اعتمد مجلس التنمية الاقتصادية مشروع مكنزي للإصلاح الاقتصادي، الذي يتضمن محوراً أساسياً عن إصلاح التعليم والتدريب، حيث حدّد هدفه الأساسي في الارتقاء بالمهارات والمعارف والسلوكيات من أجل المساعدة على نقل أكبر عدد ممكن من البحرينيين إلى الوظائف ذات الراتب المرتفع، وزيادة إنتاجيتهم وجعلهم خياراً جذاباً أمام أرباب العمل بالقطاع الخاص، رغم التحفظ الكبير على هذه الأهداف التعليمية التي لا يجب أن توجّه فقط إلى سوق العمل دون العمل الجاد على بناء جيل متعلم متدرب ويمتلك عقلاً نقدياً ومناهج علمية وموضوعية في التحليل والتشخيص وثقافة ومعرفة وانحيازاً للتسامح وحقوق الإنسان وقيم الفن والجمال.

وقد خلص أحد الباحثين بهذا الشأن إلى نتائج من أهمها: أن جهود وزارة التربية والتعليم بإجراء تحديثات في المناهج مثل تنفيذ توحيد المسارات رغم أهميته، فهو جزء من العملية التعليمية وتحديثها فقط يعتبر نوعاً من التناول الجزئي ولن يعالج المشكلة التعليمية ومشكلة البطالة، ولن يحقق أهداف التنمية الشاملة، كما كشفت دراسته أن المسئولين بالوزارة غير متفقين على رسالتها، واقترحت الدراسة العلاج الشامل على المدى البعيد بقيام الوزارة بمراجعة رسالتها ورؤيتها المستقبلية.

رغم عدم وجود مصادر رسمية تفصح وبشفافية عن نواقص وزارة التربية، إلا أن مشروعاً واحداً كشف عن ذلك، وهو مشروع التعليم والتدريب المهني والفني، وهو مشروع مشترك بين وزارتي العمل والتربية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث يوضح الكتيب التعريفي بالمشروع والصادر عن الأطراف الثلاثة، وجود نواقص مازالت موجودةً في جميع المشاريع والبرامج التي تنفذها وزارة التربية، وأبرزها:

- التخطيط: فقدان جهة مركزية للتخطيط ومراقبة منجزات التعليم والتدريب ومقارنتها بالأهداف، ورغم وجود «هيئة ضمان الجودة» إلا أن المؤشرات تكشف عدم قدرة فرقها التي تنزل للمدارس على تصحيح المسارات نحو المزيد من الجودة.

- الإدارة: لا توجد جهة مركزية لتنفيذ وإدارة الخطط والاستراتيجيات والبرامج.

- المناهج والمؤهلات: لا توجد جهة مركزية لوضع والإشراف على المناهج والمؤهلات وجودة التعليم والتدريب، ولا يوجد إطار وطني عام للمؤهلات المهنية، ولا توجد معايير مهنية تستند عليها مناهج التعليم والتدريب. وحسب المؤشرات معظم هذه النواقص موجودة في المواد الدراسية الأخرى كمادة الدين والتربية الوطنية إذ لا توجد معايير يمكن الاستعانة بها لقياس الأهداف وصولاً إلى تعزيز حقيقي لقيم التنوع والتسامح وحقوق الإنسان. وفي المحصلة النهائية، برغم اعتماد مشاريع وبرامج جيدة من قبل الوزارة، إلا أن النواقص وغياب الكثير من المتطلبات، أدى إلى هدر في الطاقات والأموال، وأبرز مثال، لجنة التقويم الشامل للمؤسسة المدرسية التي أسستها الوزارة وصرفت عليها آلاف الدنانير وابتعثت كثرة من الأخصائيين لبريطانيا عدد (4) ونيوزلندا عدد(4) وكوريا عدد (5) وأميركا عدد (4) وذاب المشروع.

نموذج مؤسساتي يعزز اللاتسامح

تجمع الدراسات التربوية والرؤى السياسية والفكرية الوطنية، أن لعملية التربية والتعليم دوراً مهماً في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية والتسامح والإيمان بالتنوع الفكري والديني والمذهبي، وذلك عبر عملية التربية للناشئة على حب الوطن والولاء له، واعتبار المواطنة فوق كافة الولاءات التقليدية كالطائفية والمذهبية والعشائرية والقبلية.

وبعيداً عن الإشكالات التي تطرحها الدراسات والنظريات بشأن تدريس مادة «الدين» ضمن المناهج التعليمية في مجتمع متعدد الأديان أو المذاهب والطوائف، حيث تبرز الأزمات والحساسيات إذا ما انحاز المنهج لدين أو مذهب ما على حساب باقي الأديان والمذاهب في المجتمع، ولخطورة ذلك على النسيج الوطني دعا بعض الباحثين لعدم تدريس مادة الدين ضمن مناهج التعليم العام.

بعيداً عن صحة أو خطأ هذه الأطروحات، نركز في دراستنا على التعليم الديني في البحرين، لما له من علاقة مباشرة بتعزيز الوحدة الوطنية وقيم التسامح والتنوع أو إضعافها، وقدرتها على تنفيذ أهداف وغايات تعليمية وتربوية تثمر جيلاً بحرينياً متفهماً لكافة المذاهب في ديننا الإسلامي، ومتسامحاً تجاها ومستوعباً لجذورها وتمايزها واختلافاتها بروح من العلمية الصارمة والنظرة التاريخية لنشوء هذه المذاهب، دون أن تعكس كل تعقيداتها على الوضع الراهن والقادم من السنوات.

ويتضح مما سيأتي أن وزارة التربية لم تراعِ تلك العلاقة بين التعليم وخصوصاً الديني منه، ودورها في ترسيخ وحدة أبناء الشعب في نسيج وطني واحد، ونشر مثل هذه القيم والثقافة التسامحية بين المذاهب كلها وتدريسها، وبالأخص المذهب الشيعي والمذاهب السنية الأربعة، أو الاكتفاء فقط بالمشتركات بين هذه المذاهب الخمسة.

فمن المعروف أن مكونات شعب البحرين الطائفية والمذهبية تنحصر في وجود طائفتين، بالإضافة إلى قلة صغيرة جداً من المسيحيين واليهود كمواطنين، إضافةً إلى سكان من العرب المسلمين والمسيحيين، بعضهم يدرس أبناءه في مدارس حكومية والبعض في مدارس خاصة تفرض عليهم دراسة مادة الدين، إضافةً إلى وافدين أجانب بعضهم مستقر مع أسره حيث يدرس معظم أبنائهم في مدارس خاصة.

غير أن وزارة التربية أنشأت تعليماً دينياً متخصصاً بجانب تدريس مادة «الدين» بالمدارس الحكومية، فقد أسست المعهد الديني في أواخر العام 1943 تدرس فيه جميع تفرعات الدين الإسلامي من الشريعة والفقه والتجويد وغيرها، ولكن ضمن المذاهب السنية الأربعة وإبعاد دراسة المذهب الشيعي، الأمر الذي أدى إلى عدم انخراط أبناء الطائفة الشيعية بالمعهد. بيد أن الأمر بدا يتغيّر قليلاً بعد تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة سدة الحكم.

المعهد الديني وتدريس المذاهب الخمسة

أولى مؤشرات تنفيذ سياسة تعليمية وتربوية دينية تهدف إلى تخفيف حالة التنافر المذهبي بين الطائفتين، كانت «التوجيهات» التي صدرت من أمير البلاد آنذاك، حيث صرّح وزير التربية السابق محمد بن جاسم الغتم للصحف المحلية (13 يناير 2002) أنه «وبناء على توجيهات سمو الأمير تبحث وزارة التربية والتعليم إعادة النظر في مناهج التربية الدينية وأسلوب التدريس بالمعهد الديني وتدريس المذاهب الخمسة والفقه المقارن وتحديد معلمين لتدريس المذهبين السني والجعفري في مختلف المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمعهد الديني».

وكان هذا التوجيه الأميري باتجاه تعزيز ثقافة التسامح بين المذاهب رغم حساسية هذه الخطوة وصعوبة تحقيقها حيث تحتاج إلى ثورة فعلية في المفاهيم والسياسات، وثورة حقيقية في المناهج التعليمية الدينية، وثورة ضرورية ومستحيلة دون وجود إرادة وقناعة حقيقية لتأهيل كوادر من المعلمين وتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا معلمين إسلاميين حقيقيين بعيداً عن أية نزعة أو تعصب طائفي، أو فكرة تكفير المذهب الآخر، وان الحقيقة والصحة والصواب لمذهبهم فقط. وهي ثورة قيمية بدونها لن تنجح أية سياسة تعليمية دينية تهدف إلى تدريس المذاهب الخمسة في معهد واحد.

وكشف الوزير أن «الوزارة تعمل على تهيئة المعهد الديني لاستقبال الطلبة الراغبين في دراسة الشريعة للحصول على درجة البكالوريوس في الشريعة يتخصص في أحد المذاهب الخمسة والفقه المقارن وذلك بالتعاون للاعتمادية من جامعة الأزهر الشريف».

وحيث أن هناك غياباً لأي رؤية واضحة أو إستراتيجية لدى الوزارة لمسار المستقبل، وحيث تسير الوزارة وفق تصورات أولية تناقش مناقشة سريعة وتتغير أمام أي ضغط مجتمعي دون أن تتحول إلى خطط واضحة المعالم، فلذلك وبعد ستة أشهر من التصريح تراجعت الوزارة عن المشروع تحت تبريرات قيل عنها «صعوبات فقهية ترجع إلى وثيقة تأسيس المعهد الحالي». وتم الإعلان عن افتتاح معهد ديني جعفري «لتدريس العلوم الفقهية للمذهب الجعفري تحت مظلة وزارة التربية والتعليم» وبالتالي تم فصل تدريس المذهبين في معهدين منفصلين بدلاً من تدريسهما في معهد واحد».

إننا نعي الصعوبات التي تواجه أي سياسة تعليمية جديدة تهدف إلى تغيير نوعي في التعليم العام، ونعي أكثر الصعوبات التي ستواجه أية محاولة جادة للاندماج والتفاهم المذهبي، ومن أجل تأسيس ثقافة تسامح وتفاهم بين أبناء الطائفتين ليتمكنوا من معرفة الآخر مذهبياً وفكرياً وفلسفياً وتاريخياً ومن ثم يتسامحوا ويتصالحوا بدلاً من هذا الانفصال والتباعد وتقييم ثقافة الآخر ونقدها دون معرفة علمية لها، بل من خلال التعبئة والتحريض الطائفي من قبل الأسرة أو العامة أو المسجد أو المأتم أو الجمعيات الإسلامية الخاصة بكل طائفة، بل أحياناً بكل مذهب على حدة، الأمر الذي يعني في المحصلة أن كل طائفة ترى غيرها على باطل.

إن التحول من التغيير المختلف إلى المؤتلف ونسبية الحقائق بحاجة إلى عقول تعليمية متحررة من أية نزعة طائفية أو مذهبية ترى الحقيقة عندها فقط وتتعصب لها ولا تتصور وجود الآخر المختلف مع قناعاتها. إن هذا التحول بحاجة إلى تأهيل كادر تعليمي وإداري متحرر أيضاً من العصبويات المذهبية والطائفية، ويقرأ التراث قراءة موضوعية محايدة، تهدف إلى خلق ثقافة التسامح وفهم الآخر وتغرس كل ذلك في سلوك ومفاهيم الأجيال الصاعدة.

أن هذا التحول بحاجة إلى متخصصين أكفاء في إدارة المناهج لإعداد مناهج للمعهد الديني الموحد، مستوعبين تاريخ حضارتنا العربية الإسلامية والصراعات الفكرية والعقائدية التي حدثت فيها، وأسباب نشوء المذاهب وتطورها، وبروز التمايزات بينها، والتعمد أحياناً لخلق خصوصيات مذهبية فيما بينها من أجل حصانة الذات ضد الآخر ضمن الصراع السياسي الذي كان قائماً ولا يزال، واستغلال التأويلات المتعددة للنص القرآني وإقحام الأحاديث النبوية الصحيحة والمسندة أو غير الصحيحة في تأكيد مواقف وشعائر ومفاهيم كل مذهب.

إن هذا التحول المطلوب يحتاج أيضاً إلى وسائل علمية لتدريس جميع المذاهب للوصول إلى المشترك فيما بينها وتفسير هادئ للمختلف فيما بينها، بهدف تقارب أبناء الوطن وفلذات أكبادنا، تلك الطينة الطرية التي يسهل تكوينها حسب ما يشاء الكبار دون أن يحسوا بخطورة تعبئة جيل يعتمد عليه الوطن في البناء والتنمية في مستقبل السنوات.

بيد أن كل هذه التحديات لا يمكن لها النجاح دون وجود الثقافة التي تشجّع على التقارب بين المذاهب والتسامح والتنوع وقبول الآخر في سياسات الحكومة وفي مؤسسات المجتمع المدني، وفي المؤسسات الدينية الأهلية والإعلام... حيث التأثير والتأثر متبادل وجدلي بين المجتمع والمدرسة.مع أهمية استيعاب وجود قوى التعصب والرفض لهذا التغيير المنشود سواء مؤسسات أهلية ورسمية أو أفراد ورجال الدين من الطائفتين، ترى استراتيجيتها في بقاء العصبويات الطائفية والمذهبية. وبالتالي إيجاد البدائل من الخطط لمقارعة هذه القوى بالحجة والعقل المستنير والحوار العلمي الرصين. (يتبع).