الأفكار والسياسات الفظّة دائماً لا توصل الناس إلى توافق وتصالح وتسامح، لكن أغلظ هذه السياسات حينما تكون مغلوطةً ويشوبها الدجل أو اللف والدوران. وهذا ما نشهده في مواقف بعض شركاء الوطن، ممن يدَّعون أنهم يمثلون جزءًا من أبناء الوطن، وبدلاً من التكاتف مع إخوانهم من الفئة الأخرى لتحقيق مصالح الجميع بأن يكون «الشعب مصدر السلطات»، والدفع باتجاه تشكيل مجتمع قوي متآلف ومتراص، تراهم يعملون عكس ما يرتضيه ويرغب فيه الشعب برمته، وذلك بوضع العصا بين عجلة الديمقراطية المطلوبة.

إن فظاظة سياسيين يعتبرون أنفسهم وطنيين أو ليبراليين أو علمانيين أو إسلاميين، تصيب المرء بالصدمة، كونهم يعملون ضد مصالح الشعب، وهو ما سيكون له حتماً بالغ الأثر السلبي على ثقلهم الاجتماعي والسياسي.

السياسي البارع دائماً ما يقف مع تحقيق طموحات شعبه، ويعمل على نجاح أي مشروع يحقق استقراراً وخيراً للمجتمع، ويحاول مساعدة شعبه ووطنه في تخطي الأزمات، لا أن يكون عقبة في طريق الوصول إلى مطالب الشعب، المتمثلة في أن يكون مصدر السلطات، مرتكزاً على أساسيات رئيسية، منها العدل والمساواة بين أبناء الوطن الواحد، بل من المفترض أن يقارع لإرساء الديمقراطية الحقيقية.

ما نلحظه، أن كثيراً من الأشخاص المشاركين في الحوار يطرحون أفكاراً ملتوية، يكشف الإنسان العادي قبل السياسي أنها لا تصلح للمجتمع، بل تعتبر وبالاً على البلد أجمع. إلا أَنَّ متبنيها يغالطون ويوهمون المجتمع لإقناعهم ويضعون المبررات لها، على طريقة السفسطائيين، لكنها تظل مبررات واهية لا تنطلي على هذا الشعب المتعلّم الواعي سياسيّاً.

إن كان أصحاب هذه المشاريع لا يدركون وقعها على الناس فتلك مصيبة، وإِن كانوا يدركون أثرها فالمصيبة أعظم، ما يدل على أنهم سياسيون ذوو فظاظة وحمقاء، يعيشون ظلمات الدنيا قبل الآخرة. والحقيقة أن ما نسمعه من تصريحات فظة ومواقف متصلبة شديدة هادمة للمجتمع، من قبل من يدّعون الوطنية، بعيدة عن روح الأخوة والتسامح والمرونة السياسية، رافضةً لوجود بيئة سياسية متطورة سياسيّاً، والوقوف ضد الشعب وتطلعاته كي لا يصبح مصدر السلطات، فمن يمتلك مشروعاً ضد شعبه ليس سياسيّاً صاحب رؤية، وبالأحرى لا يمثّل شعبه، بل يمثل سياسة استعبادية ويهدف إلى مصلحة شخصية خالصة.

هذه المواقف المتصلبة ضد طموحات الشعب وتطلعاته، تنم عن قصر نظر سياسي، أو فعل متعمد بهدف إفشال الحوار، وإلا فإنه لا يجوز ولا يُقبل من السياسي أن يدافع عن نظامٍ ضد مصلحة الشعب العامة، ولاسيّما من الذين يعتبرون أنفسهم ليبراليين أو علمانيين أو مدافعين عن حقوق الإنسان.

إن السياسي الحقيقي لا يطبّل للأنظمة وسياساتها، سواء كانت صالحةً أو غير صالحة، ولا يستقي مشاريعه من السلطات، ولا يأتمر بعمل يضر بالمصلحة العامة للناس، بل يجب أن تكون له استقلالية في اتخاذ القرار.

ومما يؤسف له أن نشهد بعض الشخصيات التي لا تمثل إلا نفسها، يطغون على الناس ويتلاعبون بمصائر الجمهور، أكثر من الأنظمة في وطننا العزيز، ويعملون على خنق الشعب بمشاريعهم التي لا تمثل إلا المصالح الضيقة، ويسهمون في التأسيس لمشاريع عنصرية بحتة. ومع علم الجميع أنهم يمثلون سياسة السلطة ويعترفون بأنهم «ريموت كونترول» من دون خجل، والسبب يعود في تقديري، إلى أنهم ليس لديهم ما يخسرونه، لأنهم ليس لهم قاعدة شعبية أصلاً بين صفوف الشعب.