طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب، وذلك بعد قرار محكمة التمييز البحرينية بتأييد القرار الصادر بإدانته مع نائبته جليلة السلمان، وأشارت المنظمة إلى أن ما حدث يعد مثالاً آخر على الثمن الباهظ الذي يدفعه منتقدو الحكومة في البحرين جراء ما يحملونه من آراء.

وسبق أن حُكم في سبتمبر/ أيلول 2011 على كل من رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي عيسى مهدي أبوديب، بالسجن 10 سنوات، ونائبته جليلة السلمان بالسجن 3 سنوات، على إثر دعوتهما المعلمين والمعلمات إلى الإضراب. وأُسندت إليهما تهم عرقلة العملية التربوية، والتحريض على كراهية النظام، ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة.

وفي معرض تعليقها على هذه التطورات، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: «لم يُبرز ولا حتى نصف دليل يثبت قيام المعلمين باللجوء إلى استخدام العنف أو التحريض عليه. ولقد شابت محاكمتيهما الكثير من الخروقات والمخالفات، واستندتا إلى أدلة ملفقة، وهو ما يُحتّم إلغاء الحكميْن الصادريْن بحقهما».

وقالت منظمة العفو الدولية : «على رغم تخفيض حكمي السجن الصادرين بحقهما في أعقاب الاستئناف الذي تقدما به في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، فمازال مهدي أبوديب محتجزاً في سجن الجو الذي يبعد نحو 30 كلم إلى الجنوب من العاصمة المنامة، حيث يمضي حكماً بالسجن خمس سنوات هناك. ففي أعقاب إلقاء القبض عليه بتاريخ 6 أبريل/ نيسان 2011، أمضى مهدي عيسى 64 يوماً في الحبس الانفرادي، زعم أنه تعرض للتعذيب خلالها».

وأضافت المنظمة «وأما حُكم السجن ثلاث سنوات الصادر بحق جليلة السلمان فلقد جرى تخفيفه إلى السجن ستة أشهر، وأُخلي سبيلها في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد أن أمضت ما تبقى من مدة الحكم بالسجن، وحُظرت من مزاولة مهنة التدريس في المدارس الحكومية جراء إدانتها بتهمة جنائية. ويُعتبر مهدي عيسى أبوديب أحد سجناء الرأي الذي زُج به في السجن لا لشيء سوى لقيامه بممارسة حقوقه في حرية التعبير عن الرأي، وتشكيل الجمعيات، والتجمع».

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت عشية اجتماع مسئولي دول الاتحاد الأوروبي بنظرائهم من دول مجلس التعاون في البحرين في إطار اجتماعهم الوزاري السنوي، إلى بذل جميع الجهود في سبيل إطلاق سراح مهدي عيسى أبوديب فوراً ومن دون شروط.