عقد مركز البحرين للتميز بمقر ديوان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي أمسية ، أول من أمس ، بعنوان "المؤشرات الوطنية.. جودة الحياة"، وذلك في إطار قيام المركز بالاطلاع على تجارب الوزارات والأجهزة الحكومية المشاركة في برنامج المركز في تحقيق هدف "جودة الحياة" الذي يقع في صدارة "المؤشرات الوطنية للتنافسية" التي أقرها المركز تطبيقا لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر التي تهدف إلى إحداث تغيير نوعي في عمل الجهاز الحكومي، وتحسين آليات العمل من خلال نهج علمي وتعاريف تتيح قياس مستوى الأداء وتطويره إلى الأفضل.
وتعرف "المؤشرات الوطنية للتنافسية" بأنها "مستوى تحدده المؤسسات في الدول لإنتاج خدماتها بما يتناسب مع متطلبات الواقع العالمي مع المحافظة على تطوير متطلبات الدخل وجودة الحياة للمواطنين، وتهدف المؤشرات إلى تحقيق عدة أمور، منها: التخطيط الاستراتيجي حسب الأولويات، تحفيز المبادرات المركزة والبعد عن الارتجال، تحديد الأنشطة التي تقوم بها مختلف المؤسسات التي تعزز التنافسية، والتقييم لميزة التنافسية المتحققة من خلال المؤشر.

أما مفهوم تعزيز جودة الحياة فيعني الارتقاء بجوانب الحياة الاجتماعية والصحية والنفسية والبيئية بما ينعكس على رضا الفرد والأسرة في المجتمع ويعزز أنماط أفضل الممارسات الحياتية من خلال توفر خيارات للمواطن، لافتة إلى أنه يتكون من عدة مجالات، هي "رفع مستوى الصحة العام للإنسان في مملكة البحرين والممارسات المرتبطة بتعزيز الصحة مبدأ الوقاية افضل من العلاج، رفع مستوى التعليم بجميع اشكاله التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد، الاثار الاقتصادية المترتبة على المواطن، التنمية المستدامة طبقا للقيم التي سخر الإنسان في الأرض للمحافظة على الحياة البشرية، حماية البيئة واستعمال الموارد الطبيعية في إطار من الاعتدال والحكمة، وأخيرا توفير سبل الأمان والاستقرار للأسرة بمختلف انواعها وأوضاعها الاجتماعية وصولا الى بيئة اسرية أمنة ومستقرة.

وتتمثل أهداف مؤشر جودة الحياة في التالي:
أولا: حماية المجتمع البحريني من الأمراض غير المعدية ومكافحتها كمسئولية مشتركة بين جميع فئات المجتمع ، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد لخفض معدلات الأمراض والوفيات والإعاقة بسب الأمراض غير المعدية ومضاعفاتها، بمشاركة جميع المؤسسات الحكومية والأهلية ضمن مفهوم الشراكة في صحة المجتمع.
ثانيا: حماية وإعادة تأهيل وتحسين البيئة من خلال الإدارة البيئة السليمة وتشجيع الشراكة المجتمعية.
ثالثا: صناعة اطمئنان واستمرارية تأمين احتياجات الأسرة وتعزيز سلامتها الصحية والنفسية من خلال الترابط الأسري والاعتماد الذاتي.
رابعا: تعزيز جودة الحياة من خلال توفير وسائل النقل المتعدد الوسائط وتطوير البينة التحتية والخدمات التي تدعم ، الصحة وصحة البيئة وتقليل الإصابات المرورية وتقليل وسائل النقل ذات الصلة بالانبعاثات الضارة.
خامسا: توفير أفضل وأجود أنواع الخدمات الإسكانية الملائمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود لضمان استقرارهم وتحقيق سبل العيش الكريم.

وقد أوضحت الدكتورة مريم الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة خلال الأمسية أن وزارة الصحة وضعت مؤشرات رئيسية هي: معدل الإصابة بالأمراض غير المعدية ، متوسط العمر الموقع عند الولادة، معدل الاصابة بالمراض النفسية طويلة المدى، كما وضعت مؤشرات فرعية هي: معدل التحكم في الامراض المزمنة، نسبة الانتكاسة عند المرضى النفسيين، نسبة الامراض المزمنة في العيادات التخصصية، نسبة الافراد الذين تم اكتشاف عوامل الاختطار لديهم من الفئات المستهدفة، ونسبة المستفيدين من البرامج التوعوية المتعلقة بتعزيز انماط الحياة الصحية لجميع المراحل.

من جانبه، استعرض الأستاذ مازن انور ممثل المجلس الأعلى للمرأة "الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013 – 2022"، حيث أوضح أن أثر جودة الحياة في الاستراتيجية يتمثل في الارتقاء بجوانب حياة المرأة في المجالات الصحية، والبيئية، والاجتماعية، والنفسية بما ينعكس على الاسرة والعيش بأمان وتعزيز أنماط أفضل الممارسات من خلال توفر خيارات للمرأة، وذلك عبر عدد من البرامج منها: تمكين المرأة من التمتع بحياة كريمة وآمنة في جميع مراحلها، تعزيز السلامة الصحية والنفسية من خلال متطلبات تحسين جودة حياة المرأة، وتوسيع خيارات العمل المتاحة للمرأة (العاملة، المتقاعدة، الخ) لتكون قيمة مضافة في المجتمع.

وأوضح أن انشاء مركز دعم المرأة استكمل منظومة الخدمات والتسهيلات التي عمل المجلس الأعلى للمرأة على تقديمها للمرأة البحرينية في اطار سعيه نحو رصد احتياجات المرأة من خلال استقبال شكاوى البحرينيات وغير البحرينيات المتزوجات من بحرينيين، والمساهمة في حل ما يعترضهن عبر العديد من الوسائل والآليات المتاحة وذلك ضمن إطار اختصاصات المجلس، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بالاستناد إلى الدستور والمواثيق.

وبين أنه في إطار مشاركات المجلس العربية والخارجية فقد تم اعتماد مسمى جودة الحياة بدلاً من الصحة بطلب من ممثل مملكة البحرين في اجتماع لجنة الشباب العربي الدائمة التابعة لمنظمة المرأة العربية في المشروع المقدم للمنظمة، كما قسم ولجنة الشباب مفهوم أثر جودة الحياة في أنشطته معرض البحرين الدولي للحدائق ويوم الصحة العالمي.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للمرأة في سعيه لتحقيق هدف جودة الحياة يمد جسور الشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، وهي: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية الاجتماعية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، المجلس الأعلى للبيئة، وهيئة شئون الاعلام.