صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ثلاثة قرارات، أولها قرار رقم27 لسنة 2013 بشأن اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية.

وجاء في القرار: «مادة (1)، تُنشأ لجنة تسمى اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية ويشار إليها في هذا القرار بكلمة «اللجنة» برئاسة وزير الدولة لشئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع، وعضوية رئيس ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد، والرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد علي القائد، ومدير عام معهد الإدارة العامة رائد محمد بن شمس، وخبير بمركز البحرين للتميز محمد جاسم بوحجي، ومن ديوان سمو رئيس الوزراء فاطمه الجامع».

أما المادة (2)، فتنص على أن «تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة، وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها في أول اجتماع لها وتوكل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه».

في حين نصت المادة (3) على أنه «تختص اللجنة بتنفيذ برنامج العمل المقترح لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية والمتمثل في المهام التالية: إصدار كتيب للحوكمة للمؤسسات الحكومية وتعميمه على جميع الجهات ذات العلاقة، مراجعة ودراسة تعديل القوانين والتشريعات التي تساهم وتدعم الحوكمة، العمل على نشر ثقافة الحوكمة في المؤسسات الحكومية وتفعيل دور الإدارات بتلك الجهات للتطبيق ونشر هذه الثقافة، العمل على نشر ثقافة الحوكمة من خلال حملة إعلامية مستمرة تتضمن الصحف والتليفزيون ووسائل الاتصال المختلفة».

كما نصت المادة ذاتها على عقد مؤتمر الحكومة في المؤسسات الحكومية: ويكون على مستوى تلك الجهات وغيرها من الجهات المعنية ذات العلاقة، وتدعى له الجهات المختصة التي قامت بتقديم دراسات في الحوكمة بالقطاع الحكومي والاستعانة بالخبرات الموجودة في المملكة وفي الدول المجاورة لتقديمها على شكل أوراق عمل في المؤتمر، وإقرار معايير الحوكمة المعتمدة وإلزامية تطبيقها وتقييم المؤسسات الحكومية والعمل على تطبيقها من خلال التدقيق، ورفع مقترح إلى جهات التدقيق الخارجي للتدقيق على المؤسسات الحكومية في جانب الحوكمة ورفع التوصيات اللازمة لرفع كفاءة التنفيذ.

إلى ذلك، نصت المادة(4) على أن» يكون للجنة أمين سر يختاره رئيس اللجنة، ويتولى أمين السر إعداد جداول اجتماعات اللجنة وتدوين محاضر هذه الاجتماعات وحفظ المستندات والسجلات الخاصة باللجنة، فضلاً عن القيام بكل ما تكلفه به اللجنة أو رئيسها من مهام أخرى في مجال عمل اللجنة».

وأشارت المادة(5) إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسها أو نائبه، ويجب أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع جدول أعمال الاجتماع، في حين نصت المادة الأخيرة من القرار، وهي المادة (6) على أن يكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها أو نائبه في حالة ترأسه للاجتماع، وتصدر قرارات اللجنة غالبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة أو نائبه، كما أن للجنة أن تستعين في أداء مهامها بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة لحضور جلساتها من دون أن يكون لهم حق التصويت في مداولات اللجنة. ويرفع رئيس اللجنة إلى مجلس الوزراء تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن أعمال اللجنة وسير العمل بها.

كما صدر عن سمو رئيس الوزراء قرار رقم 28 لسنة 2013 بتعيين مديرين في وزارة المواصلات، جاء فيه:

يعين في وزارة المواصلات كل من: مياس المعتز بالله حلمي مديراً لإدارة تسجيل السفن والتجارة، وبدر هود المحمود مديراً لادارة عمليات الموانىء.

و صدر عن سموه أيضاً القرار رقم 29 لسنة 2013 بتعيين مديرين في هيئة الكهرباء والماء، جاء فيه :

يعين في هيئة الكهرباء والماء كل من: الشيخ ابراهيم بن محمد بن أحمد آل خليفة مديراً لادارة المخازن المركزية، ووليد عبدالله محمد علي مديراً لادارة الأمن الصناعي والسلامة.