أصدرت ثلاث منظمات، مقرها لندن، تقريراً عن البحرين، يوم أمس (الأحد 7 يوليو/ تموز 2013)، طرحت من خلاله رؤية وتوصيات للحكومة والمعارضة، وعدد من الأطراف المعنية، بهدف إيجاد مخرج للأزمة السياسية المستمرة منذ مطلع العام 2011. وأعد التقرير بجهد مشترك بين مرصد البحرين لحقوق الإنسان (مقرب من سفارة البحرين في لندن)، ومؤسسة القرن المقبل، ومؤسسة «فاليو ويب».

وجاء في التقرير أن «البحرين تقف على مفترق طرق، إذ لاتزال الأزمة مستمرة على رغم انخفاض وتيرة الاضطرابات من حيث حجم العنف. وقد تم استئناف الحوار الوطني الذي ستعلق جلساته خلال شهر رمضان باتفاق الطرفين، وأنه قد يكون من المفيد جداً لو تمت الاستفادة من شهر رمضان لتهيئة الأجواء لتعزيز تمثيل المعارضة في الحوار عندما يستأنف».

وأضاف التقرير «في الوقت الحالي، لاتزال المعارضة الراديكالية المتمثلة في ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير تمارس احتجاجاتها عبر قطع الطرق بالإطارات المحترقة وإلقاء قنابل المولوتوف، وهو ما قد يقود إلى فرض تدابير أكثر صرامة. وعليه، فإنه ينبغي أن يستمر الحوار لضمان حصول الشعب البحريني على خيارات شرعية في الانتخابات الوطنية المقبلة، المزمع عقدها في أواخر العام 2014، وهناك اعتقاد آخر يدعو إلى ضرورة حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، بعد مراجعة توزيع الدوائر الانتخابية».

وقال التقرير: «إن المشاركة الكاملة للمعارضة الرئيسية في الانتخابات القادمة أمر حيوي لاستقرار البحرين في المستقبل، إذ إن مشاكل البحرين ليست عصية على الإصلاح. وهذا التقرير يوجز التوصيات الضرورية للأطراف التي يمكن أن تلعب دوراً في تشكيل مستقبل البحرين».

وأوصى التقرير بضرورة استمرار إجراء مزيد من الإصلاحات مترافقة مع تنازلات مهمة، ولاسيما في مجالات التمثيل الشعبي وحرية التعبير ما سيعود بالفائدة على جميع قطاعات المجتمع البحريني، بما في ذلك المعارضة التي ينبغي في المقابل أن تدين العنف بشكل صريح، وتعترف بدور مستقبلي محدد ومقبول للملك في الحكومة البحرينية بحيث تبدد من مخاوف المؤسسة الحاكمة. والأهم من ذلك التشديد على أن حل جميع المشاكل في البحرين ينبغي ألا يكون من منظور طائفي، كلما أمكن ذلك. فهذه الأزمة في حد ذاتها ليست صراعاً سنياً شيعياً بل مسألة تتعلق بمستوى الإصلاح الذي سيجري تنفيذه في البحرين.

وأضاف أن «الأحداث الكبيرة التي حدثت مؤخراً في مصر والانتخابات الرئاسية في إيران وانتقال الحكم في قطر المجاورة تلقي بظلالها على البحرين. فكما أن الشعب في هاتين الدولتين الكبيرتين جدد إصراره بانتخاب حكومات تحفظ حقوقه وكرامته، فكذلك ينبغي لحكومة البحرين أن تستثمر هذه الأحداث لإعادة التوازن لمستقبلها السياسي. إن الاعتراف بأن الوقت المناسب قد حان للقيادات الشابة للبدء بمعالجة الشئون الداخلية للبلاد هو أيضا مسألة ينبغي أن تلقى صدى في البحرين. كما أن التوصيات الواردة في هذا المقترح تهدف للوصول إلى تحقيق هذا الهدف وهو إعادة الانسجام للمشهد السياسي في البحرين وتهيئة الأجواء التي تتيح الأمن لجميع المواطنين. وإن شهر رمضان الكريم يتيح لعاهل البلاد فرصة لإعادة تنشيط عملية الإصلاح مع الأخذ في الاعتبار المقترحات التي قدمناها والتي من شأنها ضمان استقرار وازدهار مملكة البحرين في المستقبل».

وتابع «ويتعين على الحكومة احترام مبدأ حرية الرأي والتعبير. كما ينبغي عليها التسامح مع الانتقادات الموجهة لها مهما كانت قاسية طالما أنها لا تنطوي على التحريض على الكراهية أو العنف. كما يجب عليها احترام الحق في تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي وفقاً للقانون. كما يجب عليها اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم وجود الخطابات المشككة في ولاء أي مواطن أو جماعة من الناس وحظر الخطابات الطائفية من أي طرف كان. وينبغي على الحكومة أن تعمل على تعزيز الحوار الجاري مع المعارضة. وأن تدرك وجميع الأطراف المعنية ضرورة التوصل إلى تسوية».

وهناك عدة توصيات محددة للحكومة وهي:

1. إصلاح النظام الانتخابي في البحرين اليوم: إن حجم التباين في الدوائر الانتخابية يؤثر سلباً على التمثيل العادل في البرلمان. ففي انتخابات العام 2010، فاز مرشحو جمعية الوفاق في أكبر خمس دوائر انتخابية في حين فاز بقية الأطراف بأصغر خمس دوائر. بلغ متوسط حجم الناخبين للمناطق التي فازت بها الوفاق أكثر من 10000، في حين أن متوسط البقية كان 6300. وكان عدد الناخبين المؤهلين للتصويت في المناطق التي فازت بها الوفاق 238181 في حين بلغ مجموع المناطق الأخرى 137430. بعد كل هذا حصدت الوفاق 18مقعداً فقط في البرلمان في حين حصد الآخرون 22 مقعداً.

ويقترح هذا التقرير، لحل هذه الإشكالية، تطبيق نظام الدائرة الانتخابية الواحدة. كما يقترح أن تحصل أي جماعة على 5 في المئة على الأقل من الأصوات للدخول في البرلمان، والهدف من هذه النسبة هو منع دخول الأطراف الراديكالية في البرلمان. كما يقترح تمثيلاً أعلى للمرأة داخل البرلمان. وهذه الإجراءات كفيلة بجعل النظام الانتخابي أكثر عدالة وتمثيلاً. كما أنه لا يسمح في الوقت الحالي بالمراقبة الدولية، وهناك حاجة ماسة لاستعادة الثقة في العملية الانتخابية. وهذا يتطلب السماح للمراقبة.

2. تقاسم السلطة: ينبغي اختيار مجلس الوزراء بتخويل مشترك من الملك ومجلس النواب. ووفقاً لأحدث التعديلات الدستورية التي أجريت العام 2013 فإن مجلس النواب أكثر قدرة على التصرف باستقلالية، في إجراء شبيه بحجب الثقة عن مجلس الوزراء، وصوغ توصية للملك إما على إعفاء رئيس الوزراء من منصبه وتعيين آخر، أو على حل مجلس النواب. يمثل هذا التعديل خطوة إيجابية تؤدي لمنح مزيد من الصلاحيات للبرلمان المنتخب. ينبغي إجراء تعديلات جديدة بحيث يعكس مجلس الوزراء نتائج الانتخابات وأن يحظى بثقة المجلس النيابي.

3. إعلان حقوق المواطنين: ينبغي إعداد قانون للحقوق لحماية حرية المواطنين في البحرين، وأن تكون ممارسات الدولة متماشية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها الحق في الحرية الدينية، حرية الإعلام، وحرية التعبير. ويقع تنفيذ هذا القانون على هيئة قضائية مستقلة يعينها الملك بإشراف من البرلمان، وفي هذا الإطار فإنه يقع على السلطات تعديل كل القوانين بما في ذلك قانون الجنايات بما يتماشى مع العهد الدولي.

كما يوصي التقرير بإنشاء محكمة خاصة لمراجعة كل القوانين الحالية للتأكد من التزامها بالمعاهدات الدولية، على أن تكون من صلاحيات هذه المحكمة إلغاء القوانين التي تتعارض مع هذا العهد الدولي الملزم للبحرين.

4. المساءلة: يجب الاستمرار في عملية مساءلة أفراد القوى الأمنية التي ثبت انتهاكها للقانون أو لحقوق الإنسان. كما ندعو إلى تعزيز احترام سيادة القانون من خلال ضمان أن كل المواطنين والمقيمين يخضعون للمساءلة عن مخالفات مثل استغلال الوظيفة للإثراء الخاص، وتعزيز مبدأ الشفافية في التعاملات المالية الحكومية وفي كل المصالح المالية الخاصة بأعضاء مجلس الوزراء.

5. الإفراج عن جميع معتقلي الرأي: يجب على الحكومة الإفراج عن جميع سجناء الرأي. إن اعتقال هؤلاء النشطاء لنشاطهم الإلكتروني أو لمشاركتهم في المظاهرات يعد أحد المصادر الرئيسية للخلاف محلياً ودولياً. إن إطلاق سراح هؤلاء الناس يثبت التزام الحكومة بمبادئ حرية الرأي والتعبير المعترف بها محلياً دولياً. وفي الوقت الذي نقدر فيه إعلان النائب العام في 18 مايو/ أيار بشأن إسقاط التهم المتعلقة بحرية التعبير والذي استفاد منه نحو 334 معتقلاً بمن في ذلك الطاقم الطبي والمتهمون بالتآمر لقلب نظام الحكم، فإننا نأمل مخلصين أن يستمر هذا النهج وأن تبدي المحاكم امتثالاً تاماً في هذا الصدد.

6. إعادة بناء المساجد المهدمة: يتعين على الحكومة الإسراع في إعادة بناء مساجد الشيعة التي تضررت أو دمرت في السنوات الثلاثة الماضية، ما سيكون له الأثر الإيجابي في إعادة بناء الثقة بين السلطات والطائفة الشيعية وتخفيف بعض التوترات الطائفية الموجودة. وكما ذكرنا يجب ألا ينظر لهذه المسائل من منظور طائفي وأن هناك صراعاً سنياً شيعياً. فإن هناك من السنة من هم في المعارضة وهناك من الشيعة من يدعم الحكومة. المسألة بشكل أساسي تتعلق بمستوى الإصلاح الذي سيجري تنفيذه في البحرين.

7. استقلالية وسائل الإعلام الرسمية: يجب على الحكومة أن تكفل استقلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك بوضعها تحت إشراف هيئة مستقلة يوافق عليها البرلمان. ولقد صدر مرسوم ملكي رقم 47 للعام 2013 وتأسست بموجبه الهيئة العليا للإعلام والاتصال. نأمل أن تعتمد هذه الهيئة معايير ومبادئ من شأنها القضاء على التجاوزات الطائفية داخل المؤسسات الإعلامية الرسمية.

8. تفعيل اللامركزية في السلطة: إن إعادة بناء الثقة يمكن أن تكون من خلال نقل السلطة إلى المؤسسات المحلية. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن تتألف القوى الأمنية وتدار محلياً مع تقليل حالة المركزية في القرار. كما أن تعزيز الإدارات المحلية من شأنه معالجة المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى، ويسمح للناس من خلال المجالس المنتخبة أن يقرروا في جميع المسائل التي تؤثر على حياتهم.

9. تحسين مهارات التفاوض: إن مهارات التفاوض لدى كلا الطرفين تعتبر ضعيفة. فكلاهما يميل إلى المواجهة وتسجيل النقاط كما لو كانوا في معركة بدلاً من محاولة التوصل لنتائج أفضل لمستقبل البحرين. من الأفضل للحكومة أن تستبدل ثقافة المواجهة بمبدأ التصالح في إدارتها للمفاوضات.

10. التعاون مع المجتمع الدولي: ينبغي على الحكومة الامتناع عن التفكير في وقف التعاون أو التواصل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

التوصيات الخاصة بالمعارضة:

«الوفاق» هي المعارضة الرئيسية في البلاد وقد احتلت ثمانية عشر من أربعين في البرلمان. إن تهديد «الوفاق» بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة هو تكتيك واضح يهدف لمحاولة كسب بعض النفوذ داخل المفاوضات، لكن هذا الأمر لا يساعد على خلق حوار وطني مفتوح ومنتج. إن مقاطعة «الوفاق» للانتخابات التي ستجري العام المقبل أمر لا يبشر بخير لمستقبل البحرين.

هناك بطبيعة الحال جمعيات أخرى في المعارضة مثل وعد والمنبر التقدمي الديمقراطي وبعض الحركات الشبابية المسئولة جزئياً عن الاضطرابات الموجودة. ينبغي على «الوفاق» أن تبذل جهوداً مخلصة (بعد موافقة الحكومة) لمشاركة بعض هذه الأصوات إن لم يكن جميعها في المناقشات الرئيسية، ما سيضمن استقرار البحرين في المستقبل. إن إشراك حركة 14 فبراير في العملية السياسية أمر مهم، وعلى الفصيل الرئيسي في المعارضة مناشدة هذه العناصر المتشددة لتغيير خطابها.

أما بالنسبة للتوصيات الموجهة للمعارضة، فهي كما يلي:

1. شجب العنف: ينبغي على «الوفاق» المحافظة على سلمية الاحتجاجات ووقف التصريحات الملتهبة. كما أن عليها إدانة أعمال العنف وهؤلاء الذين يلجأون إليه. إن التعهد من جانب واحد بإدانة العنف يمثل إشارة قوية للطرف الآخر وسيضع المسئولية على عاتقه لتقديم تسوية. نوصي الجمعية بالوقوف ضد العنف بمساندة كبار العلماء ولاسيما الشيخ عيسى قاسم. وإدانة جميع أعمال العنف من أي مصدر كانت.

2. مواصلة المشاركة في الحوار مع الحكومة والجماعات السياسية الأخرى مثل تجمع الوحدة الوطنية للتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات سياسية حقيقية. ولو أن المعارضة استجابت لمبادرة ولي العهد بالدعوة للحوار، فإنه كان من الممكن تجنب الأزمة الحالية.

3. الاعتراف علناً بدور واضح للملك في مستقبل البحرين: ينبغي أن يكون هدف المعارضة هو توسيع دائرة الحقوق السياسية وليس إسقاط النظام الملكي. كما ينبغي الاعتراف بدور الملك المحوري في التحول إلى بحرين أكثر ديمقراطية. كل ذلك سيساعد على التخفيف من مخاوف المواطنين السنة، وتجنب ردود فعلهم ضد أية تنازلات فيما يتعلق بالنظام الانتخابي.

4. تمثيل أكبر للمرأة: ينبغي أن يكون هناك تمثيل أكبر للأقليات داخل الأحزاب الرئيسية للمعارضة. فـ «الوفاق» كما هو غيرها لا تملك تمثيلاً للمرأة. وعلى الحكومة إن أرادت أن تكون ممثلة لكل الشعب أن يكون لديها عدد من النساء. كما أن هناك حاجة حقيقية لإشراك الشباب في الأحزاب السياسية الرئيسية.

5. بناء رؤية واسعة: ينبغي على الأطراف المعارضة تقديم رؤيتهم التي تتجاوز مجرد المعارضة للحكومة الحالية. فعليهم أن يحددوا بشكل واضح رؤيتهم الاقتصادية والاجتماعية التي سيطبقونها في حال انتخابهم.

6. تشجيع مشاركة أبناء الطائفة الشيعية في مختلف المجالات: وقد أوصت لجنة تقصي الحقائق بدمج الشيعة في قوات الأمن.