أشك أن محافظ المحرق سلمان عيسى بن هندي يبارك توجه القائمين على تشكيل «جمعية المحرق الأهلية» في اقتصار مؤسسيها على جماعات دون أخرى من المواطنين في جزيرة المحرق، وهو الأمر الذي يروّج له القائمون على الجمعية.

ينطلق شكي من كون المحافظ حريصا على تعزيز الوحدة الوطنية، وهو ليس في وارد أن يحرج المؤسسة الرسمية بدعمه تشكيل مثير للجدل، باستثنائه أجزاء في جزيرة المحرق، مثل أحياء الصاغة والحياك والحدادة وقرى عراد وسماهيج والدير. القائمون على الجمعية، ومن بينهم شخصيات ذات تاريخ نضالي، يبررون التشكيل الأحادي الطائفة بالانسجام بين الأعضاء والحرص على ديمومة الجمعية، ذلك أن إخوانهم المسلمين الشيعة يستندون في مواقفهم إلى مرجعيات وفتاوى دينية، قد تضر بمستقبل الجمعية، إذا انضموا إليها.

في الواقع، يمكن للمتابع أن يتساءل إن كانت أهداف الجمعية «خدماتية» حقا. أم أن أهدافا أكثر أخرى (مشروعة بالطبع، لكنها غير معلنة) يسعى إلى تحقيقها بعض القائمين على الجمعية، بالنظر إلى الإرباكات التي واكبت تأسيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي، ولم تعالج بتأسيس التجمع الوطني الديمقراطي... ما جعل بعض الشخصيات تتحدث باسم الطائفة، بما يتناسب وهوى البلد.

يمكن اعتبار ما يجري «ردة»، تعود في جانب كبير منها إلى فشل المجتمع، جهات رسمية وأهلية، في خلق ثقافة «عابرة للطائفة»، يجعل الدولة دولة أفراد لا جماعات. وهو الأمر الذي يفسر كون غالبية التشكيلات السياسية ذات لون مذهبي واحد: الوفاق، المنبر الإسلامي، الأصالة، الوسط العربي، الإخاء... أما الجمعيات المحسوبة على الخط الديمقراطي، فستجد فيها ألوانا مذهبية متعددة، لكن تأثيرها في الشارع محدود