مازالت بعد مرور ثلاثة عشر عاماً جريمة قتل الطفل محمد الدرة مثار جدل كإحدى الجرائم البشعة والمؤثرة التي وُثقت بالفيديو وتسببت باستنكار ودهشة وربما غضب لكثير من الناس حول العالم، تاركةً انطباعاً غير جيد حيال «إسرائيل» وإن كان مؤقتاً لدى بعض الدول.

الأحد الماضي أعادت الحكومة الاسرائيلية الحديث عن مقتل الطفل الفلسطيني محمد الدرة وذلك قبيل صدور حكم قضائي في باريس في قضية تشهير رفعها الصحافي شارل اندرلان معد التحقيق الذي نشر في 30 سبتمبر/ أيلول 2000 على فيليب كارسانتي الذي يدير وكالة لتصنيف وسائل الاعلام، حيث قام باعداد تقرير من أربعين صفحة بأمر من الحكومة الاسرائيلية اعتبر فيها الرواية التي روّج لها تقرير قناة فرانس2 «تبريراً للإرهاب ولمعاداة السامية ولتشوية سمعة «إسرائيل».

المثير في الأمر أن السلطات الاسرائيلية التي لا تختلف أبداً عن السلطات القمعية الأخرى التي تحكم أطرافاً مختلفة من العالم، رحّبت بتقرير ينافي ما اطلع عليه العالم عبر شاشات التلفزيون منذ ثلاثة عشر عاماً، بل وروّجت بابتذال لكون محمد الدرة لم يُقتل برصاص الجيش الاسرائيلي، ثم عادت لتؤكد أنه لم يمت أيضاً، متجاوزةً عقول الملايين التي تابعت فيلم مقتل الدرة الذي لم يتجاوز عمره آنذاك الثانية عشرة مباشرة ودون رادعٍ لطفولته ورعبه مع والده واللذين اختبآ خلف برميل لم يحم طفولته من أن تراق في استهتار مبتذل بقيمة الانسان.

لا يمكننا اليوم اعتبار «اسرائيل» السلطة القمعية الأكبر، فما أظهره الربيع العربي من قسوة وقدرة للسلطات العربية يضاهي أحياناً كثيرة بل ويتجاوز بشاعة السلطة الاسرائيلية التي لا تحارب شعبها في أفضل الأحوال، ويبدو أن السلطات القمعية تتشابه في امتهان الكذب وفن تسويق الكذبة وإن بدت غير متماسكة ومهترئة الأركان، وكحال الكذب في قضية مقتل الدرة يتشابه الأمر في معظم الدول العربية التي أصابها الربيع بالفزع، فقتلت مواطنيها ومنهم الأطفال ثم عادت تسوق لحكايات وهمية رغم توافر الأدلة وأشرطة الفيديو التي تؤكد تورط الأنظمة في قتل المواطنين.

المثير في الأمر هو تصريح رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان واكب نشر التقرير بأن «هناك طريقة وحيدة للرد على الأكاذيب هي الحقيقة»، وهو تصريح مبتذل وغير واعٍ بالنظر إلى أن التقرير الذي يقصده يسحق الحقيقة التي شاء القدر أن تُوثّق، لتكون شاهداً في مقتل طفل أعزل كان يختبئ خشية الموت.

سيبقى مقتل الدرة شاهداً أبدياً على بشاعة الدكتاتور في كل مكان، ليس لكونه الجريمة الوحيدة بل لكون الصورة تعطي للموت حياةً أخرى. هكذا يُصبح حامل الكاميرا صانع تاريخ وحكاية شعب وصرخة ظلم، ولهذا يموت الصحافيون حول العالم في مناطق النزاع ودول القمع لأنهم صوت الحقيقة، والشاهد الحي على الجرائم ضد الإنسانية.