مرت عملية التنمية الإدارية بمملكة البحرين بمراحل ومحطات حاسمة ساهمت بشكل أو بآخر في بناء وتطوير وتوسع الأجهزة الإدارية للدولة. تطرقنا في الحلقة الرابعة مرحلة التوجهات الإستراتيجية لدفع عملية التنمية، وفي هذه الحلقة نستعرض المرحلة الخامسة من مراحل تطور التنمية الإدارية والتي أسميناها بمرحلة «الرؤية الشمولية للمستقبل» (الرؤية الاقتصادية حتى العام 2030).

وحيث أكد ميثاق العمل الوطني لدولة البحرين الذي تم الاستفتاء عليه خلال يومي الرابع عشر والخامس عشر من فبراير/شباط 2001، على الكثير من الأمور الإستراتيجية التي يطمح لتحقيقها لخلق نقلة نوعية للنهوض بالدولة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية. وقد أرسى مشروع ميثاق العمل الوطني مبادئ التحديث السياسي للدولة والنظم والمؤسسات بما يلبى تطلعات شعب البحرين الناهض نحو المزيد من التطور والتقدم من أجل تحقيق النقلة النوعية الكبيرة في العمل الوطني، بما يساهم في إحداث تغييرات جذرية في منهج العمل والأداء والعمل على تحديث سلطات الدولة ومؤسساتها.

وقد أكد الميثاق الوطني على أن يصاحب الانفتاح الاقتصادي تغيير في تفكير الإدارة العامة نحو تبسيط الإجراءات والشفافية والقضاء على التداخل في المسئوليات وتحسين مستوى الخدمات وتحديث التشريعات الاقتصادية، وأن تحكم كل ذلك معايير النزاهة وتكافؤ الفرص. ومن أجل تفعيل المراقبة المالية والإدارية وزيادة شفافية العمل في كافة إدارات الدولة، نصّ الميثاق على إنشاء ديوان للرقابة المالية وآخر للرقابة الإدارية. كما تم التأكيد على جانب آخر مهم وهو دعم المواطن بالتدريب المستمر والتدريب التحويلي الذي من شأنه أن يدفع بخبرات ودماء متجددة في سوق العمل، ما يسمح بتوفير مجال أرحب من فرص العمل للمواطنين. وكان ذلك منطلقاً آخر مكّن مملكة البحرين أن تحقق خطوات كبيرة على طريق التنمية الشاملة من خلال إرساء دعائم الدولة الحديثة، وجعل البحرين تحقق مستوىً متقدماً على المستوى الإقليمي والعالمي في مجال التنمية البشرية والحرية الاقتصادية والانفتاح الخارجي ضمن سياقات جديدة تنسجم وتتوافق مع المعايير العالمية. كما أن المتتبع لمسارات عملية التنمية يجد أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في مجالات التنمية الاقتصادية ومشاريع البنية الأساسية رغم محدودية الموارد المتاحة مقارنةً بما هو عليه في الدول الخليجية الأخرى.

الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين: في أكتوبر/تشرين الأول 2008 دشّنت مملكة البحرين رؤيتها الاقتصادية حتى العام 2030، التي تمت مناقشتها بصورة مستفيضة مع قطاعات عريضة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى بعض بيوت الخبرة الاستشارية والهيئات الدولية. وتمثّل هذه الرؤية تصوراً بعيد المدى للمسارات المستقبلية للإقتصاد الوطني خلال فترة زمنية حتى 2030. وتوجز رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 دوافع الإصلاح والتطوير، والطموحات المحددة للاقتصاد وفقاً للمبادئ الأساسية المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة. وبحيث تقوم الحكومة بالتنسيق مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بوضع خطط استراتيجية مفصلة، وخطط تنفيذية كفيلة بتحويل هذه الطموحات إلى واقع يحقّق تطلعات القيادة والمجتمع البحريني، وبشكل خاص يتم ترجمة الرؤية الاقتصادية إلى استراتيجية وطنية متناسقة يتم الالتزام بها من قبل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.

وكشفت الرؤية «إن اقتصاد مملكة البحرين حقق نمواً ملحوظاً على مدى العقود الماضية، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 6 في المئة سنوياً على مدى السنوات الخمس الأخيرة، وذلك نتيجةً لارتفاع أسعار النفط، وازدهار القطاع المالي، والطفرة الاقتصادية على المستوى الإقليمي. كما ازدادت ثقة دوائر المال والأعمال الدولية في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشر من 0.2 مليار دينار بحريني العام 2003 إلى 1.1 مليار دينار العام 2006، وقد أدت هذه النهضة الاقتصادية إلى تحسين المستويات المعيشية للمواطنين. فخلال العشرين عاماً الماضية ارتفع متوسط العمر المتوقع من 68 سنة إلى 75 سنة، كما انخفض معدل الوفيات من المواليد من 23 وفاة في الألف إلى أقل من 10. غير أننا كدولة رائدة في المنطقة ندرك أننا نستطيع تحقيق المزيد، فقد كانت القوة الدافعة للتقدم حتى الآن هي طموحنا الجماعي لإيجاد مجتمع مزدهر وعادل، وهو ما يمكننا تحقيقه إذا ما تمت صياغة رؤية مشتركة محددة بوضوح، تؤازرها الجهود والإسهامات على المستويين الجماعي والفردي». .

وتتضمن الرؤية المبادئ الأساسية التي يتعين الاسترشاد بها في مسيرة المملكة الرامية إلى تعزيز مكانتها على الساحة الدولية، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين من خلال زيادة الإنتاجية وإيجاد فرص عمل ذات أجور مجزية في بيئة معيشية آمنة.

ويتمثل الهدف الرئيسي للرؤية في زيادة دخل الأسرة الحقيقي إلى أكثر من الضعف بحلول العام 2030، وهذا يمثل مستوى معيشي أفضل لشعب البحرين نتيجةً لزيادة معدلات العمالة وارتفاع الأجور. وسوف يتم الوصول إلى هذا الهدف بالعمل وبتضافر جهود الحكومة، والقطاع الخاص، وكل فرد من أفراد مجتمعنا.