قال وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان بأن مؤشرات سوق العمل في مملكة البحرين المتعلقة بالربع الأول من العام 2013، و التي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأخيرة، تعكس استمرار أوضاع سوق العمل في مملكة البحرين في نفس المستويات الطبيعية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، وإلى درجة تعكس النتائج الإيجابية للجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الأجهزة الحكومية، وبتعاون مستمر من قبل مؤسسات القطاع الخاص، والهادفة إلى تأهيل وتوظيف الأيدي العاملة الوطنية في الوظائف اللائقة، تنفيذاً للسياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة للمملكة.
جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير الإحصائي الفصلي للربع الأول من عام 2013، و الذي يتضمن بيانات الأشهر يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط ومارس/ آذار 2013، حيث أوضح الوزير ان التقرير الإحصائي يظهر أن أحد أهم مؤشرات سوق العمل، ألا وهو معدل البطالة، قد ظل في الحدود الطبيعية والآمنة، هذا علاوة على مضاعفة جهود التدريب الهادفة إلى الارتقاء بمهارات وخبرات الأيدي العاملة الوطنية وتمكينها من الحصول على الوظائف اللائقة.
وأردف وزير العمل بالقول انه فيما يخص جهود التوظيف والمحافظة على معدلات البطالة، فيشير التقرير إلى ان الربع الأول من العام 2013 شهد استقرار معدل البطالة الفصلي عند 4%، أي في نفس المستويات الطبيعية والآمنة التي تحققت خلال الأشهر الأخيرة، هذا في حين كان شهر فبراير/ شباط الأفضل أداء في عدد الذين تم توظيفهم خلال هذا الربع من العام، حيث بلغ عدد المتوظفين 2168 فرداً، وذلك في دلالة واضحة على قدرة الاقتصاد البحريني على توليد فرص العمل المناسبة جراء استقرار سوق العمل واستمرار نموه الطبيعي والأجواء الصحية الايجابية التي تميز بها، وقدرته على تجاوز الفترات الصعبة التي مر بها.
وأضاف حميدان ان بيانات إعانة التأمين ضد التعطل، للداخلين الجدد إلى سوق العمل تشير إلى حدوث ارتفاع في عدد المستحقين من 4005 مستحقاً في يناير/ كانون الثاني إلى 4821 مستحقاً في مارس/ آذار 2013.

وبالمقابل فقد تراجع عدد مستحقي تعويض التأمين ضد التعطل، للمسرحين من أعمالهم، من 578 مستحقاً في يناير/ كانون الثاني، إلى 509 مستحقاً في مارس/ آذار، مما يشير إلى ان سوق العمل لم تشهد أية حالات فصل للعمال تتجاوز المعدلات الاعتيادية والطبيعية للسنوات السابقة.
وفي مجال توفير الشواغر الوظيفية أشار الوزير إلى ان شهر فبراير/ شباط كان الأفضل أداء في هذا المجال حيث وصل العدد إلى 9450 وظيفة شاغرة ببنك الشواغر الوظيفية بالوزارة، و انه في نهاية ربع السنة (مارس/ آذار) كان نصيب الوظائف المخصصة للإناث 2429 وظيفة تشكل 28% من إجمالي الشواغر الوظيفية، بينما بلغت نسبة الوظائف المخصصة للجنسين 29%، مما يعني ان أكثر من نصف الوظائف الشاغرة صالحة للإناث ومتاحة لهن. ويعكس هذا الجهد المبذول من قبل مختلف الجهات الحكومية لزيادة فرص العمل المناسبة للإناث.

إلا ان الحاجة تبقى ماسة للتركيز على تحسين نوعية الشواغر وجعلها ملائمة ومقبولة من قبل الباحثين عن عمل سعيا إلى سد الفجوة القائمة بين نوعية غالبية الوظائف المعروضة وبين رغبات ومؤهلات الباحثين عن هذه الوظائف.
وفيما يخص مؤشرات التدريب فقد قال حميدان ان عدد المتدربين شهد ارتفاعا ملحوظاً من 2996 متدرباً في يناير/ كانون الثاني إلى 3952 متدربا في فبراير/ شباط، ثم إلى 5207 متدرباً في مارس/ آذار أي بنسبة زيادة تبلغ 74% بين شهري يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار جراء استقبال دفعات جديدة من المتدربين.

وأضاف وزير العمل أنه فيما يتعلق بالفرص التدريبية، المتاحة للعاطلين والباحثين عن عمل، فقد بلغت 1214 فرصة تدريبية في شهر يناير/ كانون الثاني نتيجة لطرح برامج مستحدثة للخريجين الجامعيين، هذا في حين انخفض العدد إلى 1203 فرصة تدريبية في فبراير/ شباط وإلى 1193 فرصة تدريبية في مارس/ آذار 2013 جراء اختتام العديد من البرامج التدريبية، واتخاذ إجراءات التخطيط للبدء في طرح برامج تدريبية جديدة للأشهر القادمة من هذا العام.
واختتم وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان تصريحه قائلا بأنه في ضوء النتائج المتحققة خلال الربع الأول من هذا العام (يناير/ كانون الثاني، فبراير/ شباط ، مارس/ آذار)، فقد بلغ عدد العاطلين 7718 فردا في نهاية مارس/ آذار، وينقسم هؤلاء العاطلون إلى 1638 ذكراً (بنسبة 21%) و6080 أنثـــى (بنسبة 79%). وبالنسبة لإجمالي القوى العاملة الوطنية فقد بلغ حوالي 184718 فرداً في شهر مارس/ آذار 2013 ( وهو حاصل جمع إجمالي العاملين البالغ عددهم 177000 فرد حسب التعداد الإحصائي للعام 2010 + إجمالي العاطلين البالغ 7718 فرداً).

هذا في حين بلغ معدل البطالة الفصلي (للثلاثة شهور الأولى من هذا العام) 4%.