لم يعد للخطاب القومي أي تأثير على الشارع العربي، وخصوصاً في ظلّ المتغيرات التي تشهدها الساحة العربية، وبالأحرى هل يوجد من بيننا من ينادي بالقومية العربية في ظلّ المطالبة بالقطرية المعزّزة بالديمقراطية والحرية؟ فقد طالعتنا الصحف المحلية قبل أيام بما يسمى بوثيقة براءة صادرة من بعض الأعضاء البحرينييون بالمؤتمر القومي العربي يتبرّأون من البيان الرابع والعشرين للمؤتمر بعدما انتهوا من جلساته.

يعتبر المؤتمر القومي العربي منظمةً وإطار عمل سياسي يجمع عدة شخصيات عربية ذات توجه قومي. تاريخياً يعتبر امتداداً للمؤتمر العربي الأول الذي عقد في باريس العام 1913، وأول مؤتمر عُقد في تونس العام 1990، ثم عقد في القاهرة العام 1998، ومنذ ذلك الوقت لم يستطع أن يعقد أياً من دوراته في مصر. وهدفه الأساسي الوحدة العربية وتبني المواقف على أساسها، ومن أبرز رؤسائه الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة، والوزير البحريني السابق علي فخرو، والإعلامي المصري حمدي قنديل.

وبعد غياب دام خمسة عشر عاماً، عقد المؤتمر القومي العربي، وأصدر بيانه بعنوان «بيان إلى الأمة من القاهرة عاصمة الثورة وعاصمة العروبة»، وعلى مشارف ميدان التحرير عُقد المؤتمر القومي العربي دورته الرابعة والعشرين بتاريخ 1 و2 يونيو/ حزيران 2013، في جمهورية مصر العربية، وأبرز ما تناوله البيان بعد تحيةٍ خاصةٍ وجّهها أعضاء المؤتمر إلى شعب مصر وثورتها، الدعوة إلى حماية الوحدة القومية وتطوير آليات الحوار داخل مكوّنات الأمّة، مع «الالتزام المطلق للتغيير الديمقراطي الشامل وإسقاط حكم الاستبداد والفساد والتبعية». كما تعرّض للقضية الفلسطينية التي أشار إليها بأنها «ستبقى القضية المركزية للأمّة»، وجدّد دعوته إلى المثقفين والمناضلين إلى «العمل على تدعيم ثقافة وحدوية عربية تحترم الحريات الفردية والعامة، وتلتزم مبادئ المساواة ما بين البشر وبحقوق الإنسان وقيم العدالة الإنسانية وتحرّر المواطن والمواطنة من قيود الاستعباد والخوف».

ما يثير أن البيان حوى هذه الفقرة «يؤكّد المؤتمر خلق ظروف مواتيةٍ لإنجاح الحوار الوطني في مملكة البحرين، ويرى أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والابتعاد عن سياسة التسعير الطائفي والمذهبي هي شروط لازمة لنجاح الحوار بما يحقّق تطلعات شعبنا في البحرين إلى تحقيق الديمقراطية».

هذه الفقرة دفعت بأحد المواقع الإخبارية إلى نشر خبر توقيع الأعضاء البحرينيين بالمؤتمر القومي بأسمائهم وجمعياتهم، وبعضها كان من ضمن ائتلاف جمعيات الفاتح، ما دفع بجمعية الأصالة إلى إصدار بيان تستنكر فيه توقيعهم على بيان المؤتمر، فردّ الأعضاء المعنيون عليها بقولهم «هذا ما تعوّدنا عليه من جمعية الأصالة»، واصفين بيانها بأنه «يتّصف بالمراهقة السياسية»، وأن السبب من ورائه هو «لاستعطاف الناخبين واسترجاع القاعدة الشعبية التي خذلتموها بعد الفشل الذريع والممارسة النيابية الهزلية لكتلة الصالة منذ عام 2002»، مدافعين عن أنفسهم بالقول: «نشارك في أعمال المؤتمر القومي بصفتنا الشخصية وليس بصفتنا التنظيمية»، وأن «هذا البيان لم نشارك في كتابته ولم يتم عرضه علينا ولم نوقّع عليه، ووضع أسمائنا ضمن أسماء أعضاء المؤتمر القومي».

والظاهر أن التوجّه الحكومي لدى هؤلاء الأعضاء جعلهم أكثر من الحكومة نفسها، فخاطبوا المؤتمر مطالبين إياه «إما تعديل البيان الختامي أو سحب أسمائنا من هذا البيان المخزي لتاريخ الأمة»! وكان سبب اعتراضهم هو فقرة وجود معتقلين سياسيين في البحرين، على الرغم من تأكيد تقرير بسيوني ذلك، إلا إن الحكومة تردّد بأنه لا يُوجد لديها معتقلون سياسيون!

وردّد أعضاء المؤتمر القومي ردّ الحكومة، بل طالبوا المؤتمر القومي بأن يتبنى الرواية الحكومية، واصفين بيانه بـ «المخزي»، وهو تجرؤ وخلق نمط غير مناسب، وفرض رأي يثير معه تساؤلات عدة: هل يمكن لأعضاء المؤتمر البحرينيين أصحاب بيان «وثيقة براءة» أن يصرّحوا بمثل هذا التصريح لو لم ينشر ذلك الموقع الخبر؟ أم إنهم تفاجأوا مثل ما تفاجأ من حولهم؟ وهل هذا طلاقٌ لا رجعة فيه من المؤتمر القومي؟ وهل سيغيّر من منهجهم ومسمى جمعيتهم؟ ومتى كانت أفكارنا رهناً لحكوماتنا نفصّلها ونغيّرها وفقاً لما تريد؟