توقفت الدراسة في الحوزات الدينية واعتصم طلابها يوم أمس (الأحد) بعد دعوة عدد من العلماء احتجاجاً على مداهمة منزل عالم الدين الشيخ عيسى أحمد قاسم فجر يوم الجمعة الماضي.

وطالب عالم الدين السيدعبدالله الغريفي في كلمة له خلال اعتصام علماء الدين والحوزات الدينية يوم أمس في جامع الإمام الصادق بالدراز «جمعية الوفاق بإعادة صوغ استراتيجيتها على اثر مداهمة منزل قاسم»، مؤكدا أن على «القوى السياسية المعارضة وعلى رأسها «الوفاق» القيام بالاستنكار والدفاع عن هذا الرمز الوطني».

واعتبر الغريفي أن «السلطة أرادت من وراء مداهمة منزل الشيخ عيسى قاسم استمرار الخيار الأمني وأن لا خيار غيره».

وفي تعليقه على تصريح وزير الخارجية بأن لا أحد فوق القانون، تساءل الغريفي «سلمنا أن لا أحد فوق القانون وأنه عادل، فهل يطبق هذا على كل الناس بدون استثناء؟، هل يطبق على الذين سرقوا الكيلومترات من أرض البحرين؟».

من جهته أشار رئيس المجلس الإسلامي العلمائي السيدمجيد المشعل إلى أن «الاعتصام يأتي استنكاراً لمداهمة منزل الرمز الديني والوطني الشيخ عيسى أحمد قاسم وإعلاناً للرفض التام لاعتراف السلطة بهذا الخطأ الفادح»، واعتبر أن «مداهمة منازل المواطنين وترويع النساء جريمة سوداء مستمرة».

وألقى الشيخ مهدي الكرزكاني كلمة مجلس خطباء البحرين، أكد فيه أن «التمادي والاستمرار في انتهاك الحرمات لا يجر إلا التبعات الثقيلة ولا يؤدي إلا إلى نتائج سلبية كبيرة».

وفي الفترة المسائية من الاعتصام اعتبر الشيخ محمود العالي أن «توفير الأمن والاستقرار ومراعاة حرمة المواطنين هي إحدى ضروريات وجود السلطة إلا أن السلطة تعمل على سلب أمن الوطن وارتكاب الانتهاكات المتتابعة»، ولفت إلى أن «من بين تلك الانتهاكات المداهمات الليلية ومنها مداهمة منزل الشيخ عيسى قاسم والذي كان مساساً بالجماهير الممتدة التي تتبعه».

ووجه خطيب الجمعة في جامع كرزكان الشيخ عيسى عيد رسالة إلى السلطة، متساءلا «هل كان الهدف هو تراجع هذا الشعب؟، وقد أبى أن يتراجع، فهو قدم التضحيات ومازال مستمراً في مطالبه المشروعة».

فيما ذكر النائب السابق السيدحيدر الستري أن «الشعب مستمر في حراكه وإرادته لن تكسر فهو مؤمن بقضيته ومطالبه المشروعة رغم كل الانتهاكات التي ارتكبت وترتكب ضده»، مؤكداً «الاستمرار بالسلمية التي شكلت احدى العلامات البارزة في حركة هذا الشعب»، مطالباً «السلطة بالاعتذار ومحاسبة من قاموا بهذا الاعتداء الآثم ووقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان».