أكد وزير شئون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن، أن وزارة شئون حقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جناحان للعمل الحقوقي في البحرين، وأن التعاضد فيما بينهما لما يخدم مصلحة البلاد هو الغاية الأسمى، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في الارتقاء بحقوق الإنسان في البحرين، وإشاعة ثقافة الحقوق والواجبات فيما بين المواطنين.

جاء ذلك، خلال استقبال الوزير لرئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل، وأعضاء المؤسسة بحضور الأمين العام للمؤسسة، وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير برئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، مشيداً بمستوى التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والمؤسسة وبخاصة في المجالات المشتركة بين الجانبين بالميدان الحقوقي.

وبحث الوزير مع رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية مقترح مشروع قانون بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو التشريع الضامن لمزيد من الاستقلالية للمؤسسة، وفقاً لما ورد من مبادئ باريس المعروفة في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كما بحث المجتمعون مشروع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وما تمثله هذه الخطة من خارطة طريق للعمل الحقوقي في البحرين، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز علاقة التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والمؤسسة في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة لتحقيق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بضرورة إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع بمختلف فئاته ومكوناته، وأن تسود ثقافة القانون وصون الحقوق واحترام الواجبات في ظل دولة المواطنة الدستورية.

بعدها استمع الوزير إلى الجهود المبذولة من قبل المؤسسة الوطنية في سبيل نيل الاعتمادية والاتصالات الجارية في هذا الشأن مع لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومجدداً الوزير دعم الحكومة لأن تحوز المؤسسة هذه الاعتمادية، وذلك انطلاقاً لما تمثله المؤسسة من حجر زاوية في العمل الحقوقي المستقل في البحرين، لافتاً الوزير إلى أن هذه الاعتمادية ستكون مؤشراً كبيراً على مستوى ما تتمتع به المؤسسة من استقلالية ونزاهة في إنجاز مهامها وتحقيق تطلعات القيادة والشعب لما يسهم في ترسيخ الحقوق في دولة القانون والمؤسسات.

واستعرض الوزير مع المجتمعين آلية التعامل مع الشكاوى المقدمة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن وزارة شئون حقوق الإنسان تتابع بتقدير بالغ الجهود المبذولة من قبل لجنة الشكاوى والرصد بالمؤسسة، وأن الوزارة ستعمل لبذل كل ما من شأنه تذليل عمل لجنة الشكاوى من خلال الاتصال الفعال مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وذلك في سبيل أن ينال كل ذي حق حقه.

وناقش الوزير مع المجتمعين آليات التعاون والتنسيق بين وزارة شئون حقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، كما بحث الوزير آلية التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مؤكداً ضرورة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما يجري من اتصالات مع مختلف الجهات الحقوقية، وذلك لإيصال وجهة النظر الحقيقية والموضوعية والحيادية والمستقلة عن الواقع الحقوقي في البحرين.

من جانبه، رحّب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بكل ما من شأنه تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين الجانبين، وأن كلاهما مكمل للآخر، مقدماً الشكر للوزير على هذا الاجتماع، الذي ينصب في صالح العمل الحقوقي، متطلعاً إلى استمرار التواصل والتعاون في كل ما من شأنه دعم المسيرة الديمقراطية والحقوقية.