سفينة خرجت في رحلة تستغرق 5 أيام. في اليوم الأول للإبحار، حدث ثقب صغير، فقال مستشار القبطان: «إن الكمية التي تسربت من الثقب 20 لتراً، وهذه الكمية لا تؤثر على السفينة.

بعد ساعة قال إن الكمية التي تسربت بلغت 70 لتراً، وهي كمية لا تؤثر على السفينة.

بعد 5 ساعات، قيل إن الكمية المتسربة بلغت 700 لتر، فرد المستشار، الكمية المتسربة لاتزال في الحدود الآمنة؛ لأنها أقل من أن تغرق السفينة، بعد يوم، قيل إن الكمية المتسربة بلغت 7 آلاف لتر، فقال المستشار، الكمية المتسربة لاتزال في الحدود الآمنة، في اليوم الثالث، قيل إن كمية المياه المتسربة بلغت نصف السفينة، وهي تميل يمنة ويسرة، فقال المستشار الكمية لاتزال في الحدود الآمنة، في اليوم الرابع، امتلأت السفينة بالمياه، وغرقت في وسط البحر.

هذا ينطبق على الدين العام لمملكة البحرين، كلما ارتفعت الديون قالوا إن الدين العام في المستوى الآمن.

لا أفهم كيف توصف الديون، بصفة «الأمان» عندما يقولون إنها في «المستوى الآمن»، وهي بمثابة الثقب الصغير في السفينة، فالعقل يصفها بالمستوى الخطر وليس الآمن.

ديون البحرين تضاعفت 5 مرات منذ العام 2008 حتى مطلع العام 2013، لتصل إلى أكثر من 4 مليارات دينار، ويتوقع بحسب الموازنة العامة للدولة أن يصل الدين العام إلى 5.9 مليارات دينار في نهاية العام 2014؛ ما يعادل 52 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

عندما يتم الحديث عن الدين العام، يقول المسئولون والخبراء الاقتصاديون إنها في المستوى الآمن، مستشهدين بوكالات التصنيف العالمية، التي أثبتت عمليّاً أن تصنيفاتها مجرد حبر على ورق. فوكالات التصنيف العالمية، أعطت بنك «ليمان براذر» في سبتمبر/ أيلول 2008، أعلى تصنيف ائتماني، وبعد أيام قليلة أعلن البنك إفلاسه، ليكون شرارة انفجار الأزمة المالية العالمية.

المستثمرون الذين اكتووا بنار التصنيف لوكالات التصنيف العالمية، وخسروا مليارات الدولارات، قالوا إن الوكالات ضللتهم.

ما ثبت عمليّاً على أرض الواقع، أن المسئولين والخبراء الاقتصاديين الذين يملأون وسائل الإعلام بتصريحاتهم، ووكالات التصنيف، هم مستشار ربان السفينة الذي يرى أن كمية المياه المتسربة للسفينة في الحدود الآمنة.

وتسلك البحرين طريقاً أكثر خطورة عندما تلجأ إلى الاستدانة من الخارج بعملة أجنبية، وهناك أربعة ديون بالعملة الأجنبية، تبلغ نحو 4.25 مليارات دولار. وهذا النوع من الديون خطير؛ لأنه مقوّم بعملة غير وطنية، أو عملة تقع تحت سلطة دولة أخرى.

وبحسب تقارير أعلامية لشركة «بلومبرغ» ووكالة أنباء «رويترز» فإن البحرين تخطط لاقتراضٍ جديدٍ من الأسواق العالمية بعملة غير العملة الوطنية، في وقت ارتفعت فيه الفوائد على القروض.

خطورة الاقتراض بعملة لا تمتلك الدولة حق إصدارها، يعرّض البلد للمساس بسيادته السياسية والاقتصادية، كما حدث لليونان، وقبرص، لنشاهد الوصاية الأوروبية بتسريح عشرات الآلاف من الموظفين في القطاع الحكومي، وخصخصة الشركات العامة، وارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية.

الأكثر إشكالية هو حجم الفوائد المترتبة على الديون والقروض على حكومة البحرين، فبحسب الموازنة العامة المنشورة على موقع وزارة المالية فإنه تم رصد 180 مليون دينار لتسديد فوائد الدين الحكومي للعام 2013، وهي تعادل 6.46 في المئة من إجمالي إيرادات موازنة الحكومة. كما أن حجم الفوائد البالغة 180 مليون دينار، يمكن بها بناء 4500 وحدة سكنية، فأيهما أفضل بناء وحدات سكنية لحل مشكلة إسكانية بهذا المبلغ، أو دفعها كفوائد للبنوك؟ ولهذا يجب إعادة النظر في السياسة المالية والنقدية لمملكة البحرين.