من يتصفح شخصية نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية المربية الفاضلة جليلة السلمان، يجدها الشخصية التي ضحّت بوقتها وجهدها وصحتها من أجل رفعة التعليم والمعلمين. وقد عُرفت في أوساط طالباتها بإخلاصها وتفانيها ومثابرتها ومتابعتها لشئونهن التربوية والتعليمية. وكانت بينهن كالأم في حنانها، والأخت في قربها لمشاعرهن، والصديقة في حل مشاكلهن وكتمانها لأسرارهن، والمربية الجليلة في تعاملها معهن، والمعلمة الوفية في تعليمهن، والمدافعة الصلبة عن حقوقهن التربوية والتعليمية، وكانت لطالباتها كالمرآة الناصعة التي يرين من خلالها كل جميل.

إننا لم نتحدث عن علاقتها التربوية والإنسانية الحميمة بزميلاتها المعلمات والإداريات، فالواقع يتحدث عنها كل يوم بوضوح. لم تكن زميلة لهن فحسب، بل كانت الملاذ لهن في وقت الشدائد التي تصطنعها لهن وزارة التربية والتعليم، والملجأ لهن وقت بخس أو انتهاك حقوقهن المهنية والمادية. وقد تميّزت بأخلاقها وفكرها وثقافتها الواسعة وصبرها الكبير، وتوكلها اللامحدود على خالقها، وثقتها الكبيرة بسلامة سعيها الوطني.

كانت هذه السيدة البحرينية الأصيلة، ومازالت، تمقت البغض والكراهية والانتقام الطائفي بكل مسمياته الشريرة وألوانه الكالحة، ولم تفكّر طوال حياتها التربوية إلا في طلب الخير لكل إنسان يعيش في هذا البلد الطيب. وقد فوجئت كثيراً بكل ما حدث لها في الأزمة السياسية التي تمر بالبلاد منذ 14 فبراير/ شباط 2011 حتى كتابة هذه السطور. فقد تعرضت هذه المربية للسجن والإهانة والقسوة والإيذاء لنفسها ولمشاعرها، على رغم أنها لم تمتلك إلا لسانها الذي عبّرت به عن رأيها وعن المطالب المهنية والإنسانية المشروعة للتربويين. وقلمها الذي وثقت به البعض اليسير من الانتهاكات المهنية والمادية التي مارستها وزارة التربية والتعليم ضد أكبر شريحةٍ وأهمها في القطاع العام، وهي قطاع التعليم.

لقد كان شغلها الشاغل أن ترى التعليم في وطنها رايته عالية خفاقة في مختلف المحافل والميادين، وكانت تأمل أن يأتي اليوم الذي تجد فيه التربويين في وضع أفضل من الوضع المأساوي الذي يعيشون فيه، حيث يتجرعون مرارته على مدار العام الدراسي. وكان سعيها ومطالبتها بحقوق المعلمين الإنسانية والمهنية والمادية نابعةً من قناعتها الراسخة بعدالة ما تطالب به، وكانت تمارس حقها في المطالبة والتعبير عن رأيها الذي كفله لها الدستور وميثاق العمل الوطني، لم تشذ قيد أنملة عن البنود الدستورية في تحركها المطلبي والمهني. أما فصلها من عملها وحرمان التعليم من خبرتها فيعد تجاوزاً صارخاً على الدستور والميثاق والقانون المحلي والعالمي. وهذا ما عبّرت عنه العديد من المنظمات الحقوقية الدولية بكل صراحة ووضوح، وطالبت بإلغاء قرار فصلها عن العمل المخالف لأبسط حقوق الإنسان، وإرجاعها فوراً إلى وظيفتها وتعويضها مادياً ومعنوياً، عن كل الإجراءات التي اتخذت ضدها خارج القانون. ويأمل كل تربوي أن تتخلص وزارة التربية والتعليم من داء التمييز الطائفي الذي يستشري في مختلف مفاصلها، حتى طال التعيينات والترقيات والمكافآت والحوافز والبعثات الدراسية والاستقطاعات من الراتب.

كان من المفترض على وزارة التعليم بعد إصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أن أصبح لزاماً عليها أخلاقياً وأدبياً ووطنياً، أن تعود إلى الحقيقة التي تلزمها إرجاع المربية الفاضلة جليلة السلمان إلى مكانها الحقيقي، وإعادة جميع الحقوق لكل الذين تضرّروا من التربويين، معلمين وإداريين واختصاصيين وفنيين من الجنسين. ويأمل الجميع إرجاع طلبة كلية المعلمين إلى مقاعدهم الدراسية، وإعادة فتح القسم الصناعي في الجامعة وعودة طلبتها، والسماح إلى طلبة الماجستير الذين أوقفوا عن مواصلة دراستهم من دون مبررات واقعية، فلابد للوزارة من استيعاب كل أبناء هذا الوطن من دون استثناء طائفي أو عرقي، تطبيقاً صادقاً وحرفياً لمفهوم المواطنة الحقيقية، التي تفتح المجال كاملاً أمام الكوادر التربوية المتميزة والطموحة، لتقديم خدماتها وعطائها المهني لأبناء الوطن في المواقع التي تستحقها، بعيداً عن المؤثرات النفسية والحساسيات المذهبية والفئوية الضيقة التي تضر بمصالح الوطن العليا.