أيدت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان في جلستها أمس الإثنين (15 أبريل/ نيسان 2013) حكم محكمة أول درجة بحل جمعية العمل الإسلامي (أمل).

وكانت وزارة العدل أعلنت في (3 يونيو/ حزيران 2012)، رفعها دعوى قضائية لحل الجمعية، وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بالوزارة: «إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها».

«الاستئناف» تؤيد حل «أمل» على إثر الدعوى المرفوعة من وزير العدل

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أيدت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان بجلستها أمس (الإثنين) حكم محكمة أول درجة القاضي بحل جمعية العمل الإسلامي (أمل).

ويأتي الحكم القضائي على إثر الدعوى المقامة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إذ أعلنت الوزارة في (3 يونيو/ حزيران 2012)، رفعها دعوى قضائية لحل الجمعية.

وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بالوزارة: «إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات، وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية إلى مرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً».

وأشار المكتب إلى أن الوزارة سبق أن دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، حيث امتنعت الجمعية عن تصحيحها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن.

وقضت المحكمة الإدارية في يوليو / تموز 2012 بحل الجمعية، غير أن محامي الجمعية عبدالله الشملاوي دفع ببطلان الحكم القضائي بحل الجمعية.

ووفقاً للقيادي في الجمعية هشام الصباغ، فإن «طلب الاستئناف التي تقدمت به الجمعية على الحكم القضائي بحلها، تركز على بطلان القضية ككل، وليس على تفنيد ما ادعته وزارة العدل، وعدم قانونية رفع الدعوى؛ لأن الدعوى من غير ذات صفة إجرائية وقانونية».

وأشار إلى أن «المرسوم الملكي في العام 2010، لا يعطي أية وزارة صفة لرفع قضايا على الجمعيات أو المؤسسات، وبالتالي فإن وزارة العدل ليست لديها صفة قانونية أو إجرائية لاتخاذ قرار ضد جمعية أمل، وبالتالي فإن حكم حل الجمعية باطل».

وأكد الصباغ أن كل الاتهامات ضد جمعية «أمل» مرتبطة بقضايا إدارية، وتتكون من ست نقاط، فندها فريق دفاع الجمعية بالأرقام، وأن الجمعية لديها مستندات واضحة بين الوزارة والجمعية، ولم تستطع الوزارة الرد على أي دفوعات قدمتها الجمعية.

ومن جهتها استنكرت الجمعيات السياسية المعارضة حكم محكمة الاستئناف العليا بحل جمعية العمل الإسلامي (أمل).

وقالت في بيان لها أمس (الإثنين) إنها «لم تفاجأ بحكم حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وتعتبره مقدمة خطيرة للانقضاض على العمل السياسي السلمي في البحرين وجر البلاد إلى المربع الأمني كجزء من محاربة الرأي الآخر وخنق الحريات العامة والاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان التي تصاعدت منذ انطلاق الحركة الشعبية في الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011».

وجاء في البيان الذي أصدرته كل من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي، وجمعية الإخاء الوطني، وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي «إننا وفي الوقت الذي نطالب فيه بالتراجع عن قرار حل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، باعتباره قراراً جائراً لم يستند على وقائع إنما جاء بناء على دعوى كيدية هدفها تكميم الأفواه فإننا نطالب في الوقت ذاته بالإفراج الفوري عن أمينها العام الشيخ محمد علي المحفوظ وكوادر الجمعية والقيادات السياسية والحقوقية والسجناء السياسيين كافة باعتبارهم سجناء رأي، تنفيذاً لما تعهد به الحكم أمام العالم بتطبيق توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي».