لا شك أن ذلك النائب عن حزب العمال في مجلس العموم البريطاني إنسانٌ مغرضٌ وحاسدٌ وحقود، حين سأل وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط أليستر بيرت: «كم صرفت وزارة الخارجية البريطانية على برامج التدريب في البحرين منذ العام 2008؟».

لماذا تستكثرون التدريب في البلدان الصديقة؟ أليس التدريب هو أرقى وأفضل أنواع الاستثمار للمستقبل؟ أليس من رسالتنا كبريطانيين، نشر قيم التحضّر والتمدن في البلدان التي مازالت تعيش في الماضي؟

وماذا يعني صرف 15 ألف جنيه إسترليني في السنتين الماليتين 2008 إلى 2010، ضمن موازنة وزارة الخارجية المخصّصة للبرامج الثنائية الخارجية؟ هل 15 ألف جنيه كثيرٌ سعادة النائب؟ ألم يعلن مكتب الإحصاء البريطاني في فبراير الماضي أن الموازنة العامة سجّلت فائضاً في يناير 2013 قيمته 11 مليار جنيه؟ فماذا يمثل 15 ألف جنيه؟

ولعلمك أيها النائب... كان هناك تخصيصٌ صغيرٌ للبرنامج الثنائي، إلا أننا لم نستخدم أيّاً من هذه المخصّصات للدورات التدريبية. وقد صرفنا في السنة المالية 2011 إلى 2012 ما يقرب من 40 ألف جنيه على برامج التدريب في البحرين.

لقد خصّصنا في السنوات الثلاث ما يقارب 250 ألف جنيه لبرامج التدريب في البحرين، من بينها 17 ألف جنيه لمشروع إشراك الشباب في عملية صنع القرار السياسي، و195 ألفاً من أجل بناء القدرات لمشروع المصالحة المجتمعية، ألا يستحق مشروع مثل هذا في بلدٍ صديقٍ مثل هذا المبلغ؟ خصوصاً أنه سيؤدي إلى نزع فتيل الأزمة وتخفيف الاحتقانات الطائفية بين شعب البحرين، مثلما فعلنا في ايرلندا الشمالية، لحل الإشكالات بين إخواننا البروتستانت والكاثوليك.

وقد اعتمدنا مشروعاً تدريبياً إضافياً من أجل الوصول إلى أرقى الممارسات في الشرطة المجتمعية، ووصول وزارة الداخلية إلى أرقى أنواع التعاملات في السجون، بحيث يتوقف التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان، ولا يموت المعتقلون السياسيون تحت التعذيب، فهل تقبل أنت أيها النائب باستمرار التعذيب هناك؟ فلماذا إذاً تتحجّج على تخصيص هذا المبلغ التافه من أجل تحقيق هذه الغاية النبيلة؟

أما هذه السنة، فأبشرك بأننا صرفنا 13 ألف جنيه فقط حتى الآن، ونتطلع للعمل مع السلطات البحرينية في مجالات تحسين حقوق الإنسان ومعالجة القضاء البحريني، وإطلاق مبادرات المصالحة المجتمعية، فلا يمكن أن تستمر المجتمعات هناك منقسمةً على نفسها تتقاتل فيما بينها ونحن نتفرج عليها.

ولعلم سعادتك، لقد استخدمنا التمويل في التدريب في مجال حقوق الإنسان لكبار المسئولين في وزارة العدل والشئون الاسلامية، وزارة حقوق الإنسان، وزارة التنمية الاجتماعية، وكلها وزارات شبابية ناشئة وتحتاج إلى دعمنا وخبرتنا في هذه المجالات الجيوحيوية، ولا يمكنك أن تنكر كلامي هذا، أو تعترض عليه.

لقد نجحنا فعلاً في وقف الاعتقالات العشوائية، كما توقفت نهائياً مداهمات المنازل في أوقات الفجر، كما لم نعد نسمع عن أية حالات تعذيب في السجون إطلاقاً، أو سوء معاملة، أو منع المقابلات عن أهالي السجناء والمعتقلين، فهل سمعت أنت شيئاً من ذلك؟

ولعلمك الخاص أيها النائب، وبيني وبينك، لقد خصّصنا مبلغاً آخر من أجل تبادل أفضل الممارسات لتطوير الرصد المستقل، ونظام الإبلاغ العام عن أماكن الاحتجاز لمنع سوء المعاملة والتعذيب داخل السجون.

إنّنا نؤمن كبريطانيين، أن أفضل طريقةٍ لتعزيز حقوق الإنسان، تنظيم محاضرات أخلاقية ودورات تثقيفية لمن يمارسون التعذيب، وإقناعهم أن الضحايا بشرٌ وليسوا مجرمين.