في كل مرة تبتكر وزارة التربية والتعليم طرقاً وأساليب وآليات، لتضييق السبل التعليمية على الخريجين من المرحلة الثانوية الذين يرغبون في الدراسة الجامعية والحصول على شهادة البكالوريوس، والجامعيين الذين يودون إكمال دراساتهم العليا للحصول على الماجستير والدكتوراة في مختلف التخصصات.

هؤلاء الخريجون الطموحون يهدفون إلى تطوير أنفسهم تعليمياً وخدمة وطنهم بعد تخرجهم، واشتراط موافقة الوزارة على البعثات الخاصة التي تقدمها المؤسسات الخاصة والأهلية، كان صدمة للكثير من الأسر البحرينية وللطلبة الذين ليس لهم القدرة على دفع الرسوم الجامعية. فإذا كانت الوزارة تعلم أن اشتراطها العجيب الغريب الذي قد يؤدي إلى منع الخريجين من مواصلة دراستهم الجامعية، وأنها بقرارها ستوجد أزمة بطالة في أوساط هذه الشريحة من المجتمع، التي ستكون غير مرغوبة في سوق العمل، فتلك مصيبة، وإذا كانت لا تعلم بانعكاساته السلبية على الوطن وتصر على تطبيقه، فالمصيبة أعظم، بكل المقاييس التعليمية والإنسانية والوطنية.

وقد ذكر وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج، رئيس اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات، أن الوزارة خاطبت الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتتولى إبلاغ الجهات المرتبطة بها والشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع بالالتزام بقرارها بشأن اشتراط موافقتها، باعتبارها جهة الاختصاص قبل الإعلان عن أية بعثات دراسية مخصصة للمواطنين. والمهتمون بالشأن التعليمي قالوا أن الوزارة منذ 14 فبراير/ شباط 2011 أخذت تصدر قرارات ظاهرها حسن وخفاياها إقصاء وتهميش وحرمان وتجهيل وطائفية، كأنها قد أزعجها كثيراً فتح المؤسسات الخاصة والأهلية آفاقاً متعددة للطلبة الخريجين، فكأنها تريد تجهيلهم بكل الوسائل المتاحة. وإلا كان الواجب عليها تقديم الشكر والتقدير للمؤسسات الخاصة والأهلية التي ترصد مئات الألوف من الدنانير لتطوير أبناء الوطن تعليمياً، بعد عجزها عن القيام بواجبها التعليمي والوطني تجاه جميع الطلبة الخريجين من خلال توفير مقاعد دراسية في الجامعات المحلية والخارجية، وتقديم الدعم والمساندة لهم، وليس الاجتهاد في وضع العراقيل في طريقها لثنيها عن عملها الوطني.

إن التوجس الذي رأيناه في أوساط أسر الخريجين سببه الاعتقاد بأن قرار الوزارة لن يطبق بالعدل والمساواة، وسيغلف بالتمييز بكل صوره الطائفية والمذهبية والعرقية، لأنها أثبتت من خلال الشواهد والوقائع الواضحة، أنها غير قادرة على التعامل مع أبناء البلد بمبدأ المساواة والمواطنة الحقيقية. وهي تعلم أكثر من غيرها أنها تتعامل مع الخريجين والمتفوقين بمكاييل متباينة. ففي العام الدراسي الماضي ماطلت في إعطاء موافقة الالتحاق بالجامعة لمجموعةٍ كبيرةٍ من الخريجين الذين يريدون الدراسة على حسابهم الخاص، بعد قبولهم في الجامعات الأردنية، وترتب على مماطلتها تأخير التحاقهم بالجامعات، بينما تقدم التسهيلات لخريجين آخرين... لماذا؟ مادام جميعهم من أبناء الوطن.

لن نتحدث عن وصايتها على البعثات والمنح الدراسية التي تقدمها بعض السفارات الأجنبية للطلبة الخريجين وللموظفين في المؤسسات الرسمية، تلك الوصاية التي نددت بها المؤسسات الحقوقية واعتبرتها مساساً بحقوق الطلبة والموظفين التعليمية. ما أردنا قوله، أننا مادمنا نرى البلاد مازالت تستقدم من مختلف البلدان العربية والأجنبية مئات الأشخاص للعمل في مختلف المجالات الصحية والتربوية والإدارية والمهنية، لا تستطيع وزارة التربية أن تدّعي أنها قامت بواجبها الوطني على أحسن وجه. فعليها أن تبذل الجهود الكبيرة لتأمين احتياجات الوطن في جميع التخصصات الضرورية، مستفيدةً من تعاون المؤسسات الخاصة والأهلية الكبير في تأهيل الخريجين جامعياً، وأن تذلل كل المعوقات للخريجين ليتمكنوا من إكمال دراستهم الجامعية، وعليها أن تؤمن بقدرات وإمكانيات أبناء الوطن، ولا تحاول بخس حق أحدٍ منهم بسبب انتمائه المذهبي أو العرقي.

والشكر والتقدير لجميع المؤسسات الخاصة والأهلية التي وضعت لنفسها معايير وطنية للابتعاث، وأخذت على عاتقها ابتعاث الخريجين من أبناء البلد دون تمييز.