استمر الخلاف والجدل بين الجمعيات السياسية المعارضة وباقي الأطراف على طاولة حوار التوافق الوطني في جلسته الـ17 ووصل إلى تهديد عضو فريق ائتلاف جمعيات الفاتح في حوار التوافق الوطني أحمد جمعة بالدخول «عنوة إلى جدول الأعمال في الجلسة المقبلة»، مشيراً إلى أن «أحد أعضاء فريق الجمعيات الخمس قال بأننا وصلنا إلى طريق مسدود وسنعيد النظر في الحوار وهذا معناه أنهم يهددون بالانسحاب».

ونفى الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي أن «يكون أي من أفراد فريق الجمعيات السياسية المعارضة تحدث أو هدد بالانسحاب من الحوار»، مشيراً إلى أن «ما جرى هو أن قواعد الحوار بدأت تتغير 180 درجة من التوافق إلى المغالبة وهذا ما جعلنا نقول بأننا سنعيد النظر في تقييم الحوار في ظل الحديث عن المغالبة».

نفت التهديد بالانسحاب... أكد أن ذلك يهيئ الأجواء للحوار

المعارضة طالبت بالعمل بتوجيهات ولي العهد بتنفيذ «توصيات بسيوني» وإعادة بناء المساجد المهدمة

الجفير - مالك عبدالله

طالبت الجمعيات السياسية المعارضة بالعمل بتوجيهات سمو ولي العهد لدى زيارته وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بتنفيذ توصيات بسيوني وإعادة بناء المساجد المهدمة، مشيرة إلى أن «من شأن ذلك تهيئة الأجواء لطاولة الحوار».

وتحدث المتحدث الرسمي باسم الجمعيات السياسية المعارضة القيادي في جمعية الوفاق سيدجميل كاظم أن «الجمعيات المعارضة طرحت عدداً من نقاط النظام في جلسة الحوار يوم أمس أولاها هي كيف يُعتمد محضر جلسة الحوار الماضية دون أن توافق عليه الجمعيات المعارضة؟، وكيف يتحدث المتحدث الرسمي بأنه تم التوافق على موضوع التمثيل المتكافئ وهذا أيضاً غير صحيح ويجب أن يصرح المتحدث بما تم التوافق عليه ووفق وجهات نظر الجميع لا أن ينقل وجهة نظر طرف دون آخر»، وأكد أن «الجمعيات طرحت أن التغطيات الإعلامية منحازة خصوصاً من تلفزيون البحرين إذ قام باجتزاء وابتسار كلام المعارضة ولم يعطها المساحة التي يعطيها الجهات الأخرى».

وواصل كاظم «كما تساءلنا عن وجود جمعية الأصالة في الحوار بعد إعلانها الانسحاب من ائتلاف الفاتح وخصوصاً أن وزارة العدل خاطبت من قبل جمعية الرابطة الإسلامية وخيّرتها بين أن تكون في الجمعيات المعارضة أو جمعيات الائتلاف وإلا لن تكون ممثلة وهذا ما حصل بالفعل ولكن لم يجب أحد علينا لا من الحكومة أو غيرها»، وتابع «وأكدنا على حق المعارضة في مناقشة موضوع التمثيل المتكافئ ولكن لم يتم السماح بالنقاش بل الدخول في جدال»، واعتبر أن «هناك منهجية جديدة من خلال محاولة سلق المواضيع ورفض أي نقطة تطرحها المعارضة».

ولفت كاظم إلى أن «الحكومة ومن معها يتهموننا بأننا غير جادين في الحوار ونحن نقول إن السلطة هي غير جادة في الحوار حتى الآن، فهي غير ممثلة بشكل مباشر وصريح في الحوار»، وتابع «وفرض غالبية تتبعه فضلاً عن رفض الاستفتاء الشعبي وغياب الضمانات، يضاف إلى ذلك استمرار الاعتقالات والمحاكمات والمداهمات والتمييز والتجنيس واستمرار التعذيب الذي وجه بشأنه الناشط الحقوقي نبيل رجب نداء عالمياً لتعرض عدد من المعتقلين للتعذيب تحت ناظره»، وقال: «تم اقتراح تشكيل فريق مصغر لمناقشة المختلف عليه ورفضنا لأنه من قبل تم تشكيل فريق مصغر ولم يتغير شيء».

فيما أوضح الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي عبدالنبي سلمان أن «التكليف الملكي بشأن الحوار تحدث عن مستقلين من مكونات المجتمع المدني أو السياسي»، مشدداً على أن «الموجودين على الطاولة 4 معينين وهم أعضاء مجلس الشورى بالإضافة إلى 4 من مجلس نواب محل خلاف من ناحية الدوائر الانتخابية وحتى الانتخابات التكميلية التي جرت».

وذكر سلمان أن «الجمعيات المعارضة تبحث عن ضمانات للدخول في الأجندة فعندما نتحدث عن تمثيل السلطة والاستفتاء الشعبي فذلك ضمانة للجميع وليست للمعارضة فقط»، وتابع «قدمنا قبل شهر ونصف الشهر طلباً من أجل وجود إعلاميين تابعين للجمعيات السياسية المعارضة ولكن الوزير في الجلسة قال إنه لا يمكن السماح بذلك، مع أنه من المفترض أن الجميع متساوون على الطاولة»، وواصل «رفضنا اتهامنا بممارسة الإرهاب اتجاه إدارة الجلسة فهؤلاء يستخدمون كلمة الإرهاب على عواهنها وتعلموا ذلك من السلطة».

من جهته قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي أن «سمو ولي العهد وخلال زيارته لوزارة العدل والشئون الإسلامية طلب من وزير العدل تنفيذ توصيات بسيوني وخصوصاً التوصيات المتعلقة ببناء المساجد»، وتابع «وهذا ما كنا نطالب به في الجلسات الماضية من أجل تهيئة الأجواء للحوار وذلك بتنفيذ توصيات بسيوني ونحن نشيد بتصريح سمو ولي العهد ونطالب بتنفيذه».

واعتبر الموسوي أن «المغالبة بدأت من خلال محاولة الحديث عن 3 أطراف مقابل طرف واحد وهذا ما كان يقلقنا».

وأكد الموسوي قبيل الجلسة أن «الجمعيات المعارضة ستستمر في طرح موضوع التمثيل المتكافئ، والحديث عن أن هذا الموضوع أشبع نقاشاً غير صحيح؛ فالموضوع تمت مناقشته في نصف جلسة»، وتابع «إذ لم يتحدث الشخص سوى مرة واحدة في الموضوع، فالتمثيل فرض على المعارضة فرضاً ودون علمها»، واعتبر أن «أخذ الموضوع بالغلبة والصوت أمر مرفوض، كما أن الكثير من الأمور التي تحتاج إلى النقاش ومنها التصريحات التي جاءت بعد الجلسة الماضية والتي كانت فيها معلومات مغلوطة لابد من تصحيحها».

ونفى الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي أن «يكون أي من أفراد فريق الجمعيات السياسية المعارضة تحدث أو هدد بالانسحاب من الحوار»، مشيراً إلى أن «ما جرى هو أن قواعد الحوار بدأت تتغير 180 درجة من التوافق إلى المغالبة وهذا ما جعلنا نقول بأننا سنعيد النظر في تقييم الحوار في ظل الحديث عن المغالبة»، وقال: «دخلنا الحوار على أساس التوافق وليس المغالبة وإذا كان الأمر كذلك فلتمثل المعارضة بحجم شارعها الحقيقي ولكن إذا كان تمثيلاً لرموز فليكن التوافق».وأفاد بأن «ما يحدث يجعلنا نصرّ على موضوع التمثيل المتكافئ، وخصوصاً الطريقة التي تم التعامل بها في الجلسة الماضية إذ ادعى المتحدث الرسمي بأن هناك توافقاً بشأن موضوع التمثيل وهذا أمر غير صحيح»، مؤكداً أن «النتائج غير الإيجابية لطاولة الحوار جاءت نتيجة لتركيبة الطاولة والتمثيل غير المتكافئ».