انطلق أسبوع العمل العالمي (وهو حملة توعوية سنوية تتناول موضوع التعليم للجميع التي تنظمها الحملة العالمية من أجل التعليم تحت شعار: من دون المعلّم... المدرسة هي مجرد مبنى) في الفترة 21 ـ 26 أبريل/ نيسان 2013 من إحدى حركات المجتمع المدني، لتعزيز الحق في التعليم الجيّد النوعية للجميع، وتعبئة المزيد من الدعم السياسي والمالي لتحقيق أهداف التعليم للجميع.

تمّ التركيز في هذا العام على الدور الحيوي للمعلمين في بلوغ أهداف التعليم الستة المتعلقة أساساً بالتربية والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة وتعميم التعليم الابتدائي ومحو الأمية وتحقيق التكافؤ بين الجنسين ورفع مستوى المهارات الحياتية والتعليم الجيد.

وتقوم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بدعم هذه الحملة عن طريق تعبئة الشبكات والشركاء الذين تتعاون معهم مثل الحكومات والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص وما أشبه ذلك، وعن طريق تنظيم أنشطة محددة في بلدان مختلفة وفي مقرها.

يتغير موضوع الحملة كل سنة، وتقوم اليونسكو بالدعوة إلى المشاركة في الأنشطة التي تنظمها المنظمات الأهلية في المجتمعات أو البلدان المعنية بتعزيز تلك الحملة، كما تلعب اليونسكو دوراً تحشيدياً مهماً كل سنة عبر شبكاتها، وذلك بتنظيم أنشطة في جميع أرجاء العالم حول موضوع معين كإعداد المعلمين وتعيينهم والاحتفاظ بهم، فضلاً عن أوضاعهم وظروف عملهم ضمن الأولويات العليا للمنظمة.

ولكن السؤال المطروح هنا: يا تُرى... ما سبب تركيز اليونسكو على دور المعلمين في حملة هذا العام 2013؟

للإجابة عن هذا السؤال، تقول المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا: «إن المعلّمين هم الأكثر تأثيراً والأقوى فعالية فيما يتعلق بتحقيق الإنصاف في التعليم وتحسين الانتفاع به وضمان جودته، والحق أننا لن نحقق أهداف التعليم للجميع ما لم يكن هناك معلمون».

حتى الأوراق التي قُدِّمت في «المنتدى العربي للتنمية» في العاصمة الأردنية (عمّان) في أبريل/ نيسان الماضي كانت تتمركز حول دور المعلمين والاهتمام بهم وتحسين ظروفهم المعيشية وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية تناغماً مع المبادرة العالمية بشأن «التعليم أولاً» التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والتي تقوم بقيادتها اليونسكو، وبالتالي فإن المعلمين هم على رأس جدول الأعمال لتحقيق الأهداف الإنمائية لما بعد العام 2015.

ربما لا نتفق مع السيدة بوكوفا عندما قالت: إنهم ـ أي المعلمون ـ يمتلكون مفاتيح الحلول التي تتيح بلوغ التنمية المستدامة لكل مجتمع من المجتمعات؛ لأننا نعتقد أن نجاح المعلمين في القيام بالمهمات الموكلة إليهم مرهون بإرادة سياسية ووقفة وطنية مجتمعية شجاعة ومسئولة للوقوف على حقيقة الأسباب التي تعوق مشاريع إصلاح التعليم بشكل عام، وإصلاح واقع المعلمين الذي هو مشروع «صناعة الإنسان» بشكل خاص.

إننا، وبعد قراءة فاحصة لتقرير التنمية البشرية 2013 «نهضة الجنوب: تقدّم بشري في عالم متنوع»، وجدنا تراجعاً ملحوظاً بمراتب في عدد من الدول العربية في مؤشرات التعليم (راجع الملحق الإحصائي، التعليم ص 182)، وهو ما يؤكّد حاجتنا إلى وجود إرادة سياسية وحقيقية لإصلاح المنظومة التعليمية، باعتماد مقاربات جديدة ترقى إلى مستوى المنعطف التاريخي الذي نمرّ به في الوطن العربي، فالمرحلة التي نعيشها لا تتطلب إطلاق المشاريع الترقيعية هنا وهناك، ولا السياسات التربوية الأحادية الجانب، ولا الترقيعات الإدارية التي لا نجد لها تفسيراً يتناسب مع التوجّه العالمي نحو الحوكمة والمشاركة المجتمعية والرقابة والمساءلة والشفافية والنزاهة وما إلى ذلك، حتى لا نفوِّت على أنفسنا ومستقبل أبنائنا فرص التنمية والتحوّل نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان.

إن التحدي الضخم الذي يواجه مهنة التعليم ـ كما تشير آخر إحصاءات اليونسكو ـ إنما يتعلق بسد الفجوة في أعداد المعلمين وضمان معايير جودتهم، إذ مازالت دول العالم بحاجة إلى ما يقرب من 6.8 ملايين معلّم من أجل تحقيق تعميم التعليم الابتدائي بحلول العام 2015، وأن هناك قضايا أخرى تؤثر على المدرسين في كل مستويات النظم التعليمية وأوضاع التعليم النظامي وغير النظامي، بما في ذلك العنف المتزايد وظروف التقشف وخفض النفقات، فضلاً عن الحاجة إلى ضرورة تحسين ظروف العمل بحيث يتسنى اجتذاب ذوي الكفاءة للانخراط في مهنة التعليم.

إننا نعتقد أن الوقت قد حان لصياغة وثيقة وطنية جامعة للمعلمين، يشارك فيها القيادات التعليمية والخبراء والجهات الرسمية المعنية بالتعليم والنواب والقوى الوطنية والسياسية وممثلو مؤسسات المجتمع المدني وغيرهم؛ ليتم اعتمادها ورفعها لليونسكو التي أبدت هي الأخرى استعدادها لمساعدة الحكومات في إعطاء الأولوية لما يتعلق بإعداد المعلمين ودعمهم والاحتفاظ بهم في السياسات التعليمية الوطنية.