المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وتكرر في كل مرة بأنها لا ترى ضوءًا في نهاية النفق الذي تتخبط فيه نتيجة الميزانية، على رغم الزيادة الجيدة التي قدمتها الجهات المعنية قبل أيام، إذ وافقت الحكومة على زيادة موازنات الأندية بنسبة 50 في المئة بالنسبة للألعاب الجماعية، فهل ذلك صحيح، وهل الميزانية وحدها هي السبب في تفاقم الأزمة، أم هناك أمور أخرى تُضعف من الميزانية المرصودة بما يجعلها تتسبب بتفاقم الأزمات؟.

باعتقادي ان الأسباب التي تؤدي لتفاقم الأزمات عديدة، لعل أهمها: إن الميزانية المخصصة لأي ناد لا تُصرف في المكان الصحيح ولا على الهدف الصحيح، فالميزانية التي تخصصها الدولة للرياضة لا بأس بها، والأرجح انها كافية إذا تم التعامل معها كما ينبغي، المشكلة في أن معظم هذه الميزانية يهدر على الإدارة والإداريين، ولا يبقى إلا جزء بسيط منها فقط للأنشطة الرياضية وللرياضيين واللاعبين تدريبا وإعدادا ومكافآت.

هذا ما ينطبق تماما على الكثير من الأندية الصغيرة أو الفقيرة التي لا تزال تصرخ من الميزانية على رغم السنوات الطويلة لهذه الكيانات التي لا يتعلم أصحابها الدرس، على رغم قلة أنشطتها وعدد ألعابها، فبعض الأندية يتلقى دعما جيدا من الميزانية المرصودة يعتبر بالنسبة للنتائج التي تحققها فرقه «مفجعة»، لا ننكر أن للميزانية قدرا في التسبب بتدهور النتائج، إلا أن الضبابية في الإنفاق كلها عوامل تساعد على دخول الأندية في أزمة.

إذا جئنا مثلا لناد يلعب كرة اليد ومحسوب على أندية الدرجة الأولى فإنه سيحصل على 36 ألف دينار بدلا من 24 ألفا، وتزيد قيمة هذه الميزانية ببيع بعض اللاعبين وهذه باعتقادي باستطاعتها الإيفاء بوضع الفريق ولا سيما فرق الكبار على الطريق الصحيح للمنافسة، لكن ما هو حاصل أن الكثير من الأندية التي ينطبق عليها هذا المثال تجدها غير قادرة على المنافسة، لماذا يا ترى، هل السبب في الميزانية فقط؟، لا، وإنما في تفكير هذه الإدارات وطريقة صرفها للميزانيات، تصل حتى إلى عمليات اختلاس ومصالح.

إذاً هناك مسئولية كبرى تقع على عاتق الاتحادات الوطنية والمؤسسة العامة للتدخل ووقف هذا العبث المالي من خلال سن تشريعات وقواعد من شأنها أن تُقوم عمل الأندية إدارياً وتضع أسسا واضحة للصرف المالي على طريقة المثل الشعبي (مد رجليك على قد لحافك)، فإن تصحيح هذا الخلل، وصرف ميزانية الرياضة في مكانها الصحيح، إجراءات ضرورية لإصلاح أحوال الرياضة.