توضيحا لما ورد في صحيفتكم الغراء في عددها 683 بتاريخ 72 سبتمبر/أيلول 3002م الصادر في الصحفة الأخيرة تحت عنوان «لماذا؟» إذ انتقدت الفقرة الواردة موقف الاتحاد العام لعمال البحرين وتساءلت بشأن عدم تحرك الاتحاد بصورة أكثر فاعلية لدعم أكثر من مئة عاملة تم تسريحهن أخيرا من أحد مصانع الملابس الجاهزة نود توضيح الآتي:

أولا: كم كنت أتمنى أن تتوخى الصحيفة الحذر في التعامل مع القضايا وخصوصا الموضوعات الخاصة بالشأن العالم وذلك من التأكد قبل التسرع في الحكم وذلك من خلال على الأقل الاتصال بالاتحاد العام ومعرفة دوره في الموضوع والموقف الذي اتخذناه مع علمكم بأن التحاد لم يتوان أبدا في التعاون مع صحيفتكم في توضيح والتعليق على أي موضوع مع علمنا التام بحرصكم الشديد في الاهتمام الموضوعات الساخنة على الساحة المحلية.

ثانيا: لتوضيح حيثيات الموضوع نود الاشارة بالآتي:

1- حضرت مجموعة من العاملات وبعد الاتصال بي شخصيا ظهر يوم الثلثاء الموافق 32/9/3002م وطلبوا اللقاء بي وفعلا تم اللقاء في مقر الاتحاد في عصر اليوم نفسه وطلبوا حضوري شخصيا للاجتماع المزمع عقده مع المصنع ووزارة العمل والشئون الاجتماعية صباح يوم الأربعاء.

2- ذهبت إلى وزارة العمل صباح يوم الأربعاء الموافق 42/9/3002م قبل حضور العاملات وطلبت من مدير العلاقات العمالية في الوزارة أن أكون موجودا مع العاملات بناء على طلبهن ومع تفاجئ مدير العلاقات العمالية بالوزارة إلا أنه رحب بمشاركتي وحضوري في الاجتماع.

3- تفاجا جميع من حضر بما فيهن العاملات اللاتي حضرن الاجتماع (5 عاملات) عندما تم التحاور حول الموضوع والوقوف على كل حيثياته بطلبي لرفع سقف التعويض مع التأكيد على اعادة توظيف جميع العاملات في مصانع أخرى.

4- استمرار الاتصال ومتابعة الموضوع مع بعض العاملات حتى ظهر يوم الخميس الموافق 52/9/3002 والسعى لنقل ما تم الاتفاق عليه بشأن جميع العاملات.

5- عقد اجتماع صباح يوم السبت الموافق 72/9/3002م مع رئيس قسم السلامة رئيس لجنة مصانع الملابس الجاهزة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية لمتابعة الموضوع وموضوعات أخرى حول القضية نفسها.

6- عقد اجتماع مطول مع مدير المصنع يوم السبت الموافق 72/9/3002م واستغرق اللقاء أكثر من ساعتين ونصف من أجل رفع سقف التعويض.

7- عقد لقاء موسع في اليوم نفسه وبعد حصولنا على قائمة الأسماء الخاصة بالعاملات المراد الا••تغناء عنهن وشرح كل ما تم التوصل إليه وكذلك الخيارات المطروحة ونظرا لظروف بعضهن الخاصة تم الاتفاق على ارجاع عدد منهن ومحاولة إرجاع عدد آخر قدر الامكان.

هذه حيثيات الموضوع الذي كنت أتمنى أن يتم الاتصال بنا قبل نشر هذا السؤال المثير.

ثالثا: نشر مسودة مشروع النظام الأساسي للاتحاد في صحيفتكم في العدد 963 الصادرة في 01 سبتمبر 3002م.

مع إني اتخذت قرارا في حينها الرد على الموضوع ثم وبعد نصيحة بعض الأخوة بنسيان الموضوع إلا إني أود الاشارة إلى:

1- أن المشروع المنشور في الصحيفة أحد المسودات المقترحة والتي كانت تناقشه اللجنة المكلفة بشأن ذلك.

2- اقحام اسمي مع بعض التصريحات الأخرى وبالذات كان بشأن سؤال الأخ هاني في وقت سابق بأن هناك نية لتأسيس اتحاد عام خاص بالقطاع العام والذي أوضحت في حينه أن الموضوع ليس له أساس من الصحة وإن الخبر غير دقيق إلا إن وضع التصريح بجانب نشر المسودة سبب الكثير من الارباك مع رفضنا التام لهذا الاسلوب في النشر ولتحميل تبعات هذا الارباك وهذا العمل الشخصى الذي قام بتسليم النسخة للصحافي والذي رفض أن يفصح عن ذلك الاسم وهذا ما تم مناقشته معكم شخصيا عبر الهاتف في اليوم نفسه.