برّر وزير المالية عدم الموافقة على طلبات مجلس النواب وعدة جهات حكومية، بوجود العجز بالإضافة إلى الدين العام؛ إذ أن مجموع ما طلبته الجهات زاد على المليار ونصف المليار دينار.

والحق يُقال، إن الدين العام والعجز، بالإضافة إلى الفوائد على القروض أمر مقلق بالنسبة للأجيال المقبلة، ولكن أعتقد أن حسابات وزير المالية والحكومة والمسئولين أخطأت الهدف.

فلو تم استرجاع الأراضي التي أثبت مجلس النواب السابق أنها تحولت من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة دون وجه حق، والتي وصل سعرها بحسب تصريحات النواب آنذاك إلى نحو 15 مليار دينار، مما يعني أنها تسد العجز وتنهي العديد من المشكلات، بل أن الزيادة في الرواتب ومعالجة مشكلة الإسكان ستكون أمراً واقعاً.

وملف الأراضي وأمواله بالإضافة إلى وقف الفساد في الجوانب الأخرى كفيل بأن تسير البلد دون أزمات مالية ودون الحاجة إلى الطلب من الدول الأخرى مساعدتنا.

كما أن وقف الفساد المالي والإداري، الذي يُرى ولا يُرى أصحابه الذين من الممكن أنهم ينتمون إلى عالم الجن، كفيل بحل المشكلات في الموازنة العامة، فقضية واحدة من القضايا التي انتشرت في كل العالم بلغت المبالغ التي تسربت فيها مئات الملايين من الدولارات.

ويمكن للحكومة مراجعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية لمحاسبة المفسدين وسد العجز ودفع الدين العام.

والغريب أن الزيادات والخدمات ليس لها موازنات، أما الحفلات وبعض الفعاليات الترفيهية لها موازنات، المواطن يقابل مطالبه العجز، والمسئول يقابل طلباته الترحيب والتنفيذ حتى لو كانت من الطلبات التي لا فائدة منها، هذا إذا لم تكن ذات ضرر على المواطنين.

ولكن الواقع أمر آخر، فقضية الأراضي طارت، وقضايا الفساد تستمر طريقة معالجتها إما بالتدوير أو التغيير أو حتى الترقية، ليدفع المواطن الضريبة في جميع جوانب حياته.

لذلك فمعالجة الدين العام والعجز تتطلب إرادة حقيقية وقرارات شجاعة، كما أن رفع مستوى المعيشة ومحاسبة المفسدين ومراقبة أداء المسئولين بشكل جدي وحقيقي، وإنهاء الأزمات التي تزداد دون أي حلول لها، فضلاً عن التمييز وغياب التوزيع العادل للثروة، وارتفاع المتملقين والمتمصلحين، كل ذلك يقودنا إلى شيء واحد هو أن المطلب يجب أن لا يكون زيادة رواتب أو موازنات، بل أن يكون مطلب الجميع -الذين يتفقون على وجود الأزمات ومن مختلف الاتجاهات- الإصلاح الحقيقي الجذري الجاد.