رفض ممثلو جمعيات المعارضة في الحوار، ما أكدت عليه الحكومة بحسم بند «التمثيل المتكافئ» بعدم التوافق عليه وعدم إعادة طرحه خلال جلسات الحوار المقبلة، إذ جددت المعارضة رفضها بالانتقال لأجندة الحوار ما لم يتم إقرار مسألة التمثيل المتكافئ وتمثيل الحكم في الحوار.

ورفضت المعارضة التوقيع على محضر اجتماع جلسة يوم أمس.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم المعارضة في الحوار سيدجميل كاظم: «أكدنا خلال جلسات الحوار، أن هناك إخلالاً في التمثيل المتكافئ في الحوار، وهو امتداد للإخلال خارج طاولة الحوار، من خلال التمييز والتوزيع غير العادل للثروات وغيرها من الأمور».

وتابع: «التمثيل الشعبي غير معكوس على طاولة الحوار، على الرغم من أن الإحصاءات الرسمية تكشف بكل وضوح، أن المعارضة تمثل 60 في المئة من الشعب كأغلبية سياسية».

وأضاف: «لا يمكن اعتبار السلطة التشريعية طرفاً مستقلاً في الحوار، باعتبار أن نصفها معين، ومجلس النواب لا يمثل جميع مكونات الشعب بعد انسحاب المعارضة منه، كما أن الأداء التشريعي للنواب، يثبت انحيازه للحكومة، ولا أدل على ذلك، من قراره الأخير بإقرار مبلغ 20 ألف دينار عن طلبات إخطار تنظيم المسيرات والتجمعات، ناهيك عن عدم تطرقه للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وذلك في الوقت الذي تم فيه استبعاد شخصيات مهمة في الوطن عن المشاركة في الحوار».

وفي تعقيبه على الاتهام الذي وُجه إليه، بوصفه ممثلي السلطة التشريعية في الحوار بـ «الخصوم»، قال كاظم: «أنا لا أتحمل ضريبة من لا يفقه لغة القانون أو اللغة العربية، فيستلّ الكلمات من سياقها ويحاول تجريم المعارضة. وما قلته أن السلطة التشريعية (هي الخصم والحكم)، وهو مثل معروف ومتداول. وأقصد به أن السلطة التشريعية طرف في الخلاف، ومن غير المنطقي أن يشارك ممثلون عنها في الحوار، ومن ثم يتخذون أيضاً القرار في مخرجات الحوار».

فيما أكد القائم بأعمال الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي، أن جمعيات المعارضة شددت خلال جلسة الحوار، على أن قيادات المعارضة المعتقلين لهم جماهيرهم، وهو ما يستوجب تمثيل آرائهم في الحوار، وخصوصاً باعتبارهم سجناء رأي، كما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، على حد قوله.

وقال: «حتى يكون هناك تمثيل متكافئ في الحوار، يجب عدم فرض واقع بجلب ما يسمى بالمستقلين من السلطة التشريعية في الحوار».

أما الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان، فرفض اتهامات بعض المتحاورين للمعارضة، بأن طلب الأخيرة لمبدأ التمثيل المتكافئ أملته عليها السفارة الأميركية، معلقاً على ذلك بالقول: «المتحاورون يعلمون جيداً أن مطالب المعارضة تستمدها من الشعب، ولا نحتاج للاستعانة بالولايات المتحدة الأميركية لأخذ التعليمات منها».

فيما قال الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي: «المستقلون بحسب ما ورد في التوجيه الملكي بالدعوة لعقد جلسات الحوار، هم من يمثلون جميع فئات المجتمع البحريني، لا ممثلي مجلس الشورى والنواب فقط».

وأشار إلى أن نص الأحكام الصادرة بحق قيادات المعارضة المعتقلين، يناقض ما أورده تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي اعتبرهم سجناء رأي. وقال: «من الواضح أن إصرار بقية المتحاورين على غلق بند التمثيل المتكافئ، يعود لما يتسبب به الأمر من إحراج للحكومة». وأضاف: «كان يمكن لمجلس النواب أن يدعو لمبادرة لتهدئة الأوضاع السياسية في البلاد، ولكنه لم يقدم على أية خطوة من شأنها حلحلة الأوضاع منذ فبراير/ شباط 2011».